يحصل أحدهم على صور فتاة، مستفيدًا من غياب الخصوصية في زمن إلكتروني لا يرحم، فيجد في الصور فرصته للابتزاز. _ يستغل حساسية انتشار صور فتاة في مجتمعٍ المرأة فيه متهمة حتى تثبت براءتها.. وهات يا عبث بأعصاب المسكينة وأهلها.. ولا يكون للناس من الموقف غير ترديد "حسبنا الله ونعم الوكيل». _ وفي قضية الساعة زادت الضغوط النفسية على البنت الضحية سارة علوان وهي تفشل في الحصول على حماية خصوصياتها ونفسها بالقانون، فأقدمت على محاولة انتحار مؤلمة. والكارثة أن الأجهزة المسؤولة عن الضبط في مدينة تعز أهملت، حتى لا أقول: وتواطأت. _ وعندما حاولت البنت الضحية الانتحار، خرج علينا من الجهاز المفترض فيه الضبط ليقول لنا بلسان حال من لقي إبرة في كوم القش: خلاص.. نحن في السليم؛ لأن والد البنت سحب الشكوى، وقد قبضنا على المبتز بعد شهور، مع أنه كان في اليد..! _ آلآن تقبضون عليه وقد أوصلتم المسكينة لأنْ تكون ضحية محاولة انتحار نجت منها بأعجوبة، رصاصة اخترقت صدرها وصدر المجتمع، وأخطأت القلب..؟! _ هل فكرتم في الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بالبنت وأوصلها لتنفيذ قرار الانتحار..؟، ما هي عقوبة فصول الابتزاز الطويل وواجب الردع، دفاعًا عن الحق العام..؟، هل من العقل أن تخضع القضية للقاعدة المرورية غير المكتوبة، (كل واحد يصلح سيارته)، لمجرد ما قيل عن سحب الأب للقضية. وبوضوح شديد، لولا جهود ناشطين، نرفع أمامهم قبعات وصمايط الاحترام، لَما تحولت القضية إلى شاغل للرأي العام..؟ _ لقد احتاجت الضحية لأن تنتحر حتى يتحرك ملف قضية تراوح مكانها منذ مايو الماضي دونما ضبط المبتز أو محاسبة مسؤول. _ في الدنيا كلها تحصل المرأة على حقها من المبتز أو المتحرش بمجرد الإبلاغ، أما في بلاد الحكمة والإيمان والفقه فالمطلوب منها أن تخوض شريعة طويلة في وضع اقتصادي شديد التعقيد، ومحامين يقبضون مقابل كل جلسة أو وقفة أمام أجهزة الأمن والقضاء، وسط خذلان من الناشطات اللواتي أعماهنّ جشع المصالح عن رؤية مظالم بنات جنسهنّ، تاركات الأمر للناشطين الرجال..! _ وأما وقد تعددت صور الابتزاز للبنات بخلفية الوصول إلى صورهنّ وجهلهنّ، فإن من أوجب الواجبات أن يكون لوسائل الإعلام دور في التوعية بحقيقة أنه لا خصوصية في زمن إلكتروني لا يرحم ساذجة، ولا يتعاطف مع متهورة. _ وثمة عناوين يجب أن تصل إلى النساء، وحتى الرجال، مفادها أن الصورة أو الفيديو الذي يكون ملك البنات الآن، قد يصبح في لحظات ملكًا للمبتز الذي يكون فردًا، وأحيانًا عصابة، وحينها لا ينفع الندم، ولا أغاني الصبر. _ وإلى أن يفتح الله علينا بقانون للجرائم الإلكترونية، أو حتى يتم تطبيق قانون العقوبات بصورته القائمة، هناك الكثير مما يقال، ليس للبنت موضوع هذا التناول، وإنما لكل النساء بلا استثناء: 1- على كل امرأة أن تدرك أنه لا خصوصية في المعلومات، خاصة عندما يرافق الصور والفيديوهات الهاتفية جهل بخفايا الزمن الإلكتروني.. ومهم جدًّا أن تصل إلى بناتنا حقيقة أن الهاتف الأفضل هو الذي لا يكون فيه من الكلام أو الصور ما يخفن من انتشاره. 2- إذا تعرضت البنت للتهديد والابتزاز، فإن عليها أن تخبر أهلها فورًا، وتبدأ بأكثرهم وعيًا وتفهمًا، ولتكن على ثقة بأن تعرّضها للتقريع واللوم هو أمر أخف بكثير من أن تجري وراء مبتز لن تقف طلباته عند حد. 3- الأب المحترم هو من يتفهم مظلومية ابنته، فلا يكون سببًا في جعلها تحاول حل مشكلتها بطريقة خاطئة، وهذا الدور يسحب نفسه على مجتمع اليمني الذي يمارس ضلال إطلاق الأحكام الظالمة القاتلة تجاه إنسانة تكون في الأغلب الأعم مجرد ضحية للجهل الشخصي، أو مكيدة امرأة أخرى لا تخاف الله. 4- هناك من الوجاهات الاجتماعية والمشايخية من لا يكتفي بالتواطؤ مع المجرم المبتز، بل والدفاع عنه، وتجريم الضحية خارج قواعد ومفردات الدين والشهامة والعدل. 5- لماذا لا يكون هناك أرقام خاصة لاستقبال شكاوى من يتعرضن للابتزاز، وأن تتوفر القدرات الأمنية التقنية التي تصل إلى الجاني، وتكشف حقيقته، وتضبطه حتى لو تستّر خلف اسم وهمي. 6- ظروف معظم أولياء الأمور صعبة في زمن معيشي شديد التعقيد، فما الذي يمنع محامين كُثرًا من الإعلان عن استعدادهم للترافع دفاعًا عن ضحايا الابتزاز، وبصورة مجانية.. وحسبهم للقيام بذلك إرضاء ضمائرهم المهنية، واستذكار أن لهم بناتًا ربما وقعن في ذات المشكلة. 7- أخيرًا، وليس آخرًا... بجاه الله.. ليتوقف الجميع عن موروث وضع البنت داخل الأسرة في موضع المتهم، أو الحط من شأنها على طريقةٍ نراها أحيانًا في تشجيع الولد الصغير على أن يمد يده على أخواته، وبعضهنّ أكبر منه لمجرد أنه الولد. 8- ليتخلص هذا المجتمع من ركام الأمثلة التي تُحرِّض على النساء، ويجعلهنّ في حالة اتهام، ويصل درجة حرمانهنّ من الميراث إرهابًا وترغيبًا خارج ما أمر الله.
