قال مستشار الرئيس هادي، نصر طه مصطفى، إن حديث رئيس الفريق الحكومي إلى مشاورات الكويت، بشأن “اهتزاز ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ”، حديث “واضح ولا يحتمل اللبس”، مؤكدا أن ما أعلنه ولد الشيخ، كان اجتهادا منه، دون حدوث أي اتفاق مع الحكومة أو حتى مع الانقلابيين، في إشارة منه إلى الوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المخلوع صالح. وكان وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، أعلن الجمعة، أن ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي “اهتزت” بعد تقديمه مشروع “خارطة الطريق” دون أن يلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات. وتشير تصريحات الوزير اليمني والمستشار الرئاسي إلى “تقلص فرص نجاح الجولة الثانية من المشاورات المقرر انطلاقها مجددا بدولة الكويت، منتصف تموز/ يوليو الجاري”. يأتي ذلك في ظل مؤشرات عن “اتساع هوة الشك والتوجس من الدور الذي يلعبه ولد الشيخ لدى الدوائر الرسمية في السلطات الشرعية باليمن، وهو يعمق حالة فقدان الثفة بدور الأممالمتحدة، ما يعجل بانهيار المشاورات”، بحسب مراقبين. وقال المستشار الرئاسي في تصريح ل”عربي21″، إن إعلان ولد الشيخ “يناقض مهمته الأساسية التي تتركز في تنفيذ القرار الصادر عن المنظمة التي يمثلها وهي “الأممالمتحدة”، وليست مهمته البحث عن حلول وسط تؤدي إلى شرعنة الانقلاب أو تشكيل حكومات. ودعا مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، المبعوث الدولي إلى الالتزام بالقرار 2216 وأجندة المشاورات والمحاور الخمسة التي اقترحها ووافقت عليها الحكومة. وأوضح مصطفى أنهم في انتظار زيارة ولد الشيخ أحمد إلى الرياض، مشددا على أن المصلحة تتطلب التأني في الإعداد للجولة الثانية من مشاورات الكويت حتى لا تفشل كالجولة الأولى، بحسب تعبيره. وحول ما إذا كان حديثه هذا، تلميحا عن تأجيل مرتقب للجولة المرتقبة، فقد أفاد المستشار الرئاسي بأنه “حتى الآن لا حديث عن التأجيل، بل يجب أن يكون هناك وقت كاف للإعداد والتحضير لها، حتى يذهب الجميع للكويت في ضوء رؤية واضحة وليست مبهمة أو غامضة”، بحسب وصفه. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، قد أعلن رفع مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت إلى 15 تموز/ يوليو المقبل، وسط تأكيده أن المشاورات ستدخل مرحلة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، أي عقب عيد الفطر المبارك. وحمّل مستشار الرئيس هادي، مبعوث الأممالمتحدة مسؤولية فشل الجولة الأولى من المحادثات، بسبب “غياب الشفافية والوضوح في تعامله مع الرأي العام، إضافة إلى عدم وضعه النقاط على الحروف في ما يتعلق بتحديد من هو المعرقل”. ولفت نصر مصطفى إلى أن أسلوب ولد الشيخ أطمع الانقلابيين في الاستمرار على نهج التعطيل والمماطلة طوال الأيام السبعين التي استغرقتها مشاورات الكويت، بحسب قوله. ووفقا للتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية “المخلافي” ل”لشرق الأوسط”، فإن خارطة الطريق التي عرضها ولد الشيخ “استبقت نتائج المشاورات ولم يجر نقاشها مع وفد الحكومة، أو لم تكن ملتزمة بالمرجعيات الثلاث المنصوص عليها للحل، ومنها القرار الدولي 2216″، إضافة إلى أن بعض بنود هذه الخارطة كانت قد طرحت في وقت سابق ورفضتها الحكومة. واتهم وزير الخارجية، ولد الشيخ، ب”التسرع في تقديم الخارطة، بناء على تصور أحادي من قبله دون حدوث أي اتفاق مع الحكومة”. وفي حزيران /يونيو الفائت، أعلن الدبلوماسي الموريتاني، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن خارطة الطريق، أنها تضم “تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”. وتتضمن الخارطة “إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور، وهو ما تحفظت عليه الحكومة اليمنية”.
