منذ تصريح مبعوث الأممالمتحدة في اليمن في بداية شهر يونيو 2020 بان في مقدمة الأولويات الانسانية في اليمن صرف مرتبات الموظفين وجميع الموظفين وعائلاتهم في اليمن منتظرين وصول الراتب ... الأممالمتحدة اصبحت امام التزام اخلاقي لصرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن ليس بالبحث عن مصادر إرادية جديدة بل بإعادة النظر في الية ادارة الموارد الحالية بحيث يتم منح مرتبات الموظفين اولوية في الصرف من تلك الموارد الذي تغطي المرتبات ودعماً لهذا التوجه الايجابي للأمم المتحدة في اليمن واطلق ناشطين حقوقيين حملة شعبية للمطالبة بصرف مرتبات جميع الموظفين بلا تمييز ولا استثناء .
جميع الاطراف في اليمن تطالب باستمرار بصرف مرتبات جميع الموظفين وقامت الأممالمتحدة بتنسيق ورعاية مفاوضات حثيثة لمعالجة موضوع الراتب بما فيها تفاهمات استوكهولم الذي تمت برعاية الاممالمتحدة وتم التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف ومن اهم بنودها صرف مرتبات جميع الموظفين وفقا للكشوفات عام 2014م وباشرت الأممالمتحدة الإجراءات لتنفيذ هذا الالتزام المتوافق عليه ولكن دون أي بوادر ايجابية ملموسة حتى الآن .
نحن نطالب الامم بإصدار بيان لتوضيح ما تم في ملف المرتبات ومن المعرقل لإنجاز هذا الملف يكون بيان توضيحي يتم بموجبه اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد من يعرقل صرف المرتبات بما فيها اجراءات مالية واقتصادية يتم بموجبها تحديد المبلغ الاجمالي مرتبات جميع الموظفين في جميع انحاء ومناطق اليمن بلا تمييز ولا استثناء ويتم حصر الايرادات العامة للدولة من جميع المصادر وتخصيص وحجز ما يوازي مبالغ المرتبات والشروع في الصرف دون أي تأخير ولا مماطلة وبشكل مستمر ودون انقطاع .
الجميع يعرف الموارد العامة للدولة ومصادرها وبإمكان الأممالمتحدة اعداد خطة وآلية تنفيذية لتخصيص تلك الموارد العامة وتوجيهها لصرف مرتبات جميع الموظفين بلا تمييز ولا استثناء وان تقوم بعقد اتفاق توافقي بين جميع الأطراف المسيطرة على تلك الموارد وتحديد بنك لتوريد تلك المبالغ اليها وصرفها من ذلك البنك بشكل شفاف آلية مزمنة وواضحة ومعلنة .
وان رفض احد الاطراف التجاوب وتوريد الايرادات الى البنك المحدد بإمكان الاممالمتحدة استخدام سلطاتها واختصاصاتها المخولة قانوناً بها للحجز التحفظي على تلك الموارد وضمان توريدها باستمرار الى البنك المحدد دون انقطاع وبإمكان الاممالمتحدة اتخاذ كافة الوسائل لتحقيق الهدف لكن ؟
بشرط الاعلان بشفافية لجميع ابناء الشعب اليمني بكافة الخطوات بشفافية وتوضيح المعيقات والمعرقلين لكشف المستفيدين من توقيف مرتبات الموظفين لان استمرارية غياب الاعلان بشفافية يعمق من تشابك خيوط مشكلة انقطاع المرتبات ويؤخر إنجاز صرف الراتب باستمرار و يجعل من قضية انقطاع الراتب مقيدة ضد مجهول ..
البعض قد يبرر أن الاممالمتحدة ليس لها مبرر للتدخل في صرف مرتبات الموظفين وان هذا شأن داخلي بحت وهذا مفهوم خاطئ جداً كون انقطاع المرتبات تسبب في انهيار وتعطيل مؤسسات واجهزة الدولة وحول الوطن الى كنتونات ممزقة الأطراف ومشلولة وجعل من الوطن بيئة خصبة لاستمرارية الحرب بلا توقف ولا امل ويتحول الجميع وفي مقدمتهم موظفي الدولة الى وقود ..
من اهم اهداف الاممالمتحدة صناعة السلام وايقاف اشتعال الحروب وجهودها لصرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن يصب في نفس المساق كون انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة من اهم دوافع استمرارية الحرب والدمار في اليمن كونها تعطل مؤسسات واجهزة الدولة وتصيبها بالشلل .
