يعيش التعليم في اليمن أسوأ أوضاعه بسبب ما فرضته الحرب التي تخوضها عدة جهات على أرضه، فأرقام صادمة تتحدث عما يقارب ثلاثة ملايين طفل محرومين من التعليم هذا العام، بسبب إغلاق المدارس وتدميرها ونزوح طلابها، وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية أو أماكن لجوء. يقول العديد من المراقبين أن من يلتحق الآن بالتعليم هو خاضع لمنهاج متوافق مع منطلقات الحوثيين، ومضطر لسماع خطباء من الحوثيين يحثون تارة على «الجهاد ضد قوى الاستكبار العالمي»، وتارة مجبرون على التبرع لدعم «المجهود الحربي». تغير المناهج وهبات في الدرجات «لأول مرة تصبح نسب النجاح دليل فشل العملية التعليمية»، هكذا عقب مراقبون يمنيون على ما آل إليه حال التعليم في اليمن، وبالتحديد جاء ذلك تعقيبًا على ارتفاع نسب نجاح الثانوية العامة لدرجة أنها لا تتماشى البتة مع الوضع التعليمي السيء. منح الحوثيون هذه الدرجات في نهاية العام باعتبارها «هبات أو مقابل خدمات وأموال تدفع للمدرسين» كما تقول المصادر اليمنية، فقد تداول ناشطون وثيقة من اللجنة الثورية للحوثيين تطالب بزيادة درجات بعض الطلاب المقاتلين في الجبهات التابعة لهم، بينما شهدت المدارس نسبة عالية من الغش في بلد احتلت المركز الثاني في نسبة الأمية، حيث وصلت إلى 30 بالمائة حسب دراسة لليونسكو العام 2015. ولم يتوان الحوثيون عن أن يستبدلوا بالمدرسين الأساسيين مدرسين لا يحملون أية مؤهلات لكنهم يحملون ولاء ظاهرًا للحوثيين، حدث ذلك بحق مدرسي مدرسة «أركان الثانوية» بمنطقة ذو جعمان لمجرد أنهم رفضوا تنفيذ أنشطة مدرسية اعتبروها طائفية. منذ العام 2014 أدخل الحوثيون مفاهيم جديدة في المناهج اليمنية، إذ لم يكتف بخطب الحوثيين في طابور الصباح، فدأبت الجماعة على إنشاء منهج تعليمي يستند إلى تنظيرات مؤسس الجماعة «حسين بدرالدين الحوثي» التي عرفت باسم «الملازم»، ثم أصبحت المصدر الفكري الوحيد الذي يغذي عقول أنصار الجماعة الذين وصف بعضهم الحوثي ب«قرين القرآن«. في المحصلة كان الهدف هو تغير محتوى المنهاج اليمني ليصبح متوافقًا مع منطلقات الحوثيين، فقد تطرق فيها للخلاف التاريخي الإسلامي بين علي بن أبي طالب وبين الصحابة، من وجهة نظر حوثية. يذكر أن وزير التعليم «يحيى بدر الدين الحوثي الحوثي» في حكومة «الإنقاذ»، مطلوب للإنتربول الدولي؛ بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين، كما أظهرت السيرة الذاتية أن وزير التربية والتعليم لا يحمل أي مؤهل علمي سوى أنه «درس على يد والده بدر الدين الحوثي»، وقد وصف يحيي الحوثي: «ثورة 26 سبتمبر بأنها شيوعية وأن مناهج التعليم الحالية لا بد من تغييرها». الأطفال من المدارس إلى القتال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقتحم مجموعة من المسلحين أكبر مدارس العاصمة صنعاء «ثانوية الكويت»، وبصحبتهم مجموعة من الخطباء، أوقفوا التدريس في الحصص الأولى، ومنعوا أمر المدير للطلاب بالمغادرة إلى منازلهم، كان هدفهم في البداية أن ينصت جميع الطلاب لمحاضرات خطبائهم، حيث دخل ثلاثة خطباء في كل فصل، ودعوا ل«الجهاد ضد قوى الاستكبار العالمي». ما أن انتهوا من حديثهم حتى عاجلوا بطلب تسجيل أسماء الطلاب وأرقام هواتفهم للذهاب معهم للجبهات والتجنيد في صفوف لجان الجيش الموالي للحوثيين. وبحسب مصادر في الحكومة الشرعية فإن آلاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات، تركوا الدراسة بعدما دفع بهم الحوثيون في جبهات القتال سواء بالإغراءات المختلفة أو بصورة قسرية، استخدمت أيضًا الإذاعة المدرسية باعتبارها وسيلة لحشد مقاتلين من أوساط الطلاب في الزيارات المتكررة لها من قبل ما يسمى ب«مشرفي المناطق». أول أمس، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أرقام تُحصي وجود 1500 جندي من الأطفال في اليمن جميعهم دون ال18 عامًا، تدفع لهم جماعة الحوثي