أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تنفيذ العمل المناخي في المنطقة العربية يستلزم إيجاد سبل مبتكرة للتمويل، والاستثمار في بناء القدرات والحلول التكنولوجية، فضلًا عن تحسين الأطر التشريعية ذات الصلة بما يحفز العمل المناخي. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية، الذي تنظمه الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين بالتعاون مع رواد الأممالمتحدة للمناخ ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وكارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ ومجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وعدد من مسئولي الشركات والبنوك في الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة. وقال محيي الدين إن المنتدى ناقش عددًا من المشروعات المناخية الواعدة في المنطقة العربية منها ما هو متصل بتخفيف الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتضمنت المشروعات المعروضة مشروعا للهيدروحين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شهد المنتدى عرض مشروعات تساهم في تحقيق هدف التكيف مع تغير المناخ تساهم في التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ. وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ مشروعات المناخ في المنطقة العربية يستلزم تمويلًا مختلطًا قادرًا على تحمل المخاطر من خلال حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار مثل ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان، مؤكدًا أهمية التمويل المبتكر لتنفيذ العمل المناخي في دول المنطقة التي يعاني بعضها من أزمات ديون، مع الوضع في الاعتبار أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للتنمية المستدامة. وأكد محيي الدين أن الشراكات الفاعلة والمجهود متعدد الأطراف هي الأسلوب الأمثل لحشد التمويل وخفض مخاطره والتغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي، وهو الأمر الذي نجحت مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في تنفيذه بالجمع بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث حول طاولة واحدة، لافتًا إلى أن منصة "نوفي" في مصر تعكس هذا النهج الشامل الذي يجمع كل الأطراف ويعزز الشراكات من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية. وأوضح رائد المناخ أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلقت العام الماضي مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ بالتعاون مع فريق رواد المناخ ولجان الأممالمتحدة الإقليمية بهدف إيجاد مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، مضيفًا أن المبادرة في عامها الأول استقبلت أكثر من 400 مشروع، وتم العمل خلال عامها الثاني الذي شاركت فيه الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على الربط بين عدد من هذه المشروعات وجهات التمويل المختلفة، وهو ما نتج عنه حصول نحو 15 مشروعًا حتى الآن على التمويل. وشدد محيي الدين على أهمية وضع السياسات والأطر التشريعية المحفزة للعمل المناخي، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تنفيذ العمل المناخي، موضحًا أن توافر هذه العناصر لمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ساهم في تنفيذ واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم على أرض مصر.
