فضيحة وزارة التعليم العالي الموثقة بالأدلة، كشفت عن تورط الجميع- من أعلى هرم الدولة إلى أصغر نافذ بالبلد ومسؤول بالوزارة- بالتورط في ذلك التقاسم المخجل لمنح ومساعدات الطلاب المتفوقين والمستحقين لمقاعد التبادل الثقافي وفرص الدعم الحكومي لمستحقي الابتعاث الخارجي لدراسة التخصصات النادرة. لذلك فمن يحاسب من وحاميها حراميها، طالما وقد وصلت سموم ذلك الفساد ونيران تلك المحاصصة الأنانية الصادمة للرأي العام، إلى أعلى هرم السلطة القضائية التي كانت بمثابة آخر ملاذ يمكن للشعب اليمني المنكوب بكل الأزمات والمواجع والويلات، أن يلجأ إليها لإنصافه من توحش الفاسدين المستغلين لنفوذ سلطتهم وصلاحيات وظيفتهم العامة، على أمل الانتصار لهم وتحقيق العدالة وإعادة حقوقهم ومحاسبة كل متورط، وصلت وقاحته إلى إيفاد أربعة أو خمسة بل وستة من أولاده وأقاربه للدراسة خارج الوطن، على حساب استحقاقات غيره لتلك المنح والمساعدات المالية، ولو كان التخصص الدراسي لغة عربية بالهند وإسلامية بباكستان، وخلافا لكل الاعتبارات وطبيعة التخصصات النوعية المطلوبة لمستحقي تلك المنح والمساعدات المالية الحكومية.
وعليه... فإلى من يمكن للمواطن المغلوب على قهره وسوء حياته وصعوبة معيشته، أن يشكوا وجعه وظلمه، أو يلجأ بحث عن العدالة والإنصاف وتنفيذ القانون، إذا ما كان رئيس المحكمة العليا والنائب العام، ورؤساء محاكم ونيابات ومؤسسات وأجهزة رقابية، على رأس من تورطوا " بحشك " أقارب لهم ضمن كشوفات المساعدات الحكومية التي تصرفها وزارة التعليم العالي، بملايين الدولارات، باسم المتفوقين دراسيا وكدعم للطلاب الملتحقين بتخصصات نوعية بجامعات خارجية، وليس نازحين أو مشردين ومعسرين وهاربين وهاربات من نيران الحرب وبطش تجارها بالداخل، ولو كانوا من أولاد كبار مسؤولي الدولة ومشائخ ونافذي اليمن المختطف، كونها تصرفا هكذا قبيلة.
حسب مزاج وتقديرات شخص وزير التعليم وإنسانيته الرقيقة، وليس هناك أي معايير أو ضوابط وآلية تحكم سوق توزيع تلك المساعدات وتحدد أولوية مستحقيها، كما يفترض قانونيا وأكاديميا أن يتم الأمر، بعيدا عن كرم وعواطف ومشاعر ونرجسية الوزير الوصابي وتفرده الصارم في احتكار صلاحيات الإيفاد والاعتمادات المالية، بمن فيها تلك التي تصرف من تحت الطاولة وبالمخالفة الصريحة، من باجنيد، مندوب مالية الحكومة بالرياض، وعبر الشوالة مباشرة، لبعض المبتعثين خارج نطاق الوزارة وبعيدا عن كشوفات معاملاتها الرسمية التي تفتضح مديري البعثات السابق والحالي، على أثير وهواء قناة عدن المستقلة، وبرنامج حديث العاصمة.
بإنكار كل منهما لتوقيعه على أحد التقارير المسربة الخاصة باعتماد التعزيزات المالية للدارسين اليمنيين بالخارج، ما يكشف قطع، عن اتساع حجم الفضيحة وتشعب ملفاتها وتعدد اللاعبين والجهات المتورطة فيها، سيما اذا ما عرفنا ان هناك من يسحب أموالا بالدولار، من حساب حكومي بالبنك الاهلي السعودي يتغذى من عوائد النفط المصدر- وعبر توجيهات حكومية لصوصية، لتصرف خارج موازنات ومخصصات الدولة المعتمدة، وتوزع كمرتبات استثنائية ومساعدات دراسية طارئة، خارج اي بنود حكومية، وبعيدا حتى عن أي اشراف أورقابة وتقييد حكومي رسمي لها. وكان الوكيل باجنيد، مالية مستقلة بصلاحيات مطلقة لدولة داخل الدولة الغارقة في مستنقع الفساد والمحسوبيات والمحاصصات المقيتة... وكان الله في عونك يا بقايا شعب في بقايا وطن عزيز كان يوما يدعونه باليمن السعيد.