مبلغًا يتراوح ما بين 80 و120 دولارًا شهريًا، كما أن تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) أشارت إلى: «العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، ليكونوا ضحايا عدم الالتحاق بالمدارس». كما أن «منظمة العفو الدولية» أكدت إن: «ميليشيات الحوثيين تقوم بتجنيد الأطفال بإلحاقهم في مدرسة قرآنية بضواحي صنعاء، وذكرت بعض الأسر أن الضواحي التي تعيش فيها، شهدت زيادة أعداد الأطفال الذين يجندون للقتال، نظرًا لانقطاعهم عن الدراسة نتيجةً للأزمة الاقتصادية وإضراب المدرسين عن العمل، لأن الكثير منهم لم يتحصلوا على رواتبهم منذ شهور». وذكرت نائبة مدير الحملات في المكتب الإقليمي ل«منظمة العفو الدولية» في بيروت «سماح حديد»، أن: «انتزاع الحوثيين للأطفال من أسرهم وبيوتهم أمر فظيع، فهم يجردونهم من طفولتهم ليضعوهم في خطوط النار حيث يمكن أن يقتلوا». 78% من الأطفال لن يكونوا قادرين على الدراسة حُرقت المقاعد والطاولات الدراسية واستخدمت وقودًا للطهي، الكثير من المدارس دمرت بفعل أسلحة القتال، وما بقي منها استخدم من طرف النازحين باعتباره مأوى، أو تحول إلى ثكنات عسكرية للمقاتلين. و تسببت الحرب التي تخاض في مختلف المحافظاتاليمنية في حرمان أكثر من 2,5 مليون طفل يمني من التعليم، بل أن الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ مارس (آذار) العام 2015 وصل عددهم إلى 2.9 مليون طفل حسب تقرير صادر عن الأممالمتحدة، وتبين الأرقام أن 1.8 مليون طفل تسربوا من المدارس في وقت سابق لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة. ويضيف التقرير أن هناك: «نحو 2.9 مليون طفل آخرين مهددين بالتسرب في حال لم يحصلوا على المساعدات، ما يعني أن 78 في المائة من الأطفال في عمر الدراسة لن يكونوا قادرين على الالتحاق بالمدارس هذا العام». تقرير آخر، أعده مركز الدراسات والإعلام التربوي غير الحكومي يظهر أن: «نحو مليون طفل تضررت مدارسهم البالغ عددها 1495 مدرسة، سواء كان التدمير كليًا أو جزئيًا، أو تحولت إلى مراكز للنازحين، أو اتخذتها الميليشيات ثكنات عسكرية»، كما يشير التقرير إلى أن: «نسبة 30% من إجمالي الطلبة المقيدين بالتعليم العام في وضعية البقاء على قيد المدرسة، ولم يتلقوا أي تعليم يذكر رغم حصولهم على نتائج النجاح، في حين 40% من المعلمين وموظفي التعليم فقط هم من تمكنوا من أداء عملهم إما بشكل كلي أو متقطع، وأن الساعات الدراسية التي تلقاها الطلبة أقل من المتوسط العام على المستوى الوطني». وفيما يتعلق بالأرقام الخاصة بالتعليم بوصفها مؤسسات، يُظهر التقرير أن نحو 70% من المدارس أُغلقت، أي نحو 3584 مدرسة، وعلى سبيل المثال تسببت الحرب في إغلاق 468 مدرسة في تعز وحدها من إجمالي المدارس البالغ عددها 1624، والنتيجة حرمان 250 ألف طالب من التعليم، من إجمالي 800 ألف طالب. تقول رئيسة مركز الطفولة الآمنة في اليمن «هيام مبارك»: «أن الوضع أسوأ مما يُنشر في تقارير المنظمات الدولية عن حقوق الأطفال وتعليمهم»، وتضيف أن: «واقع الأطفال في اليمن أسوأ بكثير مما تصوره تقارير المنظمات الدولية، حيث تشير إلى أن أكثر من مليون طفل محرومون من التعليم، وهو عدد يضاف إلى 1.6 مليون طفل آخرين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة أصلًا». حصدت محافظتا تعز وحجة على أكبر نسبة من تدهور التعليم، وتذكر مصادر يمنية أن التعليم توقف تمامًا في مديريّتي عبس وحرض الحدوديّتين مع السعوديّة، فطيران التحالف قصف كلّ المدارس الحكومية والخاصة، وتوقف التعليم هناك بشكل كلّي منذ العام الماضي. هناك أيضًا أرقام تخص أبناء النازحين في اليمن، إذ يتضح أن: «أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمنًا داخل البلاد، وتلقوا تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الأدنى من مواصفات البيئة المدرسية». أما التحول