عادت قضية "الطاقة المشتراة"، وما يشوبها من فساد تمارسه حكومة معين عبدالملك والقائمين على الخدمة في الوزارة والمؤسسة بعدن، إلى الواجهة مجددا وذلك مع عودة معاناة سكان العاصمة المؤقتة من الانقطاعات لساعات طويلة للتيار في ظل دخول فصل الصيف الحار. وكانت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كشفت مؤخرا عن قضايا فساد رافقت عمليات التعاقد لشراء الطاقة، أو ما بات يعرف ب"الطاقة المشتراة"، وهي قضايا عادت اليوم من خلال تصريح وزير الكهرباء والطاقة، أنور كلشات، عن مسعى حكومة عبدالملك لتوقيع عقد جديد لشراء 100 ميجاوات من "سفينة عائمة" ستدخل الخدمة بعد 4 أشهر. عملية التعاقد الجديدة لن يستفيد منها سكان عدن الذين يعانون الأمرين في ظل ارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف، بالتزامن مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن المدينة؛ حيث سيتم معالجة المشكلة بعد رحيل فصيل الصيف، ما يعني أن العقد الجديد يحمل فسادا كالعقود السابقة. الوزير "كلشات" قال في تصريح صحفي، اليوم، إن الوزارة لديها خطط لإيجاد حلول مؤقتة لمشاكل الكهرباء في العاصمة عدن ومناطق ساحل حضرموت، والتي تأتي مع تزايد الأحمال وتراجع قدرات التوليد من المحطات الحكومية، في تبرير سخر منه العديد من أهالي عدن بالقول: "تستفيق الحكومة مع حرارة الصيف وتنكمش في الشتاء". وأشار كلشات إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء محطة غازية في وادي حضرموت بطاقة تشغيلية 75 ميجا، ومحطة في المكلا 40 ميجا بالنسبة لحضرموت. كما تحدث عن توسعة محطة بترومسيلة إلى 500 ميجا ثم 700 ميجا كخطة مستقبلية ستساهم في إيجاد حلول لمشاكل الكهرباء في عدن، كما يتم التفكير بالطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية حيث سيتم ادخال 30 ميجا إلى ثلاث محافظات كتجربة، دون تحديد موعد لذلك. وفيما أرجع الوزير أسباب العجز الحاصل في توليد التيار إلى تهالك خطوط النقل وعدم تحصيل الايرادات والتزام المستهلكين بالسداد، كشف عن احتياج مؤسسة كهرباء عدن إلى 60 الف طن من الديزل شهرياً، بتكلفة 60 مليون دولار، وهي مبالغ كبيرة تثقل كاهل الحكومة، خاصة وأن المنح السعودية انتهت ويجري البحث عن حلول بديلة. وفي هذا الإطار، كانت السعودية والإمارات اعلنتا، مطلع مارس، تقديم 600 مليون دولار للمشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء، خلال إعلانهما عن تقديم وديعة للبنك المركزي في عدن قدرها 3 مليارات دولار.
فساد حكومي في الأثناء، كشف مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن عن فساد جديد لحكومة معين عبدالملك في مجال الطاقة المشتراة، من خلال سعيها للتعاقد مع سفينة لتوفير 100 ميجاوات من الطاقة لعدن بعد اربعة أشهر. وأشار المتحدث باسم كهرباء عدن، نوار أبكر، إلى أن فساد الحكومة في هذا المجال يتوسع، منذ عقود إصلاح اثنين من توربينات المحطة القطرية الغازية "الحسوة 2" التي بلغت قيمتها بين ثمانية إلى عشرة ملايين دولار، لإنتاج 50 ميجاوات، وتعمل بوقود الديزل، وتم تشغيلها لبضعة أشهر قبل أن تتعطل. وأوضح أبكر أن العقد كان لصالح عناصر الإصلاح، التي تقوم بتوفير الطاقة المشتراة لعدن؛ حيث تم تعطيل المحطات الحكومية لصالح ابرام عقود لشراء طاقة مع قيادات إخوانية تمتلك محطات توليد كهرباء بعدن، فضلا عن تقديم الحكومة مادة الديزل لتشغيل تلك المحطات. وأضاف أن الحكومة أبرمت عقود شراء طاقة مع تلك المحطات الإخوانية لتوفير 40 ميجاوات، لمدة خمسة أشهر بقيمة 5 ملايين دولار شهريا، إلى جانب توفير الديزل، من أجل مواجهة صيف 2022، الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.
فضيحة عبدالملك وبحسب مصادر، فإن معين عبدالملك شريك أساسي في فساد عقود الطاقة المشتراة من خلال العمولة التي يتحصلها كل ستة أشهر نتيجة عقود يتم بموجبها دفع الجانب الحكومي 6 ملايين دولار لشراء طاقة مشتراة لم يتم الاستفادة منها، خاصة أنه تم إصلاح المحطات الحكومية وهي التي قامت بتوفير الطاقة لعدن خلال الأشهر الماضية. وأوضحت المصادر أن ذلك تجسد بتوقف الخدمة عن عدن، الأسبوع الماضي، نتيجة توقف المحطات الحكومية لنفاد مادة الديزل عنها، ما استدعى مناشدة الحكومة لتوفير الديزل، فيما لم يكن للطاقة المشتراة أي وجود لتعويض خروج المحطات الحكومية؛ ما يشير إلى أن عقود الطاقة كلها وهمية والمبالغ المقدمة من الحكومة بواقع 6 ملايين دولار تذهب للمفسدين، بمن فيهم معين عبدالملك نفسه. وكانت الحكومة، وفقا للإعلام الرسمي، استجابت، الأحد الماضي، لمناشدة المؤسسة بعدن توفير مادة الديزل؛ حيث أصدت توجيهات لشركة النفط اليمنية بتوفير دفعة عاجلة من وقود الديزل تعيد تشغيل محطات التوليد وتسهم في تخفيف المعاناة على مواطني العاصمة المؤقتة عدن.
