تقف الحكومة الشرعية عاجزة في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها عليها مليشيا الحوثي، بعد أن شهدت جبهات القتال تهدئة وجدتها القوات الحكومية فرصة للخلود إلى الراحة والتوقف عن مهاجمة عصابات الحوثي التي لم تتوقف عن أعمالها العدائية في قصف المواقع العسكرية والتسلل إلى جبهات القتال ومواصلة التحشيد. ففي الوقت الذي تنتظر الشرعية التوصل مع مليشيا الحوثي إلى هدنة في المفاوضات التي تجرى مع الرياض ويسمح لها بتصدير المشتقات النفطية، تخرج تلك العصابات بقرارات جديدة تضيع على حكومة معين اقتصاديا.
وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي قررت الاستغناء عن غاز مأرب واستيراده عبر ميناء الحديدة، والذي استغل الحوثيون رفع الحصار عنه في حربهم الاقتصادية حتى أغلقت المنافذ البرية المؤدية إلى العاصمة المختطفة صنعاء ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، أمام المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي، القادمة من محافظة مأرب، شرقا، لأكثر من أسبوعين، واستبدلتها بالمادة المستوردة عبر ميناء الحديدة، وبتسعيرة مضاعفة، لغرض استفادة قياداتها ومشرفيها من فارق التسعيرة الكبير.
مثل هكذا إجراء تسعى مليشيا الحوثي إلى إثراء قياداتها ومشرفيها على حساب المواطنين ومضاعفة أعبائهم، وهي أساليب التجويع التي تفننت في صناعتها خلال سنوات الحرب، ويمثل هذا الاستغناء ضربة قوية لموارد الحكومة الشرعية، وهو ما قد يضعها غير قادرة على الإيفاء بالتزامتها تجاه مواطنيها في المناطق المحررة.
