يتم مؤخراً مناقشات إيجابية بإمكانية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها في تفاهمات استوكهولم والمسلمة تلك الكشوفات للأمم المتحدة قبل سنوات وتوافق الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على منح صرف المرتبات أولوية ضمن جهود تمديد الهدنه الإنسانية تمهيداً لتحقيق إيقاف اطلاق شامل وصناعة سلام مستدام في اليمن . صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2014م من الموارد العامة سيوقف الحرب كونه سيحد من تشتتها ويجفف السيولة المالية في اليمن من جميع الأطراف بتوريد كافة الإيرادات في جميع المحافظات لحساب موحد في البنك المركزي اليمني ويعيد توزيعها على جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات و يحد من مصالح البعض من استمرار الحرب بامتصاص الإيرادات العامة لتحقيق مصالح شخصية وباستمرار صرف المرتبات ستتوقف الحرب لتوقف وقودها القائم على مصالح شخصية يجنيها البعض من الإيرادات العامة بشكل مباشر او غير مباشر. أهم معيق لتوقف الحرب في اليمن هو المصالح الشخصية الذي يحصل عليها البعض من الإيرادات العامة وبتوقيف تلك المصالح ستتوقف الحرب تلقائياً كونها أيضاً وقود لاستمرارية الحرب وبتوقيف وقود الحرب تتوقف مكينة الحرب ويتحقق السلام. كما ان صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م سيعيد تفعيل مؤسسات الدولة الذي عطلها توقف المرتبات واختلالات إدارية في كشوفات الموظفين الذي تمت تلك الاختلالات من بعد عام 2014م بفصل والاستغناء عن موظفين واحلال اخرين بدلا عنهم كل هذا يجب ان يصحح ويعود الموظفين لاعمالهم وتصحيح كافة الاختلالات الإدارية. .توقف مرتبات مليون ونصف موظف دولة في اليمن عمق من المعاناة الإنسانية لأكثر من مليون ونصف مليون اسرة يمنية كانت تعتمد على راتب الوظيفة العامة لتغطية احتياجاتهم الإنسانية. كما تسبب توقف صرف المرتبات في اختلالات توزيع السيولة النقدية وتأثير كل ذلك على الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة الوطنية الذي انهارت فور توقف صرف المرتبات وتشتت الإيرادات العامة التي كانت تؤمن صرف المرتبات. جميع الأطراف في اليمن تصدر تصريحات باستمرار بمطالبتها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وتوافق المجتمع الدولي على تحقيق ذلك واعتباره أولوية خصوصاً مع قرب انتهاء فترة الهدنة الإنسانية الثانية وبوادر احداث اختراق إيجابي لتنفيذ صرف المرتبات لإقناع الأطراف بتمديد اخر للهدنه الإنسانية في اليمن لستة اشهر أخرى ولكن ؟ تقوقع النقاشات في التنظير و المناكفات بين الأطراف وتحميل كل طرف مسؤولية عدم صرف المرتبات للطرف الاخر يؤجل صرف المرتبات الذي يستلزم معه إقرار الية زمنية محددة بمراحل لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء وبأثر رجعي منذ توقفها وحتى الان وضمان صرفها مستقبلاً وبالية زمنية محددة وان يكون للأمم المتحدة دور إيجابي فاعل وصارم لفرض قرار صرف المرتبات بإجراءات واضحة وشفافة على جميع الأطراف واتخاذ إجراءات صارمة ضد المماطلين والرافضين بقرارات عبر مجلس الامن الدولي . ومساهمه منا في معالجة مشكلة توقف المرتبات وصرفها نقترح الية مزمنة لتحقيق ذلك و بمراحل محدده كالتالي : المرحلة الأولى : صرف مرتبات عام كامل لجميع موظفي الدولة في جميع المحافظاتاليمنية وفق كشوفات عام 2014م خلال شهر أغسطس 2022 الجاري يتم في هذه المرحلة صرف الدفعة الأولى من مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م ويتحقق ذلك بالإجراءات التالية : 1- حصر جميع موظفي الدولة في جميع مؤسسات الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م وحصر اجمالي المرتبات الشهرية وفق تلك الكشوفات لجميع الموظفين في جميع المحافظات. 