اتخذ الصراع الدائر بين جماعة الحوثي وعفاش حول التعيينات والاقصاءات المتبادلة في عدد من الوزارات منحى خطير جداً إذ تجاوز الأبعاد القانونية والسياسية ليمضي باتجاه التحول إلى صراع مناطقي جغرافي بعد فشل المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ توجيهاته التي قضت بايقاف التعيينات الأخيرة ومماطلة بن حبتور في تنفيذ تلك التوجيهات . حيث أقدمت مجموعة من قبائل محافظة الضالع والمنطقة الوسطى مكونة من إثني عشر طقما محملة بمختلف الأسلحة وتضم أكثر من 140 مقاتلا من الدخول إلى صنعاء متجهة نحو مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الوزير المعين من عفاش في حكومة الانقلاب الذي استخدم قبائل من مأرب لفرض شخص معين من قبله واحتلال مكتب مدير عام التعليم العالي الأهلي أنس علي سنان الذي تم اقصائه تعسفيا من حازب والمنتمي لمحافظة الضالع . وكشفت معلومات موثقة أن قبائل الضالع المتضامنه مع أحد أبنائها الذي تعرض للظلم والتعسف والتهديد من الوزير حازب انطلقت فجر اليوم من مديرية دمت وعلى رأسها قيادات سياسية وعسكرية من المؤتمر الشعبي والحوثيين وعدد من قيادات السلطة المحلية وفي مقدمتهم وكيل المحافظة ونائب مدير أمن المحافظة وعدد من رؤساء المجالس المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان . وأوضحت المصادر أن المجاميع المسلحة كانت في طريقها إلى مبنى وزارة التعليم العالي لإعادة الموظف الذي تم اقصائه إلى عمله بالقوة والتصدي لأي محاولات للنيل منه إلا أن وساطة قادها عدد من قيادات المؤتمر وأنصار الله ووزير الداخلية ومكتب الرئيس الصماد تمكنت من إقناعهم بمنحهم فرصة لمدة 48 ساعة لحل الأشكال وإقناع الوزير حازب بتنفيذ توجيهات المجلس السياسي والتراجع عن قراراته الخاطئة واجراءاته المخالفة للقانون . وفيما لا تزال المجاميع المسلحة في انتظار تنفيذ تلك الوعود ومنح فرصة أخيرة لمساعي الحل السلمي طالب أبناء الضالع في رسالة وجهوها للرئيس الصماد بسرعة التحقيق وتشكيل لجنة من الجهات القضائية والرقابية لمعرفة أسباب الخلاف القائم في وزارة التعليم العالي والتحقيق في أسباب استهداف حازب لمدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلي الذي وقف عائقاً أمام تنفيذ توجيهات حازب المخالفة للقانون واعاقته لمحاولات حازب المستميته لإعادة الفوضى والعبث في الجامعات الأهلية والمتاجرة بالتراخيص والتستر على جرائم الفساد التي تشهدها الجامعات الأهلية والمنظورة جزء منها أمام القضاء والنيابة العامة والتي يصر حازب على على ضرورة إيقاف المسار القضائي وسحب كافة القضايا والملفات من المحاكم والنيابات . وحذرت مصادر سياسية وأكاديمية بصنعاء من الآثار المترتبة على استمرار الصراع وتأثيراته على أداء الوزارة والمؤسسات الأكاديمية بشكل خاص ومؤسسات الدولة بشكل عام . وعبرت تلك المصادر عن مخاوفها من اتجاه الصراع الى منحى مناطقي وجغرافي والذي يعبر عن الفشل الذريع لتحالف صنعاء في إدارة المرحلة الحالية وانجاح التوافق والشراكة المزعومة والأحتكام إلى القوانين واللوائح النافذة الضامنه لاستعادة دور ومهام مؤسسات الدولة بديلا عن المحاصصة والتقاسم والحلول الترقيعيه .
