نشر موقع "Salon" الأمريكي، (الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016) مقالاً كتبه مراسله السياسي الكاتب والصحفي، بن نورتون، اتهم مجلس حقوق الإنسان الدولي والدول الغربية بانتهاك حقوق الإنسان، من خلال إعادة انتخاب الدولة الدكتاتورية والداعمة للإرهاب والتطرف، والتي قتلت آلاف المدنيين في حربها الوحشية ضد اليمن. واستنكر بن نورتون، إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، الملكية الثيوقراطية التي تنفذ عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين، ودعمت الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش. واتهم بن نورتون، نظام الحكم في السعودية الغنية بالنفط، باستغلال نفوذها في مجلس الأمن لتغطية جرائمها المنتظمة في اليمن بمساعدة من حلفائها الغربيين. ولفت، أن السعودية منعت إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب التي ارتُكبت في حملة القصف الجارية في اليمن. وأدت حملة منظمات حقوق الإنسان الغربية، ولاسيما هيومن رايتس ووتش، لمنع إعادة انتخاب روسيا إلى مجلس الأمن. وقال بن نورتون، إن السعودية، على وجه الخصوص، دعمت المتمردين الإسلاميين المتطرفين في سوريا لسنوات. كما أنفق النظام الملكي السعودي - الذي يقوم على عقيدة أصولية تعرف باسم الوهابية - مليارات الدولارات لمساعدة وتمويل برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لتسليح وتدريب المتمردين في سوريا، وكثير منهم انضم في وقت لاحق أو تعاونوا مع تنظيم القاعدة أو جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. واعترفت الحكومة الأمريكية والبرلمان الأوروبي، في تقرير سري، أن المملكة العربية السعودية هي منذ فترة طويلة "أساس الدعم المالي الحاسم لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وغيرها من الجماعات الإرهابية". ووفقاً لمصادر المخابرات الأمريكية المذكورة في رسائل البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون، الذي سربه موقع ويكليكس، دعمت كل من السعودية وقطر، الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في أنحاء العالم، وبالذات في سوريا. وأشار بن نورتون، أن بعضاً من منظمات حقوق حقوق الإنسان التي دفعت روسيا إلى إزالتها من المجلس، قد سبق ودعت أيضاً إزالة السعودية - على الرغم من أن هذه الدعوات الأخيرة كانت أكثر هدوءاً، ولم يتم تضخيمها من قبل الحكومات الغربية التي تدعم نظام الحكم في السعودية الغني بالنفط. وفي يونيو، وجهت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، نداءً مدوّياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتعليق عضوية السعودية فيه، قالتا إن المملكة اقترفت "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان" في الخارج والداخل، واستغلت موقعها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كي تمنع، على نحو فعال، تحقيق العدالة بشأن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها في اليمن. وقال ريتشارد بينيت، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأممالمتحدة: "إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحك. فمنذ انضمام السعودية إلى المجلس استمر سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان في التدهور، وظل التحالف الذي تقوده يقتل ويجرح آلاف المدنيين في اليمن بصورة غير قانونية. وإن السماح لها بالبقاء كعضو فاعل في المجلس، الذي استغلت موقعها فيه لحماية نفسها من المساءلة على جرائم الحرب المحتملة، إنما ينمُّ عن نفاق بالغ، ومن شأنه أن يؤدي إلى تلطيخ سمعة أعلى هيئة عالمية لحقوق الإنسان". ويقول بن نورتون، إن السعودية قادت حرباً وحشية لمدة 19 شهراً في اليمن، أفقر دولة في الشرق الأوسط. وبدعم من الغرب ذبحت القوات التي تقودها السعودية الآلاف من المدنيين في حملة قصف لا هوادة فيها، استهدفت المستشفيات، والجنازات، وحفلات الزفاف، والمدارس والمنازل ومخيمات اللاجئين، ودمرت الإنتاج الغذائي بشكل متعمد ومنهجي، ما أدى إلى تفاقم الجوع الشامل والدائم لأكثر من 14 مليون يمني. وقدمت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة دعماً حاسماً لقوات التحالف التي تقودها السعودية في حربها في اليمن، وباعت الأولى المملكة العربية السعودية بأكثر من 115 مليار دولار من الأسلحة، وزودتها بالوقود في الجو والدعم الاستخباري والعسكري. وأكد بن نورتون، أنه من دون الدعم الغربي، فإن السعودية لن تكون قادرة على مواصلة حربها في اليمن، والتي خلقت أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وعلى الرغم من جرائم الحرب التي ترتكبها حليفتها السعودية، مع دعمها، رفضت الحكومة البريطانية سحب الدعم عن السعودية في مجلس حقوق الإنسان الدولى. وبالمثل، عندما تم اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس لجنة بارزة في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2015، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "ترحب" بالقرار، مشيرة أن أمريكا والمملكة "حليفان مقربان". *المصدر: Salon. By: Ben Norton