2- صرف مرتبات عام كامل لجميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م دفعه واحدة عبر حوالات مصرفية بنفس الية صرف مستحقات الضمان الاجتماعي. 3- تغطية اجمالي المبلغ عبر الوديعة المالية الممنوحة من المجتمع الدولي على ان يتم استعادتها من المبالغ المتوافق عليها في تفاهمات استوكهولم والموضح اليتها في البنود التالية. 4- تشكيل لجنة فنية محاسبية مالية قانونية مستقلة لاحتساب المبالغ المستحقة لمرتبات جميع موظفي الدولة لمدة عام ومتابعة صرفها خلال شهر أغسطس بالية شفافة وواضحة . 5- تقوم اللجنة الفنية المستقلة المذكورة في البند السابق بالنزول الى البنك المركزي في محافظة الحديدة واحتساب كافة الإيرادات العامة التي تمت منذ تفاهمات استوكهولم وحتى الان وتحديد اجمالي المبلغ والزام حكومة صنعاء بتحويلها للبنك المركزي في محافظة الحديدة على ان تقوم حكومة عدن بتغطية بقية المبلغ لإجمالي مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة عام كامل وفق كشوفات عام 2014م ويتم تحديد موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2022م لانجاز التوريد واستعادة مبلغ المرتبات الذي تم صرفه من الوديعة. 6- فتح ملف تحقيق عبر اللجنة الفنية المستقلة مع الجهة الرافضة او المعرقلة لتنفيذ توريد المبالغ المذكورة في البند السابق خلال شهر سبتمبر 2022م واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها باعتبارها مرتكبة جريمة فساد وتبديد أموال عامه . المرحلة الثانية : صرف بقية مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014 يتم في هذه المرحلة صرف بقية مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م دون تمييز ولا استثناء منذ انقطاعها وحتى الان ويتحقق ذلك بالإجراءات التالية : 1- احتساب مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م عبر اللجنة الفنية المستقلة المشكلة في المرحلة الأولى والمتبقية بعد خصم مرتبات عام كامل المصروفة في المرحلة الأولى واعداد كشوفات بها. 2- احتساب كافة الإيرادات العامة في جميع محافظات الجمهورية وتخويل اللجنة الفنية المستقلة للنزول الى جميع المحافظات لاحتساب وحصر كافة الإيرادات العامة . 3- تحويل كافة الإيرادات العامة من جميع المحافظات الى حساب موحد في البنك المركزي اليمني . 4- توقيف طباعة العملة الوطنية سواء في الداخل او الخارج للحفاظ على كمية السيولة النقدية ومنع تدهور العملة الوطنية ولتوقيف أي تلاعب في توريد الإيرادات العامة. 5- تحديد اجمالي الإيرادات العامة الشهرية في جميع المحافظات ومقارنتها بكشوفات المرتبات المتبقية بعد صرف مرتبات العام في المرحلة الأولى . 6- تحديد اجمالي مبالغ الإيرادات العامة الشهرية في جميع المحافظات ليتم على ضوء ذلك تحديد الدفعات القادمة الذي سيتم صرف بقية المرتبات منها . المرحلة الثالثة : تسوية مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م وضمان استمرار صرفها بلا انقطاع بعد استيفاء صرف جميع المرتبات لجميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م دون تمييز ولا استثناء ووفق المراحل المذكورة سالفاً يتم اتخاذ إجراءات لتسوية المرتبات وضمان صرفها مستقبلاً دون انقطاع عبر الإجراءات التالية : 1- حصر كافة المرتبات الشهرية لجميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م وحصر كافة الإيرادات العامة الشهرية في جميع المحافظات. 2- رفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م بنسبة لا تقل عن 200% 3- اعداد موازنة تقديرية عامه لعام كامل موضح فيها جميع الإيرادات العامة في جميع المحافظات وتوريدها لحساب موحد في البنك المركزي اليمني ومنع صرف أي مبلغ فيها الا وفقا لما هو موضح في الموازنة التقديرية للعام من نفقات عامه ومنح المرتبات أولوية على أي نفقات عامه أخرى وما فاض عن المرتبات يتم تحديد النفقات العامة الأخرى ومنح التعليم والصحة أولوية بعد استيفاء المرتبات . 4- اشعار كافة موظفي الدولة في جميع المحافظات بالعودة لأعمالهم السابقة في عام 2014م ومنحهم عام كامل لتسوية او ضاعهم والعودة لممارسة أعمالهم 5- الغاء كافة القرارات والإجراءات التعسفية في جميع المحافظات ضد موظفي الدولة من فصل واستغناء واحلال والزام كافة الجهات الحكومية بإعادة جميع موظفي الدولة للعمل في نفس مناصبهم المحددة في عام 2014م 6- صرف جميع مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م وبعد رفعها بنسبة 200% لتتوافق مع القوة الشرائية للريال اليمني ولمدة عام كامل لجميع الموظفين . 7- بعد انتهاء العام المحدد في البند الرابع من هذه المرحلة يتم اشعار كافة الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي في أعمالهم بالعودة لأعمالهم السابقة الموضحة في كشوفات عام 2014م وانه سيتم الغاء الزيادة الذي تم اعتمادها لمرتباتهم و استمرار صرف مرتباتهم وفق كشوفات عام 2014م دون الزيادة الذي تم اعتمادها . وفي الأخير : نؤكد على أهمية قيام الأممالمتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لفرض صرف جميع مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات 2014م المتوافق عليها والمسلم كشوفات الموظفين للأمم المتحدة من سابق ووفق مراحل محددة ومحددة بفترات زمنية محصورة وان يتم صرف كافة المرتبات المتأخرة وفقاً لآليه مزمنة وشفافة وواضحة وبإمكان الأممالمتحدة اعلان المراحل لتنفيذ صرف مرتبات موظفي الدولة والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ كل مرحلة واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يتلاعب او يماطل في توريد الإيرادات العامة الى الحساب الموحد في البنك المركزي اليمني وكشف المتلاعبين للرأي العام عبر وسائل الاعلام وإعلان إجراءات الصرف عبر وسائل الاعلام أولاً بأول دون تأخير وبشفافية شاملة .. نأمل ان تبدء إجراءات صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م من شهر أغسطس القادم كدفعه أولى مرتبات عام كامل لجميع الموظفين واستمرارية الصرف حتى صرف كافة المرتبات المتأخرة وضمان صرف المرتبات القادمة مستقبلاً دون توقف مع تسويتها بما يتوافق مع القوة الشرائية للريال اليمني .. مسارعة الأممالمتحدة في صرف المرتبات خلال شهر أغسطس 2022م سيحقق اختراق إيجابي وحافز لتمديد الهدنه الإنسانية لمدة ست اشهر قادمة واستمرارية الصرف سيحقق توقف شامل ومستدام للحرب في اليمن ويعيد تفعيل مؤسسات الدولة الذي تعتبر مؤسسات الدولة وموظفيها وفق كشوفات عام 2014م هم الضامنين لتوقف الحرب .. تحقيق انجاز في صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م سيمدد الهدنه الإنسانية وصنع قصة نجاح إيجابية للأمم المتحدة وخطوة إيجابية لتحقيق نجاح في بقية الملفات الأخرى الذي ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بنجاح ملف المرتبات .. ما تم طرحه في هذا المقال مقترح نأمل ان يتم تنفيذه او على الأقل فتح نقطة ضوء للاسترشاد بها لتوقيف الحرب بتجفيف وقود الحرب ومسبباتها ومنها توقف صرف المرتبات . نرفع مقترحنا ونؤكد بأن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن بالية مزمنه سيوقف الحرب ويصلح الاقتصاد. باحث اعلامي ومستشار قانوني - اليمن
