تنتظر حكومة الحوثيين برئاسة عبدالعزيز بن حبتور يوم غدٍ الاثنين جلسة ساخنة في مجلس النواب الإنقلابي والذي يحوز فيه صالح على نصيب الأسد، حيث من المنتظر أن يتم مساءلتها عن الحلول التي قامت بتجهيزها لمواجهة مشكلة المرتبات. وكان المجلس المحسوب على صالح قد أعطى مهلة أسبوع كامل لحكومة بن حبتور لتقديم حلول لمشكلة صرف المعاشات، تنتهي هذا اليوم الأحد، مهدداً بسحب الثقة عنها إن لم تنجز ما طلبه منها. وفي جلسة استباقية عقدت يوم أمس السبت اعترف بن حبتور بعجز حكومته عن الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن إيرادات حكومته لا تتجاوز ال6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها. وأوضح بن حبتور، خلال حضوره الاستجواب في صنعاء، أن إيرادات موازنة 2014 التي تعمل بها حكومته نحو تريليونين و 400 مليار ريال، مشيراً إلى أن حكومته فقدت مصدر الدخل الرئيسي للموازنة العامة للدولة الممثل بإيرادات النفط والغاز، والذي كان يرفد الخزينة العامة للدولة بنسبة 75%. من جهته طالب مجلس صالح الحكومة بإعادة دور شركة النفط في عملية استيراد المشتقات النفطية وتوريد فارق السعر الى خزينة البنك المركزي بصنعاء، مؤكدين أن ذلك سيوفر للخزينة ما بين 33 الى 62 مليار ريال. وأكد المجلس الموالي لصالح بأن الحكومة بإمكانها كذلك الاستفادة من دخل عدد من مصادر الإيراد منها الاتصالات والجمارك والضرائب والموارد المحلية والموارد الخارجية، ما يعني تحصيل مبالغ مالية تفيض كثيراً عن المبلغ المفترض لموازنة المرتبات للموظفين في المحافظات العشرة التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، حيث يصبح بإمكان حكومة بن حبتور توفير مبلغ 31 مليار ريال كمعاشات. ويترقب المواطن المحلي في المحافظات القابعة تحت سيطرة الإنقلابيين عما ستسفر عنه الجلسة المنتظرة يوم غد، متسائلاً: هل سيجرؤ برلمان صالح سحب الثقة من حكومة الحوثيين إن أعلنت عجزها عن تسليم المعاشات، أم أن التصريحات الرنانة للمجلس قبل أسبوع كانت بمثابة ذر الرماد في عيون المبعوث الأممي الرفيع "ستيفن أوبراين" والذي كان متواجداً قبل أيام قليلة في صنعاء.
