خلال العصور الوسطى الأوروبية تكرست نظريات عديدة في اللاهوت المسيحي عن «الحق الإلهي» في الحكم لفئات محددة ومحدودة في المجتمع على أسس عرقية، بعد أن انتقلت إلى اللاهوت المسيحي خلال القرون المسيحية الأولى أسطورة «المزج بين الإنسان والإله» التي كانت سائدة في حضارات قديمة شرقية وغربية. هذا المزج الذي تمثل في نموذج «الإنسان/الإله»، أو الكائن الذي نصفه إنسان ونصفه الآخر إله، أو الإله الأب (أوزوريس) والإلهة الأم (إيزيس) والإله الابن (حورس)، ذلك الثلاثي الذي انتقل إلى اللاهوت المسيحي بعد انتقاله من سياقات مصرية قديمة إلى السياقات الإغري-رومانية التي أخذت عنها المسيحية فكرة «الثالوث الأقدس»، و«الإنسان الإله»، وهي الفكرة المؤسسة لخرافة «الحق الإلهي» التي دفعت أوروبا الوسيطة والعالم القديم بسببها أثمانًا باهظة. ونتيجة لسقوط أو إسقاط الحواجز بين الإله والإنسان جاءت فكرة «الحق الإلهي»، بحيث يصبح للإنسان/الحاكم «حق مُقدّس» على اعتبار أن الحاكم ابن الإله (الأب)، كما في الحضارات والأساطير القديمة، أو ابن المسيح (الابن)، كما لدى «الكهنوت المسيحي»، وبالتالي فإن لهذا الحاكم المسيحي من الخصائص والحقوق ما للمسيح، أو ما لله، وفي أحيان كثيرة كان تحالف ملوك أوروبا مع الكنيسة يأخذ كل الحقوق التي خصصت لله، وتلك التي لقيصر حسب التقسيم المسيحي للحقوق والواجبات. واستمرت فكرة المزج بين الإنسان والإله التي سوغت لفكرة الحق الإلهي إلى أن جاء الإسلام الذي كان في جوهره الفصل التام بين الإله والإنسان، وهو المعتقد الذي خلّص الفكر السياسي من عقيدة الحاكم/الإله، وبالتالي نُسفت قضية «الحق الإلهي» في الحكم لشريحة معينة على أسس عرقية باعتبار أن الملوك يتحدرون من فصيلة الآلهة، وليس للناس حق في اختيارهم، وأسس الإسلام لنموذج الحاكم الذي «يبايعه/يختاره» الناس، ويكتسب مشروعيته من توافق المجتمع، على حساب التصور الأسطوري القديم الذي يقوم على أساس أن الله - لا الناس/الشعب - هو من يختار الحكام، وفقًا لنظريات الحق الإلهي التي بلغت أوج سطوتها المسيحية في أوروبا القرون الوسطى. ومع ذلك، وبعد دخول الإسلام إلى مناطق سيطرة الحضارات الشرقية في بلاد فارس وما وراءها كانت بقايا من أسطورة «كسرى، أعظم الآلهة، وسيد الأرض» كلها قد تسربت بشكل أو بآخر إلى بعض المساحات في الفكر السياسي الشيعي، تمامًا كما تسربت أنساغ من الحضارات الإغري-رومانية إلى الفكر السياسي المسيحي قبل الإسلام. ومع الزمن تمحورت تلك الأفكار التي تسربت للحقل المعرفي الإسلامي حول شخصية الخليفة الرابع في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أضفت عليه بعض توجهات «التشيع الديني والسياسي» خصائص إلهية تتمثل فيما سمي ب«الولاية التكوينية» التي سوّغت له «الولاية العظمى»، وهو ما ساعد على إعادة إنتاج شخصية علي في صورة «إمام مُقدّس»، يقترب من صورة «كسرى الإله»، وهي الصورة «المُمَنتجة» التي تختلف كليًا عن صورة علي في إطارها التاريخي غير الأسطوري، تمامًا كما تم إعادة إنتاج صور «ملوك أوروبا» على هيئة «قيصر الإله» لدى قدماء الرومانيين. وإذا كان نموذج الحاكم الإله قد أصبح جوهر الفكر السياسي المسيحي في أوروبا الوسيطة، فإن هذا النموذج لم ينجح في الفكر السياسي الإسلامي إلا على نطاقات ضيقة لدى بعض فرق التشيع القديمة، التي يحاول «التشيع السياسي» اليوم استلهام مقولاتها المأخوذة أصلاً من سياقات حضارية قبل الإسلام. والواقع أن ما يجري اليوم من فتن وحروب داخل الصف المسلم ليس بعيدًا عن تلك المؤثرات التي لونت بعض مناحي التفكير، والتي تسربت من سياقات أخرى قبل الإسلام، ثم تكرست مع الصراعات المذهبية بين المسلمين. إن تمحور الفكر السياسي الشيعي اليوم حول شخصية علي بن أبي طالب ورفعه إلى مصاف القداسة لدى جماعات التشيع السياسي ما هو إلا انعكاس لتلك القداسة التي مزجت بين الإنسان الحاكم والإله الخالق لدى الحضارات القديمة التي نشأت في بلاد فارس، والتي تجسدت في فكرة «كسرى الإله» التي أعيد إنتاجها مع بعض التكييفات الإسلامية لغرض استمرارية الفكرة بعباءة إسلامية، دون الانتباه إلى جذورها الحقيقية الضاربة في أفكار وفلسفات وأديان قديمة قبل الإسلام. ومع ذلك تبدو محاولات تسويق وتسويغ مثل تلك الأفكار -إسلاميًا- في غاية الضحالة، نظرًا للفروق الجوهرية بين المعتقدات الإسلامية والمعتقدات التي انتزعت منها أفكار «تأليه وتقديس» الإنسان، ولولا الترويج الإعلامي والتكسب السياسي والتهييج الطائفي بين المسلمين لما وجدت تلك الأفكار من يقبلها بعد أن تجاوزها الفكر السياسي، ووضعتها أوروبا الحديثة على رفوف الدراسات التاريخية، لغرض التحليل والتأمل لا أكثر.