من المدارس الخاصة إلى الحكومية، فهو أمر مشهود إذ غادر في العام الدراسيّ 2015/2016، 60 ألف طالب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، من أصل 300 ألف طالب، وأغلقت قرابة 200 مدرسة خاصّة، من أصل 1050 مدرسة، ويتوقع انحسار التعليم الخاص في شكل أكبر في العام الدراسي الجاري. وقال مصدر نقله موقع " المون " أتوقع أن تكون نسبة الطلاب الذين سيغادرون المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب تدهور الوضع المادي أعلى من الأعوام السابقة، وحدهم أبناء العائلات الميسورة يحافظون على مقاعدهم في المدارس الخاصة لأنهم يمتلكون المال». تعذيب وقتل وجمع أموال بهذه الكلمات علق بعض النشطاء اليمنيين على صورة تعذيب خاصة بطالب يدعى «محمد عبد السلام الحكمي» تعرض لتعذيب وحشي على يد مدير مدرسة الشعب حتى أصيب بالإغماء. الطالب محمد عبد السلام الحكمي (المصدر : نشطاء الفيسبوك) لم تكن حادثة النيل من هذا الطالب وحيدة، فقد تضمن تقرير مركز إعلامي يمني صدر قبل أيام، 29 حالة اعتداء على طلاب المدارس، وعشر حالات قتل وشروع بالقتل، ويكشف المركز أن جماعة الحوثي المسلحة بشكل إجمالي ارتكبت 279 انتهاكًا ضد العملية التعليمية في العاصمة صنعاء خلال العام 2016، حيث استهدفت الطلاب، والمعلمين، والمدارس، والمؤسسات التعليمية، والمناهج. ويظهر التقرير الصادر عن «المركز الإعلامي للثورة اليمنية» أن: «الانتهاكات ارتفعت وتيرتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2016 تزامنًا مع احتجاجات موظفي المؤسسات التعليمية على تأخير رواتبهم«. ويرصد التقرير 24 حالة اختطاف وأيضًا 24 حالة اعتداء جسدي مباشر، و18 حالة تعسف وظيفي شملت قرارات بالفصل، كما لم يترك الحوثيين اليمنيين في فقرهم، حيث اتضح أنه تم إجبار الطلاب والمعلمين على دفع مبالغ مالية، تحت مسمى دعم المجهود الحربي الذي يقصد به دعم مقاتلي جماعة الحوثي، ودعم البنك المركزي الذي نقل إلى عدن منتصف سبتمبر(أيلول) الماضي، فحسب التقرير السابق رصدت 27 عملية زيارة للمدارس لجمع الأموال، وحصولهم على وثائق رسمية تفيد إلزام إدارة التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء المدارس بجمع التبرعات لصالح البنك المركزي بصنعاء والمجهود الحربي. التعليم قبل الحرب «بسبب الحرب، لم يعد التلميذ وحده هو المهمل، بل المدرسة تنافسه في الإهمال والتقصير«، هذه الجملة التي قالها أحد أولياء الأمور اليمنيين عن حال التعليم الآن لا تعني أن التعليم كان قبل الثورة اليمنية بخير. إذ لم يكن الاهتمام بالتعليم من أولويات الحكومات السابقة في عهد «علي عبد الله صالح»، حيث فقد التعليم جودته وعجزت المؤسسة الحاكمة عن توفير مستلزمات العملية التعليمية. بنيت عشرات المدارس من الصفيح في المناطق النائية، ومدارس أخرى لم تحظَ بسقوف، وكان راتب المدرس اليمني متدنيًا، وعاني التعليم من مشكلة التسرب الدراسي نتيجة الفقر المدقع الذي يجبرهم على العمل، ويعاني اليمن قبل الحرب وبعدها من مشكلة تسرب الفتيات من التعليم ولهذا وضعت بالتعاون مع منظمات دولية الكثير من البرامج التي تساعد على تعليم الفتاة، إلا أن الحرب أنهت هذه الجهود، ولذلك عد اليمن أحد أكثر دول الشرق الأوسط في ارتفاع معدلات الأمية، حيث تصل نسبتها إلى 40 في المائة بين السكان. يقول الصحافي اليمني خالد الشيباني أن: «التعليم في اليمن خلال السبعينيات كان جيدًا، ووجدت العديد من الجامعات اليمنية التي خرجت نخب، واستغنوا عن المدرسين المصريين الذين شكلوا 95% من مدرسي اليمن قبل العام 2000، فقد غطت مخرجات التعليم العجز في المدارس». ويستدرك الشيباني خلال حديثه ل«ساسة بوست» أنه حصل التراجع في التعليم بعد ذلك نتيجة لعدم توافر الوظائف، إذ أصبح هناك ثقافة لدى الأسر اليمنية نتيجة الفقر وعدم توفير الوظائف للمتعلمين بأن العمل دون الدراسة أفضل لأبنائها.
