خمسة مليارات ريال هي إجمالي الأموال التي نهبهاً تجمع الإصلاح من المواطنين والدولة، منها ثلاثة مليارات ريال إجمالي مدخرات المواطنين المساهمة في شركة الأسماك والأحياء البحرية التي أنشأها قياديو الإصلاح بدعوى المساهمة في تحويل عجلة التنمية الاقتصادية وقرابة مليار ريال هي إجمالي ما نهبها الإصلاحيون من أموال الدولة بدعوى ملكية نفر منهم لأراض في عدن وذلك عبر تزوير عقود أراض. لقد فوجئ المواطنون الذين ساهموا في شركة الأسماك والأحياء البحرية بعدم وجود هذه الشركة وبعدم وجود استثمارات في المجال السمكي رغم مرور اكثر من خمسة أعوام على إنشائها وهذه حقيقة ماثلة للعيان، لأن الإصلاحيين فعلاً استغلوا أموال المواطنين في المضاربة على الدولار واستثمارها في بنوك ربوية وذلك بهدف جني المزيد من الأرباح لتوجيهها لصالح حزبهم ومصالح بعض الأشخاص في تجمع الإصلاح. محمد حسن الريمي- أحد ضحايا شركة الأسماك الوهمية- يقول: (لقد بعت كل ما لدي من مواش وأعلاف ومحاصيل زراعية لكي أساهم في هذه الشركة التي قال لنا الإخوان في تجمع الإصلاح بأنها ستعود علينا بالفائدة وحتى الآن لم نستلم شيئا من أرباحنا ولا حتى رأس مالنا وبالتالي أصبح وضعنا المعيشي سيئا للغاية بعد أن فقدنا ممتلكاتنا ورؤوس أموالنا). ولم يأبه الإصلاحيون بفداحة الجرم الذي اقترفوه في حق أؤلئك المساكين وبالأضرار المادية التي لحقت بهم جراء هذا العمل الشنيع والذي لا يقره دين ولا شرع حيث يواصلون استثمار أموال المساكين في البنوك المحلية والأجنية، وأكل فوائدها دون خوف من الله أو حياء من الناس. تقول فاطمة دوبلة من الخوخة: (لقد بعت ذهبي وذهب بناتي والماعز والبقر التي امتلكها بهدف المساهمة في هذه الشركة وقيل لنا وقتها إن تلك الأموال ستعود إلينا مضاعفة والى الآن لم نستلم شيئا). وتضيف: أنا ادعو الله أن يعاقب هؤلاء المحتالين والذين يتسترون ويمارسون بإسم الدين كما ندعو الخيرين للوقوف معنا والمطالبة بحقوقنا المنهوبة من هؤلاء الأشخاص). ويؤكد مسؤولون في الحكومة أنه تم توفير كافة المقومات والوسائل الممكنة لنجاح عمل شركة الأسماك والأحياء البحرية لكي تسهم في تنمية واستغلال الثروة السمكية وذلك في إطار حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في الأسماك والإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية ومنها الاستثمار في قطاع الأسماك غير أن مسئولي الشركة قاموا بتوجيه أموال الشركة البالغة ثلاثة مليارات ريال في المضاربة بالدولار وتوجيه عائداتها لصالح التجمع اليمني للإصلاح ضاربين عرض الحائط بالأهداف التي أنشئت الشركة من أجلها. ويعتزم المواطنون المساهمون في الشركة والذين يصلون إلى مائة وعشرين ألف شخص مقاضاة الشركة ورفع الدعاوى عليها في المحاكم داعين في نفس الوقت الناخبين إلى عدم التصويت لصالح مرشحي التجمع اليمني للإصلاح كون سجلهم مليء بالفساد المالي متسائلين عن أساليب النصب والاحتيال التي سيمارسها الاصلاحيون في السلطة إذا نجحوا في الحصول على مقاعد في البرلمان خصوصاً وأن تجربتهم في الائتلاف الحكومي 94- 1997م كانت مليئة بالفساد. وشركة الأسماك والأحياء البحرية ليست الشركة الوهمية الوحيدة التي مارس الإصلاحيون النصب والاحتيال من خلالها على المواطنين بل ن هناك العديد من الشركات الوهمية المماثلة مثل " المنقذ" و" السنابل" و" النور" وهذه الشركات لم تكتف بالنصب على المواطنين من خلال جذبها لمدخراتهم المالية بل امتدت إلى النصب على الحكومة عبر حصولها على تعويضات مالية تصل إلى مليار وثمانمائة مليون ريال مقابل أراض تقع في مصفاة عدن والمنطقة الحرة حيث قامت تلك الشركة بتوريد عقود أراض نجحت في الاحتيال على الدولة بتلك الأساليب. المواطنون سيذهبون غداً إلى صناديق الاقتراع وفي عقولهم الكثير من الحقائق والانطباعات والتساؤلات حول فساد تجمع الإصلاح وحول مصير تلك الأموال التي ينهبها سواء: من المواطنين أو الدولة. وعن الممارسات والأساليب والفساد التي مارسه الإصلاح أثناء مشاركته في السلطة خلال الفترة 94-1997م وهو ما سينعكس سلباً على مشاركة هذا الحزب في الانتخابات ونتائجها لكون سجله مليء بالفساد.