كانت هناك مشاورات ومفاوضات قامت الاممالمتحدة برعايتها ولكنها لم تحقق المطلوب منها وارجع الكثير من الخبراء ان سبب هذا الاخفاق هو عدم وجود طرف محايد لضمان تنفيذ اتفاقية السلام الذي ستوقف بموجبها الحرب في اليمن وكل طرف حاول ان يطرح نفسة هم الطرف المحايد والبعض حاول يصنع طرف وتلميعه ليكون هو الطرف المحايد الضامن لتنفيذ اتفاقية السلام في اليمن ...
رغم ان الحل وواضح وخيار ان تكون مؤسسات واجهزة الدولة هي الضامن لتنفيذ اتفاقية السلام في اليمن بشرط الحياد التام عن جميع الاطراف وان تكون مؤسسات للوطن والشعب صرف مرتبات جميع الموظفين دون أي تمييز ولا استثناء وبشكل مستمر ودون انقطاع سيحقق الحياد لمؤسسات الدولة وسيعزز العمل الوطني لتلك المؤسسات بعيداً عن أي اهداف اخرى ..
مؤسسات واجهزة الدولة ليست فقط مباني وسيارات بل اهم عناصرها الموظفين بإيقاف المرتبات تنهار مؤسسات واجهزة الدولة ولا سبيل لإعادة احياؤها الا بطلاق جميع مرتبات الموظفين بلا تمييز ولا استثناء قطع المرتبات وسيلة خطيرة لتسييس الوظيفة العامة وحرفها عن مسارها الصحيح وهدفها الحقيقي في خدمة الوطن وتحويلها الى مسار اخر لتحقيق مصالح شخصية او فئوية ..
يستوجب تحييد مؤسسات الدولة لتفعيل دورها ولن يتأتى ذلك الا بصرف مرتبات موظفي الدولة وضمان استمراريتها دون انقطاع والذي يعتبر هذا الاجراء من اهم اركان صناعة السلام في اليمن ...
لن يتحقق أي سلام في اليمن الا في ظل مؤسسات دولة قوية وقادرة لصناعة هذا السلام وضمان استمرارية واستدامة السلام ..
اللادولة والفئات الخاصة خارج اطار الدولة لن تشارك في صناعة السلام لأنه يتعارض مع مصالحها
الدولة القوية العادلة القادرة هي فقط من تصنع السلام وتمنع اشتعال الحروب واستمرارية الدمار وضمن استدامة السلام في اليمن .
وفي الأخير :
نطالب الاممالمتحدة باستمرار جهودها الايجابية الرامية الى صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بلا تمييز ولا استثناء وضمان استمراريتها بتخصيص موارد الدولة في كل انحاء اليمن وتوجيهها للإيفاء بتكاليف صرف مرتبات جميع الموظفين ..
يجب ان لا تتوقف الاممالمتحدة في مربع المفاوضات وطلب موافقة الاطراف لصرف المرتبات وتخصيص الموارد العامة للدولة لصرف مرتبات جميع الموظفين في جميع انحاء اليمن .
يجب ان تتحرك الاممالمتحدة خطوة قوية نحو تحقيق صرف مرتبات جميع الموظفين ابتداءً من شهرنا الحالي يونيو 2020م بإجراءات قوية وصارمة دون تباطؤ ولا تأخير ..
موافقة الاطراف على صرف مرتبات جميع موظفي الدولة باستمرار وفقا لكشوفات رواتب 2014م تم التفاهم عليها وتوقيع الاطراف عليها واصبحت المسؤولية ملقاة على عاتق الاممالمتحدة لتحويل هذا الاتفاق والتفاهمات الى واقع ملموس يعزز من ثقة الشعب اليمني في الاممالمتحدة كصانعه سلام في اليمن والموضوع لا يحتاج الى مفاوضات ماراثونية اخرى بل يحتاج الى سلسلة اجراءات تنفيذية وسريعة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه والاعلان عن جميع الخطوات واتخاذ اجراءات عقابية سريعة و رادعة ضد من يعرقل اجراءات صرف مرتبات جميع الموظفين باستمرار .
ونؤكد بان صرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن دون تمييز وبلا استثناء وضمان استمرار صرفها دون انقطاع سيعزز من فرص السلام واستعادة مؤسسات الدولة لدورها في خدمة الوطن والشعب بحياد واستقلال عن جميع الاطراف الذي يتسبب توقيف المرتبات الى جر موظفي الدولة الى حلبة الصراع وبالإمكان اخراجهم وتحييدهم بضمان صرف مرتباتهم باستمرار دون انقطاع ..
الشعب اليمني وفي مقدمتهم موظفي الدولة متفائلين بنجاح جهود الاممالمتحدة الرامية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون تمييز وبلا استثناء وضمان استمراريتها دون انقطاع ولكن ..
الجميع يتساءل باستمرار #هل_تنجح_الأمم_المتحدة_في_صرف_المرتبات_في_اليمن_بلاتمييز__وتصنع_السلام؟
