قال تقرير لمؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات "كار" إن تحقيقات دولية كشفت أن بحر العرب بات "خط إمداد" لتسليح ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة الموالية لإيران، وذلك عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مرورا بالمياه الصومالية. والتقرير الذي نشرته المؤسسة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، الأربعاء، جاء ليؤكد أن إيران تسلح الميليشيات المتمردة في اليمن بكافة الوسائل المتاحة، وهو ما كانت قد كشفته سابقا عمليات عدة قادتها بحرية التحالف العربي، أسفرت عن ضبط قوارب أسلحة. واعتمد التقرير على نتائج عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 تولتها السفينة الحربية الأسترالية "أتش.أم.إيه.أس دارون" والفرقاطة الفرنسية "أف.أس.بروفانس" في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالأزمة في اليمن. وحللت المؤسسة صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه القوارب، ليتبين أن السفينة الأسترالية ضبطت أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع، على متن قارب كانت وجهته النهائية اليمن. أما الفرقاطة الفرنسية، فقد ضبطت على متن قارب آخر 2000 بندقة آلية تحمل التمييز "صناعة إيرانية" و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-أم ايرانية الصنع، حسب التقرير الذي أشار إلى مصادرة 9 صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية. وبحسب التقرير، فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن، حيث تشارك في التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران. كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأميركية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة "مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن"، وأكد أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران. وأكدت مؤسسة أبحاث التسلح، التي تعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، أن الشركة التي تصنع الزوارق التي ضبطتها السفن هي شركة المنصور الإيرانية التي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني. وذكرت "كار" أن "تحليل الأسلحة" يكشف أن أن قاربين على الأقل "أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية"، عبر قوارب المنصور التي تورطت منذ 2012 "في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش" لتنتقل أخيرا لتهريب السلاح بأمر من إيران. وقال مدير العمليات في المؤسسة المتخصصة في أبحاث السلاح، جوناه ليف، "يقدم هذا التقرير دليلا يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن"، الذي بدأ إثر اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. وعلقت منطقة بلاد بنط الصومالية، التي تمر قوارب التسليح في مياهها الإقليمية، على التقرير، إذ أكد عبد الله جامع صالح، وهو وزير سابق للموانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة، على أنه من المستحيل تقريبا وقف مثل عمليات التهريب هذه. وأضاف الرجل أن بلاد بنط، التي تحظى بحكم شبه ذاتي، أن القوات البحرية لا تملك سوى 12 قاربا تعانق الشاطئ ولا يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار، مشيرا إلى أن المنطقة بها ما يتراوح بين 700 و900 من قوات خفر السواحل لكن تدريبهم ومعداتهم سيئة. وقال صالح إن قوات تابعة لبلاد بنط رصدت في 2015 قيام 160 قاربا إيرانيا بالصيد في مياه المنطقة دون إذن وإنه ما من سبيل للتحقق منها، مشيرا إلى كمية كبيرة من الأسلحة التي تنتقل عبر المياه ومن المستحيل قطعا السيطرة على هذه المنطقة من البحر. يشار إلى أن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أحبطت عمليات عدة لتهريب أسلحة للمتمردين الذين يحتلون العاصمة اليمنيةصنعاء ومناطق أخرى من البلاد، وذلك عبر زوارق انطلق معظمها من المياه الإقليمية الإيرانية.
