أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الثلاثاء، عن خطة تصحيحية جديدة تستهدف البنوك التجارية والإسلامية؛ وفقا لبلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني ". واستعرض اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، ترأسه نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، وضم ممثلي البنوك التجارية والإسلامية، محددات خطة البنك والقطاع المصرفي في المرحلة القادمة وضوابط الأداء ومتطلباتها. وأكد حبيشي على ضرورة إسهام الجميع في إنجاح تلك الخطة ومتطلباتها، بهدف تصحيح مسار القطاع المصرفي وتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية. وأشار الى التعميم الصادر من قطاع الرقابة، الى البنوك التجارية والإسلامية، والذي تضمن ضرورة التزام البنوك التجارية والإسلامية بتقديم حساباتها الختامية مصدقاً عليها من مدققي الحسابات المعتمدين لدى البنك المركزي بمقره الرئيسي في عدن، مع ضمان تمكين مفتشي البنك المركزي التحقق من صحة تلك الحسابات والاطلاع على كافة البيانات ذات الصلة وإجراء المراجعة اللازمة عليها. وشدد حبيشي على أن خطة العمل في المرحلة القادمة ستتضمن إجراء عمليات تدقيق شاملة على حسابات البنوك، والتحقق من سلامة الإجراءات وقانونيتها، ومدى تطبيق معايير الامتثال لدى البنوك وضبط المخالفات واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها حفاظاً على سلامة النظام المصرفي وحماية عملاءه. ولفت إلى أن على البنوك توخي الدقة الكاملة في تعاملاتها المالية والتحري الجاد عن مصادر الأموال المتداولة لديها، وخلوها من أية شبهات وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن. وشدد على أن البنك المركزي، لن يتردد في تنفيذ واجباته والتزاماته تجاه النظام المالي والمصرفي العالمي، وإدراج أسماء البنوك المخالفة في قوائم البنوك غير الملتزمة. يأتي ذلك بعد أن طالب 14 برلمانيا يمنيا من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إقالة قيادة البنك المركزي بعدن والتوجيه بتوريد كل موارد الدولة لحساب الحكومة وتشغيل المنشآت النفطية والغازية.
