مقالات عبدالسلام الحاج على المستوى التكتيكي سيحل مشكلة التالف، ولكنه استراتيجيا سيضر بالاقتصاد الوطني، إذ ستصبح عملة بلا توفير احتياطي مناسب من النقد الأجنبي لدعم سعر العملة في سوق الصرف وهو ما تحكمه ضوابط الإصدار النقدي وطباعة العملات، وإلا لكانت المسألة فوضى وتتحول البلاد إلى استثمار في طباعة العملات وهو ما يؤدي إلى التضخم، وإغراق السوق بعملة لا تستند على منظومة الحوكمة المالية التي تجري وفق ما يقرره البنك المركزي الذي هو بموجب القانون مستقلا عن الحكومة، وكان بإمكان البنكين في عدنوصنعاء تكثيف الجهود للوصول إلى إدارة مشتركة تدير الوضع المالي بعيداً عن الاختلال الحالي الذي سيفرز أضرارا بالغة أهمها *تعميق انقسام الاقتصاد الوطني وهو ما يشبه إعلان انفصال لمناطق تحت سيطرة بنك صنعاء عن مناطق سيطرة بنك عدن *تدهور الريال أمام العملة الصعبة وهو ما ينعكس على السلع والخدمات فيصبح المتضرر من هذا الإجراء المواطن البسيط وذوي الدخولات المحدودة، وإن حلت لهم مشكلة مؤقتة تتمثل في إنهاء الخلافات اليومية على بقايا العملة المهترئة والممزقة، وكذلك بعض المترتبات الصحية بسببها وخصوصا لدى الأطفال، ولكنها تضر بهم على مدى ليس ببعيد جراء تنمر الدولار على الريال الذي يتلاشى كل يوم بفعل الانقسام والإجراءات التي لا تخدم المواطن والوطن، وإلا لو كان الحرص والحس الوطني حاضرا ًفي هذا القرار لكان اتجه نحو السماح للمواطنين في نطاق بنك صنعاء بتداول العملة المطبوعة من بنك عدن من ذات الفئة لا أن يتجه لطباعة عملة دون احتياط نقدي. نأمل أن تتاح الفرصة لبنكي عدنوصنعاء لرسم خارطة طريق مالية تحمي الاقتصاد الوطني وتبعده عن مسار التشظي والتشطير. * الحوثي * العملة 1. 2. 3. 4. 5.
