وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأحد مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م ومشاريع قوانين ربطها . ووجه المجلس بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها , حيث وافق المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة بمبلغ إجمالي للموارد العامة فقط ( اثنان تريليون وأربعة وثمانون مليار ومائتان وإحدى عشر مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية , فيما تم تقدير الاستخدامات العامة للدولة لموازنة العام القادم بمبلغ وقدره فقط اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون إلف ريال لاغبر موزعة على أبواب الموازنة الخمسة . وقدر العجز في مشروع الموازنة- بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ- بمبلغ وقدرة فقط( ستمائة واثنان وثمانون مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لاغبر ). وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقله والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بمبلغ وقدرة خمسمائة وعشرة مليار وتسعمائة وأربعه وخمسون مليون وخمس مائة وثمانية عشر إلف ريال ,وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ وقدرة مائه واحدى وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون وستمائة وثمانية وعشرون الف ريال , فيما قدرت الموارد والاستخدامات لمشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ وقدره ( فقط ستة وثلاثون مليار وثلاثمائة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعه وثمانون الف ريال) . وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنه المالية القادمة فقد قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ ( أربعة تريليونات وثلاثمائة وعشرة مليار ومائتان وستون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون إلف ريال , وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدرة ( فقط مائتان وتسعة وثمانون مليار واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال) , في الوقت الذي تم فيه تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (فقط مائتان وواحد وعشرون مليار ومائة واثنين مليون ومائة وأربعة وسبعون إلف ريال) . وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره ( فقط أربعه مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون الف ريال) . وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره ( ثلاثة وستون مليار واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال) . وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره ( فقط مائه وثمانية وثمانون مليار وسبعمائة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف ريال) , وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط ( عشره مليارات وخمسمائة واثني عشر مليون وسبعمائة وستة وتسعون إلف ريال) ، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ فقط ( خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال) , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر بمبلغ فقط ( تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة واثني عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال) , في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط ( تسعة وعشرون مليار وثلاثمائة وأربعه عشر مليون ومائتان وواحد وعشرون إلف ريال). وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره فقط ( مائة وثمانية وخمسون مليار وستمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون إلف ريال) , ويقدر فائض النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ وقدره ( فقط عشرة مليار وأربعمائة وتسعة عشر مليون وسبعة وتسعون ألف ريال ) , وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ فقط ( واحد مليار وسبعمائة واثنين مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال ) . واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما. وقد أشاد المجلس بجهود وزارة المالية وكافة الجهات الأخرى و ذات العلاقة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م وكذا الاطار المتوسط المدى لعامي 2014م/2015م والتي روعي في اعدادها استيفائها لتوصيات مجلس النواب عند اقراره موازنات العام الحالي 2012م , وكذا استيعابها لمضامين برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والادارى وبرنامج حكومة الوفاق الوطني . وشدد على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الاجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصارد غير تضخمية .
ووجه المجلس باعادة النظر في اوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة او تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض انشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري وهو ما يمثل تناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات .. واكد المجلس بهذا الخصوص على اهمية مراجعه وتصويب السياسات والاجراءات المتبعة لتسيير انشطة ومهام تلك الوحدات , الى جانب اعادة النظر في الانشطة المالية والاداريه بما يكفل ترشيد الانفاق وتنمية الموارد واحكام الرقابة علىا التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الاصلاح الشامل. كما شدد المجلس على التطبيق الصارم للاستراتيجيه الوطنية للاجور والمرتبات على نحو ينعكس بايجاب على العلاقة الحقيقية بين الاجر والانتاجية والوصول الى تحويل الأجور من الطابع التمويلي والاعاناتي الى الطابع الانتاجي الذي يؤدي الى ايجاد قيمة مضافة في الناتج القومي. واكد المجلس على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديده والاقتصار على الانفاق على المشاريع الجديده ذات التمويل المشترك ( محلي - اجنبي ) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي وتوفير فرص العمل امام العاطلين. ووجه المجلس في هذا السياق العمل على تصويب الد راسات والتصاميم مما يؤدي الى خفض الكلف ورفع العوائد فضلا عن وضع الاليات والضوابط المناسبة بالتنسيق بين الوحدات المختلفة - مركزيه ومحلية - وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة والصناديق الاخرى المتخصصة وبما من شأنه تحقيق التكاملية في تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية وفق خطط واستراتيجيات واضحه مترابطة تكفل العدالة والمساواة في توفير الخدمات في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية , التركيز على المشاريع ذات الأولوية المجدية وتوجيه الامكانات المتاحة لتنفيذها والغاء المشاريع ذات الجدوى الضعيفة.
