كشفت جولة ميدانية قامت بها صحيفة سعودية على عدد من المنشآت التجارية إغلاق عدد كبير منها، وذلك مع انتهاء الفترة التصحيحية الخاصة بمكافحة التستر التجاري. وبحسب صحيفة الوطن السعودية كشف عدد من المختصين أن هذه الإغلاقات سببها وجود الكثير من المتسترين على العمالة الأجنبية في كثير من القطاعات التجارية وهروبهم قبل بدء مداهمة هذه المحلات وتطبيق العقوبات الرادعة في حقها، خصوصًا أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال. وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م. وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد". من جانبه قال وزير التجارة السعودي أمس «إن المهلة تنتهي مساء الأربعاء، ولن تكون هناك مهلة جديدة، ولا بد أن نتذكر أن وراء كل متستر سعودي أو سعودية، وهناك نظام جديد والدولة ستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين بما فيها السجن والغرامة». وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وتطبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد. وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر. كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد كافة المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443 الموافق 16 فبراير 2022. وحثت الوزارة كافة مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي. خيارات التصحيح - الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي - تسجيل المنشأة باسم غير السعودي - استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة - تصرف السعودي في المنشأة - حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة
