يعدّ انتشار الأسلحة أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة التونسية معالجتها، أمنيا أساسا، وذلك بتعقّب الجماعات المتشددة وتفكيك الخلايا الإرهابية ومصادرة مخازن الأسلحة الموجودة في المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا. وتمكنت القوات الأمنية التونسية منذ يومين من العثور على مخبأ سريّ يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة (قذائف صاروخية، وبنادق وذخيرة) يتزوّد منه الإرهابيون المتحصنون بالجبال. وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن عثرت على مخبأ كبير للأسلحة في بلدة قرب الحدود مع ليبيا، يحتوي على قذائف صاروخية في إطار حملة واسعة تشنها الحكومة ضد التنظيمات الجهادية المتطرفة. وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن “قوات الحرس ضبطت كمية من قطع السلاح في مخزن بمدينة بن قردان منها قذائف ‘أر.بي.جي' وبنادق ‘كلاشنيكوف' وذخيرة ومواد متفجرة”، مضيفا أن اللأسلحة كانت متجهة إلى مسلحين في الجبال. وطوق الجيش التونسي مناطق جنوب البلاد، أمس الجمعة، إثر ورود معلومات عن مخابئ تحوي كميات ضخمة من الأسلحة كانت في طريقها إلى الجماعات المسلحة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي بأن وحدات عسكرية تطوق مناطق بجهة واد الربايع التابعة لمحافظة مدنين (جنوبتونس) حيث وردت معلومات عن مخابئ لأسلحة وذخائر تحت الأرض. الإرهاب يتغذى من التهريب، والتهريب يتعايش مع الإرهاب وقال المتحدث إن وحدات مختصة في الهندسة العسكرية قامت بإبطال مفعول عدد من الذخائر قبل إخراجها من المخابئ، مشيرا إلى استمرار عمليات التمشيط والكشف عن كميات أخرى من الأسلحة. وبدأت قوات الجيش والشرطة حملة واسعة قبل أسبوع، في مسعى لتضييق الخناق على متشددين إسلاميين يحتمون بجبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية. واعتقلت تونس العشرات من المتشددين بعضهم عائدون من القتال في سوريا، وقالت السلطات إنهم كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت حيوية في البلاد. وانتشرت الأسلحة في تونس بعد الاعتداء على المقرات الأمنية في كامل تراب الجمهورية إبّان الثورة، حيث تمكن عدد من أشخاص من الحصول على أسلحة رجال الأمن المخبأة داخل المراكز ومناطق الأمن. وبعد ذلك أصبحت ليبيا المنفذ الرئيسي لدخول الأسلحة إلى تونس عن طريق التهريب في ظل الانفلات الأمني في البلدين وضعف المراقبة الحدودية بينهما. وتنتشر على طول الحدود البرية المشتركة بين تونس وليبيا التجارة الموازية (تجارة غير رسمية) وتهريب المحروقات والسلع المختلفة وأيضا الأسلحة. ففي مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إن “الإرهاب يتغذى من التهريب، والتهريب يتعايش مع الإرهاب”. وكشف تقرير سابق، للبنك الدولي أن قرابة 3800 ساكن من أهالي بن قردان يشتغلون في التجارة الموازية والتهريب وهي نسبة تمثل 20 بالمئة من السكان القادرين على العمل في المنطقة. وتستغل الجماعات المتشددة هذا الوضع لتقيم تحالفات مع بعض التجّار لتهريب الأسلحة إلى تونس واستعمالها فيما بعد ضدّ وحدات الأمن والجيش، فقد سجّلت السلطات العديد من العمليات الخاصة بتهريب الأسلحة والمخدرات عبر المنافذ الحدودية الرابطة بين تونس وليبيا. تحذيرات من خطر دخول أسلحة ومتطرفين مقاتلين من ليبيا إلى تونس وفي نفس السياق، صرّح فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجيّة الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك في تونس رفقة كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسي فيصل قويعة، في شهر يناير الماضي من السنة الجارية، بخطر دخول أسلحة ومتطرّفين مقاتلين من ليبيا إلى تونس وذلك بسبب الانفلات الأمني في الجارة الشرقية. وأضاف شتاينماير قوله أنّ “الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لتونس وقد اتّفقنا على مواصلة التعاون الأمني بيننا”، مؤكّدا دعم بلاده لجهود الأممالمتحدة في هذا الصدد مع محاولة التسريع في إيجاد حلّ سياسي في ليبيا. وتعد حدود ليبيا بؤرة توتر تغيب فيها الدولة والسلطة وتستقطب كل أشكال التطرف، وهي ساحة مهيّأة للتدريب على استعمال السلاح المنتشر بكثافة في ليبيا، وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن وجود معسكرات تدريب في المناطق الواقعة شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. ومازالت إلى اليوم تجارة الأسلحة غير خاضعة لنظام دولي شامل، وعلى الرغم من وجود بعض المعاهدات الإقليمية المنظمة هناك العديد من الدول، خاصة العربية التي لا تزال تفتقر إلى آليات وأطر قانونية لمراقبة تدفق الأسلحة، فمثلا في ليبيا تستغل الميليشيات الإسلامية ضعف الدولة وتفكك أجهزتها لتزويد الجماعات الجهادية في تونس بالأسلحة. ويشكّل انتشار الأسلحة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي خطرا يهدد أمن منطقة المغرب العربي ككل وفي تونس بالتحديد، خاصة وأن الجماعات المتشددة أصبحت تجد ضالتها في سوق الأسلحة الليبية التي تعدّ المناطق الحدودية المتاخمة لها نقطة ارتكاز لتهريب الأسلحة.
