أعلن مصرف الكريمي قبل قليل " أن المبالغ المالية التي تم احتجازها اليوم في محافظة " الضالع " تابعة له كانت قادمة من مدينة عدن بغرض صرف مرتبات الموظفين في محافظة تعز بناءاً على اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في عدن. وفي بيان للمصرف وصل " المشهد اليمني " نسخة منه قال " أنه يود أن يوضح للجميع بأنه في24 يناير من هذا العام تم توقيع اتفاقية لتسليم المرتبات (مرفق صورة)بين مصرف الكريمي فرع عدن و وزارة المالية وقد سبق أن تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من منطلق تقديم خدماته للمواطن وفي أصعب الظروف حيث عمل المصرف على تقديم الخدمات في مناطق الصراع والاشتبكات وواجه مخاطر وصعوبات سواء في عدن أو تعز أو بقية المحافظات ، منطلقاً من رؤيته في إيصال الخدمات المالية لكل مواطن. وأضاف " أنه وأول أمس السبت 8 إبريل تم التنسيق مع وزارة المالية في عدن وبمرافقة من الجهات الأمنية لنقل مبلغ مالي من محافظة عدن لفروع المصرف في المحافظاتالشمالية لجهات مختلفة بما فيها مرتبات محافظة تعز مديريات مقبنة ، خديرالصلو، الشمايتين ، المعافر، صالة ،حيفان وماوية وذلك كنوع من إدارة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمستفيدين من هذه المرتبات في المحافظاتالشمالية . وأكد " وعند وصولهم لنقطة سناح في محافظة الضالع تم حجز السيارات والموظفين وقد سبق أن تم نقل مبالغ في مرات سابقة بالتنسيق مع المالية ومرافقة الجهات الأمنية. وتابع البيان قائلاً " ونحن نؤكد أننا نقوم بعملنا بشكل مهني وإحترافي بعيداً عن الصراعات والمناكفات ونهيب بجميع الأطرف إبعادانا عن هذه المناكفات والعمل على تسهيل مرور موظفينا مع المبالغ. واختتم البيان " نحمل أي طرف المسئولية الكاملة في حال تعرض أي من موظفينا أو المبالغ التي في حوزتهم لأي مكروه مع الأخذ في الاعتبار أننا ننقل الأموال في إطار من التنسيق الكامل مع المالية والجهات الأمنية. كما نطالب بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في مدينة الضالع وبأسرع وقت ودون تأخير. وكشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء " فضل حسن " في وقت سابق اليوم الإثنين تفاصيل ضبط أكثر من مليار ريال يمني، كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. وقال فضل في بيان إن إدارته تلقت بلاغاً يفيد باحتجاز المبلغ المالي من قبل نقطة أمنية بالضالع، موضحاً أنه وجه بتحريك 5 أطقم إلى موقع الاحتجاز لمتابعة الواقعة. وأكد حسن أن المبالغ المالية لا تزال محتجزة لدى أفراد إحدى النقاط الأمنية في الضالع، مشيراً إلى أن الرئاسة اليمنية وجهت بإعادة المبلغ إلى خزينة البنك المركزي اليمني. وأفاد حسن بأن ما رشح عن التحقيقات الأولية أشار إلى أن المبالغ المالية تعود لمحافظ تعز علي المعمري، مشيراً إلى أن المعمري قال إنها مرتبات قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز.
