أكد عبدالملك المخلافي، في أول تصريح صحفي منذ تعيينه وزيرا لخارجية اليمن،أن أبرز ملف يواجه الحكومة اليمنية هو ملف استعادة الدولة، والحفاظ على وحدة الشعب اليمني واستقراره، وألا يكون ذلك أداة لتخريب المنطقة والعبث فيها. وقال المخلافي حول الزيارات المتكررة التي قام بها المخلوع علي عبدالله صالح، إلى السفارة الروسية خلال الفترة الماضية : "تلك الزيارات مجرد استعراضات من المخلوع والمتمردين الحوثيين لمحاولة إيهام جمهورهم أن الموقف الدولي منقسم، وأن روسيا ستقف معهم، وسينعكس الانقسام الدولي على اليمن كما هو في بعض البلاد الأخرى، وكلها مجرد أوهام لأن الموقف الدولي موحد تجاه اليمن، بما فيه الموقف الروسي، وموسكو أكدت مرارا اعترافها بالشرعية، وحصر التعامل معها، وعدم اعترافها بالمتمردين". واضاف المخلافي "يهمنا التأكيد على أن الحكومة والقيادة الشرعية تسعى إلى السلام، بينما يعرقل ذلك المتمردون والطرف الآخر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها التقلبات التي يمارسونها، وعدم قيامهم بخطوات ملموسة لتنفيذ القرار رقم 2216، إضافة إلى أن مواقفهم متذبذبة بين الاستجابة الشكلية للسلام والممارسات السلبية على الأرض، وكل ذلك يؤكد أنهم لم يستوعبوا ما حدث". وأشار المخلافي إلى أن من أولوياته في الخارجية استكمال تقييم الوضع الدبلوماسي في الخارج، وأن يكون على أعلى مستوياته، من ناحية الكفاءة والنزاهة، والقضاء على كل مظاهر التسيب والفساد. وسنذهب إلى جنيف منتصف الشهر المقبل، بعد قيام المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بزيارة عدن خلال اليومين المقبلين، ولقاء الرئيس هادي، وقد قطعنا شوطا كبيرا فيما يخص مسودة أعمال المؤتمر الذي أتوقع -إذا استمرت الأمور حسب الوضع الحالي- أن يكون منتصف الأسبوع المقبل. واتهم المخلافي إيران بالسعي إلى إطالة أمد الأزمة اليمنية، وقال "للأسف فإن نظام طهران لم يتوقف لحظة عن محاولة تهريب الأسلحة للحوثيين، ولم يحفظ الجوار العربي، ولم يدعم جهود السلام، وما تزال تحاول حتى الآن التحايل على قرار مجلس الأمن، الذي يحظر تهريب السلاح للمتمردين، وهو ما كشفته الولاياتالمتحدة أخيرا، وتقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي". وتابع المخلافي قائلا "المجتمع الدولي على علم بكل تجاوزات إيران التي أصبحت مصدر تهديد للسلم العالمي، والأمن الإقليمي، لذلك نطالب بتشديد الرقابة على محاولات تهريب السلاح إلى المتمردين، وسنقوم بتقديم شكوى مماثلة لمجلس الأمن".
