دعت الحكومة البريطانية، المملكة العربية السعودية إلى إجراء "تحقيق جدي" في الهجمات الجوية للتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن "أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية "لا تكفي". وقال هاموند متحدثاً إلى برنامج نيوزنايت في "بي بي سي" اثناء زيارته إلى واشنطن، إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة. وتنفي السعودية استهداف المدنيين في حملتها في اليمن التي بدأت في مارس/أذار الماضي. وقال هاموند "النفي وحده ليس كافياً. نحن بحاجة إلى تحقيقات جدية". وأضاف "نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الانسانية - ولدينا نظام لترخيص الصادرات يمكنه الرد في حالة عدم الالتزام بالقوانين. سنجد بعد ذلك أننا لا يمكننا ترخيص المزيد من شحنات الأسلحة". وتعتبر السعودية أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير تجارة الدفاع الدولية. وقال هاموند، إن بريطانيا تدير "واحداً من أكثر أنظمة الترخيص صرامة في العالم"، مضيفا: "نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص". وتلتزم الحكومة البريطانية بمعاهدة الاممالمتحدة لتجارة السلاح التي بدأ تطبيقها، في ديسمبر، والتي تحظر على الدول بيع الأسلحة التي ستستخدم في جرائم حرب.