قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس " أن ليس هناك ما يمنع الولاياتالمتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذا ما أراد الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب ذلك. وأعلن المتحدث باسم الوزارة، " مارك تونر " إنه وإذ يحرص على عدم التكهن "بما ستفعله الإدارة المقبلة" برئاسة ترمب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 كانون الثاني/يناير فإن "أي طرف يمكنه الانسحاب" من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي، لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري. وأكد " تونر " أنه في حال قرر ترمب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق" , حسب وصفه . وذكر المتحدث الأمريكي " أن الاتفاق مع إيران ليس ملزماً من الناحية القانونية، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولاياتالمتحدة التمسك به. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الأربعاء إنه "من غير الممكن" أن يلغي ترمب الاتفاق النووي "رغم تهديده بذلك". وأكد روحاني " أن موقف إيران من الاتفاق النووي هو أن الاتفاق لم يبرم مع دولة واحدة أو حكومة واحدة، بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة , حد وصفه . على الصعيد ذاته قال وزير خارجية إيران " محمد جواد ظريف " في أول رد رسمي على الخارجية الأمريكية بعد ساعات قليلة من التصريح " إن طهران تطالب كل الأطراف بالالتزام بالاتفاق النووي الدولي المبرم العام الماضي، لكن لديها خيارات إذا لم يحدث ذلك. و جاءت تصريحات ظريف لوكالة "رويترز " بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، والذي قال خلال حملته الانتخابية إنه يعارض الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع طهران. كما أضاف ظريف في مؤتمر صحافي في براتيسلافا بعد اجتماع مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك "بالطبع خيارات إيران ليست محدودة، لكننا نأمل ونرغب ونفضل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي". وأبرمت إيران العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى، ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي. وخلال حملته الانتخابية وصف ترمب الاتفاق بأنه "كارثي"، مؤكدا أن إلغاءه "سيكون أولويتي الأولى". وقالت الوكالة إن طهران وفت خصوصا بالتزاماتها على صعيد درجة تخصيب اليورانيوم ومخزونه و"لم تواصل" بناء مفاعلها للمياه الثقيلة في آراك. لكن مدير الوكالة يوكيا أمانو أبلغ طهران "قلقه" حيال تجاوز طفيف لمخزون المياه الثقيلة لدى إيران، إلى 130,1 طن، مقابل 130 طنا تم الاتفاق عليها. ورداً على ذلك، تعهدت طهران بنقل 5 أطنان إلى الخارج.
