تتزايد أعداد من ينتمون إلى الجماعات المسلحة في اليمن خاصة من المناطق التي تزداد فيها الأمية والفقر والبطالة، وأغلبهم من العاطلين عن العمل، ولا يملكون مؤهلات علمية تمكنهم من الحصول على العمل، كما أن هناك نزعات مذهبية وعقائدية تعزز من الانتماءات إلى المقاتلين، ويعملون برواتب بسيطة، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن هذه المبالغ لا تتجاوز 100 دولار في الشهر خاصة لمن يتم تجنيدهم لدى الجماعات المسلحة، وفي المتوسط يبلغ راتب الجندي في الجيش 150 دولاراً. هذه المبالغ البسيطة يرى المهتمون أنها لا تساوي شيئاً في ظل ارتفاع الأسعار، إلا أن انعدام فرص العمل ساهم في تزايد الباحثين عن فرص التجنيد لدى أية جماعات مسلحة توفر لهم المأكل والمشرب ومبلغاً مالياً ولو بسيطاً، حيث يتم التجنيد من قبل جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة والمقاومة الشعبية. محمد الذي لا يتجاوز ال17 من العمر يعمل لدى اللجان الشعبية التابعة للحوثي التي تقوم بحراسة المنشآت الحكومية، ويقول ل"العربي الجديد" إنه يعمل منذ أكثر من 6 أشهر لدى الجماعة ويتقاضى في اليوم مبلغاً وقدره 800 ريال يمني ما يعادل 3.7 دولارات، أي أن راتبه الشهري يصل إلى 112 دولاراً تقريباً، محمد الذي توقف عن الدراسة في الصف التاسع من التعليم الأساسي هو الشخص الوحيد الذي تحدث إلينا في حين رفض زملائه ال5 الإدلاء بأية معلومات. ويؤكد محمد الذي ينتمي إلى محافظة عمران شمال اليمن أن غياب فرص العمل والحاجة أجبرته على العمل مع هذه الجماعة، ويبدو سعيداً بما يقوم به كونه موعوداً بوظيفة حكومية حسب قوله. من جانبه الخبير الاقتصادي ياسين التميمي وصف هذا الموضوع بأنه في غاية الأهمية، إلا أن المشكلة تكمن في غياب شبه كامل للمعلومات الدقيقة والموثقة في هذا الجانب، ويقول ل "العربي الجديد": "هناك أموال تدفع من قبل مراكز النفوذ في صنعاء من المخلوع صالح والحوثيين للأطراف المرتبطة بهما، وهناك أموال تدفع لتنظيم القاعدة الذي تسلم مؤخراً أجزاء كبيرة من محافظة حضرموت وأصبح جزءاً من معركة المخلوع صالح والحوثي وليس ضدهما". وكانت منظمات حقوقية وإغاثية قد قدرت في مايو/أيار الماضي عدد الأطفال الذين يقاتلون في صفوف جماعة الحوثي ب 25 ألف مقاتل، وتتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 سنة، ويشكلون ثلث المقاتلين الحوثيين وفقاً للتقديرات. هذه الفئات العمرية الصغيرة ضحايا الفقر والأمية حسب ما يقوله الباحث الاقتصادي مختار القدسي ل"العربي الجديد"، ويشير إلى أن هذه الأرقام تشهد نمواً مضطرداً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واتساع دائرة الحروب التي تشهدها اليمن، ويتابع القدسي: "اليمن تواجه تحديات خطيرة خاصة أنها تفقد أهم ثرواتها وهي الثروة البشرية، حيث تتجه أجيال المستقبل إلى حمل السلاح بدلاً عن التوجه نحو التعليم، كما أن البطالة قادت هذه الأجيال إلى البحث عن مصدر دخل كون من يعولهم غير قادر على توفير الدخل المناسب لتأمين احتياجاتهم". ويُقدر القدسي المرتبات التي يحصل عليها من ينتمون إلى الجماعات المسلحة بأنها لا تتجاوز ال 100 دولار شهرياً للفرد، مبيناً أن هذه المبالغ زهيدة، إلا أن الكثير من الأسر التي تدفع بأبنائها إلى ساحات القتال ترى أن ذلك يوفر عليها مسؤولية هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا يتحملون مسؤوليتهم المعيشية. من جانبه الباحث الاجتماعي عبد الله الريفي قّدر نسبة من ينتمون إلى الجماعات المسلحة وبمستويات علمية دون الثانوية العامة بما لا يقل عن 50% من عدد المقاتلين، وأن هؤلاء الشباب لا يجدون فرص عمل، ويشير في حديثه ل "العربي الجديد" إلى أن أغلبهم ينتمون إلى المناطق التي تُعرف بشمال الشمال اليمني أي من صعدة وعمران ومحافظة صنعاء، والمناطق المجاورة التي تعاني من انتشار واسع لرقعة الأمية وعدم اهتمام الأسر بتعليم أبنائها، ويضيف الريفي: "التركيبة المجتمعية لعبت دوراً كبيراً في عزوف هؤلاء الشباب عن التعليم والتوجه نحو امتهان القتل، خاصة أنه يتم تدريب الأطفال منذ نعومة أظافرهم على حمل السلاح واستخدامه".
