تواجه جماعة الحوثي وقياداتها ولجانها الشعبية - حالة من السخط والتذمر العارم والرفض والاستنكار من قبل كافة مكونات وافراد المجتمع اليمني وتحديدا العاملين منهم في المؤسسات والمرافق الحكومية وفي مقدمتهم قيادات وافراد حزب المؤتمر الشعبي العام الحليف الاستراتيجي لها .. وذلك بعد ان انكشف قناع الجماعة وقبحها وزيفها، وبانت سوأتها المتمثلة في توجهاتها ونزعاتها السلالية والعنصرية التي تسعى الى فرض المنتمين للاسرة الهاشمية في المراكز والوظائف الهامة في شتى المؤسسات .. الى جانب حالة الجشع والعبث والنهب والتحايل واللصوصية التي بانت بجلاء على المنتمين للجماعة من خلال لهثهم وراء المال العام واستئثارهم بكافة مقدرات وموارد الدولة وسعيهم لشراء الفلل والاراضي والاستثمار في حين يتضور السواد الاعظم من ابناء الشعب جوعا. يوما بعد يوم نلاحظ ان الهوة القائمة بين عصابات هذه الجماعة وحلفاءها من قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام - تتسع فيما المشاكل بينهما تزداد تعقيدا .. خصوصا بعد تشكيل ما سمي ب(حكومة الانقاذ) التي اعتكف عدد من اعضاءها المنتمين لحزب (صالح) في منازلهم، في حين زادت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وتعالت الاصوات الرافضة والمستنكرة لممارسات وتعسفات وفساد وعبث القيادات الحوثية ولجانهم الشعبية، وهو الامر الذي ينذر بقرب إنفجار الصراع بين الجانبين وحل التحالف غير المتكافئ القائم بينهما. لن نذهب بعيدا في التدليل على ذلك وسنكتفي في تناولتنا هذه السريعة بإستعراض مقتطفات بسيطة من الحرب الظروس والشعواء المحتدمة بين قيادات الطرفين وذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب لمحات بسيطة ايضا من فضائح الفساد والعبث والتلاعب والسرقة والتحايل التي شهدتها ولا تزال تشهدها الوزارة حتى اليوم، وذلك نتيجة السيطرة عليها من قبل لوبي حوثي محترف من طواهيش الفساد تمثل في ثلاث شخصيات هي: (الدكتور عبدالله الشامي القائم بأعمال الوزير سابقا، ونائب الوزير حاليا - يحيى الهادي وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية - أنس سنان القائم بأعمال مدير عام التعليم الاهلي بالوزارة)، وذلك على النحو الاتي: صراع المتحالفين: بدأ الصراع بين الطرفين عقب تعيين القيادي المؤتمري حسين حازب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في (حكومة الانقاذ) المشكلة من قبل ما سمي ب(المجلس السياسي) فمنذ دخوله الوزارة اعلن حازب عزمه على اجتثاث لوبي الفساد واصلاح كافة الاختلالات التي تشهدها الوزارة، ثم باشر باتخاذ بعض القرارات والخطوات التي تحجم دور وصلاحيات القيادات الحوثية واللجان الشعبية في الوزارة، وهو الامر الذي شعرت تلك القيادات بأنه يحول دون تحقيق مصالحها لذلك سعت الى رفض قرارات وتوجيهات الوزير حازب متهمة اياه بالفساد والسعي لافساد وعرقلة الاصلاحات التي يسعون الى تحقيقها. ارباك وزير صالح: لم يجد الشيخ حسين حازب امامه من خيار سوى الاذعان والصمت خصوصا ان اللوبي الحوثي الذي يقوده عبدالله الشامي والذي ظل قائما بأعمال الوزير طيلة عامين - كبير وواسع وقوي ولا مجال للتصدي له .. فقد تمكن الشامي خلال الفترة السابقة من السيطرة على كل مفاصل الوزارة من خلال احلال قيادات حوثية في المناصب الهامة فيها بعضهم من خارج الوزارة .. وقد زادت حدة الخلافات بين الطرفين مؤخرا عندما اطلق المدعو انس سنان تصريحا اعلاميا اتهم فيه الوزير المؤتمري السابق هشام شرف والمعين حاليا وزيرا للخارجية بالتزوير وإفساد التعليم العالي، كما اساء فيه للجامعات الاهلية محاولا اختلاق مشاكل معها بهدف ارباك الوزير حسين حازب .. الامر الذي دفع بالوزير حازب لتوجيه انذار للمدعو انس سنان كما اصدر تعميم بمنع كل قيادات الوزارة من التصريح لوسائل الاعلام .. الا ان المدعو انس سنان اوعز بعدها لعدد من اقاربه واصدقائه للقيام بتسريب وثائق تسيء للجامعات الأهلية والتي يتم نشرها في وسائل التواصل الإجتماعي على حلقات يوميه بأنها مزورة. رفض قرارات الوزير: قرار حازب وتوجهيهه وانذاره للاسف قوبل بالرفض من قبل الجناح الحوثي .. حيث وجه الوكيل يحيى الهادي مذكرة شديدة اللهجة للوزير حازب يؤكد له ضمنيا فيها رفضه للقرار ويدافع فيها باستماتة عن المدعو انس سنان مؤكدا انه المسئول عن تصريحات سنان ولا يحق للوزير مخاطبة سنان مباشرة قبل الرجوع اليه .. وهو الامر الذي يؤكد ان الجناح الحوثي يسعى الى تعطيل دور الوزير واعاقة اية خطوات او اصلاحات يسعى اليها .. والمؤسف ان الوزير حازب لم يتخذ اي موقف ازاء تلك الاهانة والتطاول والاستخفاف الذي قوبل به من قبل اللوبي الحوثي .. بل انه للأسف اصبح شبه خانع ومستسلم للأمر الواقع .. ليستمر الصراع بين الطرفين مخفيا ويجد حازب نفسه امام تحدي استخدام صلاحياته وفرض نفسه كوزير او الاستسلام والانضمام الى العصابة، او الرفض والاعتكاف في منزلة كما فعل بعض قرناءه من وزراء صالح . فضائح فساد: تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اكثر وزارت ومؤسسات الدولة التي تشهد فسادا وتلاعبا ومتاجرة بالمنح وبتراخيص الجامعات والبرامج .......الخ .. والحديث عن هذا الجانب كثير وطويل ومتعدد لان الفساد الذي تشهده له صور واشكال وطرق واوجه مختلفو ومتعدده .. لكننا سنعرض لكم آخر ما انكشف وفاح من كوارث ذلك الفساد. المتاجرة بالمنح: كشف تقرير رقابي صادر عن المحامي عادل الحداد - العضو الدولي المراقب للوضع الحقوقي في اليمن - عن تورط قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببيع ومصادرة عدد (2100) منحة او مقعد دراسي من المقاعد الدراسية المعتمدة للوزارة في الجامعات الحكومية والأهلية للعام(2016/2017) .. مؤكدا ان جميع تلك المقاعد تمت المتاجرة بها وبيعها على صفقات بالعملة الاجنبية وانه لم يورد من قيمتها ريالا واحدا الى صندوق الوزارة وانما ذهبت الى جيوب قيادات ووكلاء ومدراء عموم وسماسرة من العاملين في الوزارة.
