أثبتث حكومة معين أنها الأسوأ من بين الحكومات المتعاقبة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية. وظلت هي الحكومة المتخمة بملفات الفساد المسكوت عنها، رغم المطالبات المتصاعدة بتغييرها ومحاسبتها على العبث بالمال العام وموارد الدولة. وفي الوقت الذي تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة انعكست على الحياة المعيشية للمواطن البسيط، لم تتخذ إجراءات في معالجة المعضلة الاقتصادية بقدر ما أضافت معضلات أخرى، يدفع المواطن وحده الثمن.
ففي إعلانها جرعة قاتلة برفع سعر الدولار الجمركي حل غير موفق في معالجة المشكلة الاقتصادية والتي أسهمت مليشيا الحوثي بمضاعفتها نتيجة تهديد مصادر تصدير النفط عبر المنافذ البحرية.
ولهذا يرى اقتصاديون أن حزمة الإجراءات الحكومة بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً خطوة غير موفقة، قوبلت برفض رئاسة مجلس النواب التي قالت إن قرارات المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الشرعية حول رفع سعر الصرف الجمركي والمشتقات النفطية والخدمات لا تراعي الحالة المعيشية وسط فرض جبايات غير قانونية في المحافظات.
إلا أن القطاع الخاص والى جانبه المواطن لم يكونا ينتظران من مجلس تشريعي ورقابي ان تكون إجراءاته تنحصر في دعوة الحكومة العدول عن القرار وتوحيد أسعار المشتقات النفطيث وتوريد كافة الإيرادات إلى الخزينة العامة لصرف المرتبات شهرياً بانتظام يفترض من المجلس استدعاء الحكومة معين للاسجواب وحجب الثقة عنها، باعتبارها حكومة فاشلة لم تنفذ ولو جزءا يسيرا من برنامجها المقدم للبرلمان التي يمثل صوت الشعب، إلا أن المجلس ترك الباب على مصراعيه منتظرا ما سوف تؤول إليه الأوضاع نتجية الجرعة التي سوف يستفيد منها الوزراء وأعضاء البرلمان وقيادات الدولة في الخارج بتغطية رواتبهم من العملة الصعبة من قوت الفقراء، بعد أن أقفل عدم تصدير النفط الحنفية التي كانت تملأ كروشهم بالدولارات.
وبحسب المصادر، هناك تحركات للقطاع الخاص واحتجاجات شعبية سوف تشهدها العاصمة عدن تعارض القرار الذي وصف بالكارثة؛ وهو ما كشفه رئيس الغرفة التجارية في عدن أبوبكر باعبيد، نائب مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، عن خطوات للقطاع الخاص رداً على رفع سعر الدولار الجمركي من قبل الحكومة، والذي اعتبر خطوة غير موفقة يرفضها القطاع الخاص جملة وتفصيلاً، لأن ذلك بمثابة إثبات أن الشراكة التي تتحدث عنها الحكومة مع القطاع الخاص مجرد كلام للتضليل. هذا ويترقب ناشطون اقتصاديون خروج ما يمكن تسميتها بثورة جياع ترفض أن تكون هي من تدفع فاتورة الفشل الحكومي، وتطالب حكومة الفساد إما بوضع حل للمشكلة الاقتصادية وتفاقم حالة الفقر أو الرحيل.
