كشفت مصادر يمنية قريبة من الرئاسة لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طلب لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، في إشارة إلى محاولة إنقاذ مشاورات السلام (اليمنية – اليمنية)، وذلك بعد تصريحات الرئيس هادي الأخيرة بعدم العودة إلى الكويت إذا حاولت الأممالمتحدة فرض رؤيتها الاخيرة للحل . ووصل ولد الشيخ أمس إلى العاصمة السعودية الرياض ، ومن المتوقع أن يلتقي خلال الساعات القادمة اليوم الرئيس هادي في لقاء هو الثاني بعد لقاء وصف بالعادي سابقاً دون الخوض في خارطة الطريق التي طرحها بمشاورات الكويت . وقالت المصادر أنه من المتوقع أن يعقد المبعوث الأممي خلال الساعات القادمة لقاءاً يجمع الرئيس هادي ووفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت قبل رحلة أخرى إلى العاصمة صنعاء للقاء بقيادات في حزب " صالح " وجماعة الحوثي . وقال مستشار في الرئاسة اليمنية إن محاولة ولد الشيخ لقاء هادي تعد سعيًا منه لتصحيح أخطائه. وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، عضو وفد المشاورات اليمنية إلى الكويت ل«الشرق الأوسط» ” إن الخطأ الذي وقع فيه ولد الشيخ يتمثل في أنه «تطرق إلى خارطة طريق لم تتم الموافقة عليها أو حتى عرضها للوفد الحكومي”. وكان المبعوث الأممي ولد الشيخ أعلن خارطة طريق لحل الازمة اليمنية تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية مع مليشيا الحوثي وصالح ، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية شرعنة للإنقلاب ومخالفاً لمرجعيات مشاروات الكويت المتمثلة في القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار . وكشف مكاوي عن انتقادات حادة وجهتها الحكومة اليمنية إلى ولد الشيخ بقوله: «وجهنا نقدًا حادًا كوفد حكومي في مشاورات الكويت حال الإشارة إلى ذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن الأخيرة، وفي اعتقادي ومن خلال تجربتنا في الماراثون لسبعين يوما في مشاورات الكويت، أن الحسم العسكري لا بد منه لإنهاء الانقلاب وما ترتب عنه أو التنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي»، وأكد " مكاوي " أن على «المبعوث الدولي العمل على وضع آليات تنفيذه كما تم الاتفاق عليه في مدينة بيال السويسرية، بدلا من الخوض في تسويات خارج إطار القرار 2216، مما يؤدي إلى تكريس الانقلاب وشرعنته». وأضاف مستشار هادي أن إحاطة ولد الشيخ الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي «خرجت عن مسار 2216، ومحاولاته وضع خارطة طريق غير متفق عليها باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية مجاراة لأطروحات الحوثي – صالح ووفدهم غير آبهة بالعقوبات الدولية المفروضة عليهم، باعتبارهم عطلوا العملية السياسية وانقضوا على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأشعلوا الحرب وهددوا الدول المجاورة، بل واعتدوا عسكريا على حدود المملكة العربية السعودية، وشكلوا خطرا على أمن مواطنيها».
