أكد مراقبو عقوبات الأممالمتحدة المستقلون، في تقريرهم الأخير، أن ميليشيا الحوثي سحبت 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم. ونصت اتفاقية ستوكهولم، في الجانب الاقتصادي، الذي أبرم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، برعاية الأممالمتحدة، ودخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ لدى البنك المركزي اليمني، واستخدامها فيما بعد لدفع رواتب الخدمة المدنية.
وقال الفريق الاممي، إنه تلقى معلومات تفيد بأن جزءاً صغيراً فقط من الأموال قد استخدم لدفع المرتبات، ومول الحوثيون الحرب بالأموال المسحوبة من بنك الحديدة.
وأفشلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اتفاق التهدئة العسكرية في الحديدة منذ الدقائق الأولى من إعلانه، من خلال خروقاتها وهجماتها المتواصلة على المدنيين ومواقع القوات المشتركة، لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب رواتب الموظفين.
في إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 2019، أعلن المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، أن الفريق الاقتصادي والفني للحكومة توصل إلى اتفاق مع مكتبه لإنشاء آلية لإيداع التجار للضرائب والجمارك للنفط والغاز التجاريين إلى حساب خاص في البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأممالمتحدة.
وفقاً للاتفاق، تم فتح حساب مصرفي يسمى مبادرة الرواتب في فرع الحديدة للبنك المركزي اليمني مع إيداع الضرائب والجمارك من شحنات النفط التجارية في هذا الحساب.
لكن بعد ستة أشهر من فتح الحساب، أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، سحبها المبلغ الذي تم إيداعه بفرع البنك المركزي اليمني في الحديدة من جمع تعرفة الاستيراد في حساب مبادرة الرواتب.
وتؤكد ممارسات ميليشيا الحوثي عدم رغبتها في السلام، مع استمرارها في استنزاف أموال الدولة، ونهب إيرادات ميناء الحديدة والصليف، وتفخيخ المدينة وموانئها ومطارها الدولي، وحفر الأنفاق وقطع الطرقات؛ واستحدثت مواقع عسكرية وتحصينات جديدة، في تصعيد يؤكد حقيقة الميليشيات وتهرُّبها من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قطعته.
