استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم أمام مجلس النواب أهم المحددات و الأسس والأولويات التي بنيت عليها خطة الإنفاق للربع الثاني والتي عرضها على البرلمان، وتضمنت اولويات الانفاق الحكومي، على التصدي للعدوان واستحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور . وكشف مشروع الموازنة تحويل كافة رواتب الموظفين ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شهر مارس2017م إلى حسابات توفير بريدية ، موضحة أنه سيستلم الموظف (50%) من راتبه عبر الكوبون التمويني، (30%) نقداً و عداً ، فيما يتم تحويل (20%) من راتب الموظف إلى حساب التوفير البريدي . أولاً : المحددات العامة لخطة الإنفاق : 1. توقع استمرار الحرب و الحصار و العدوان و استمرار تدهور الوضع الاقتصادي . 2. توقع استمرار الوضع العسكري الميداني من حيث السيطرة وفقاً لما هو قائم عليه حالياً. 3. توقعات الايرادات وفقاً للمشهد الاقتصادي المتوقع خلال العام 2017م . 4. توقع استمرار مصادر التمويل المحلية المتاحة حالياً من أذون الخزانة و السندات الحكومية . ثانياً : الأسس العامة للتقديرات في الخطة : 1. الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م . 2. المراجعة لأوجه الإنفاق المختلفة و الاقتصار على الحد الأدنى وفقاً للأولويات . 3. النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات خلال الربع الثاني ، إما مقابل مرتبات أو نفقات تشغيل ضرورية لاتتضمنها المصرحات والأغذية والملبوسات لمنتسبي القوات المسلحة و الأمن ونفقات المجهود الحربي و غيرها من الالتزامات الملحة . 4. استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط و فوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م . 5. الممكن حشده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة ، السندات الحكومية) خلال الربع الثاني ، في ظل الأوضاع القائمة . ثالثاً : الأولويات في النفقات : 1. نفقات التصدي للعدوان (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن + تكاليف المجهود الحربي + قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية). 2. استحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور . 3. النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة ، وعند حدودها الدنيا . 4. نفقات خدمات الدين العام (الأقساط + الفوائد) . رابعاً : في ضوء تلك المحددات و الأسس و الأولويات أعلاه ، خلصنا إلى النتائج الآتية : (المبلغ بمليارات الريالات) 1. حجم الإيرادات المتوقعة 106 2. حجم الإنفاق المتوقع 381 3. العجز 275 4. حجم التمويل المتوقع 45 5. فجوة التمويل 230 و مما تقدم يتضح بأن فجوة التمويل والبالغة حوالي (275) مليار ريال للربع الثاني ، ومايمكن تمويله من المصادر المتاحة في الحد الأعلى ، لن يتجاوز في أحسن الأحوال (45) مليار ريال من خلال أذون الخزانة و السندات الحكومية ، لذلك فإن الفجوة للعجز المطلوب ، تتطلب توفير مصادر أخرى لتمويلها في حدود (230) مليار ريال ، و هنا نؤكد مجدداً على أهمية تضافر وتعاون الجميع من الحكومة و مجلس النواب ، الوقوف أمام هذه المشكلة و ايجاد الحلول والبدائل و منها سرعة مناقشة و اتخاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس والمتمثلة في تعديل واضافة بعض الرسوم الجمركية و الضريبية و غيرها من المصادر ، وبما يؤدي إلى تحسُن في وضع المالية العامة وبالتالي القدرة على سداد الالتزامات والحتميات، مثل سداد المرتبات ونفقات التشغيل الحتمية للمستشفيات والأغذية والملبوسات والمشتقات النفطية ، خصوصاً بوزارتي الدفاع و الداخلية . وقبل الختام و نحن في حكومة الإنقاذ الوطني ، قد أقرينا القرارات الآتية ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف ، على النحو الآتي : أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شهر مارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية . ثانياً : سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني . ثالثاً : سيستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً . رابعاً : سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي . خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصدة . ختاماً نود أن نؤكد على أننا جميعاً في الحكومة رئيساً و أعضاء ، سنولي جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل مجلسكم الموقر كل الاهتمام و سنعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس و الحكومة ، و نعتقد أننا في الحكومة قد بذلنا جهود و سنعمل على مواصلة و بذل المزيد ، و ننتظر بكل حب و ود وتقدير جهود ممثلي الشعب ليمتزج الجهدان من أجل خير اليمن أرضاً و إنساناً . من جهة أخرى فتح رئيس مجلس النواب باب النقاش حول مشروع الموازنة حيث تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول الأبواب المختلفة للموازنة . وقدم نواب الشعب عدد من الملاحظات والآراء حول مشروع الموازنة . إلى ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء/ جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د/ حسين مقبولي ووزير المالية د/ صالح أحمد شعبان ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د/ علي عبدالله أبو حليقة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات/ طلال عبدالكريم عقلان ووزير الإدارة المحلية/ علي بن علي القيسي ووزير الصناعة والتجارة/ عبده محمد بشر ووزير النفط والثروات المعدنية/ ذياب محسن بن معيلي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات/ جليدان محمود جليدان . وأناط المجلس باللجنة دراسة مشروع الموازنة وتعد تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه وذلك في جلسة أخرى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدًا الأثنين بمشيئة الله تعالى.
