طالب الآلاف من المواطنين المساهمين في الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية في اليمن الإسراع بتسليم أرباحهم ومساهماتهم التي دفعت لتأسيس الشركة قبل نحو 15 سنة متهمين قيادات حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن"باستثمارها لمصالحهم الشخصية والحزبية منذ تلك الفترة. وأشار عدد من المساهمين في شركة الأسماك والأحياء البحرية أنهم باعوا ممتلكاتهم في العام 1996م وأسهموا في تأسيس الشركة التي تعد أول شركة مساهمة يمنية برأسمال يبلغ ملياري ريال يساهم فيها 136 ألف مواطن. وأكدوا أن أموالهم تحولت إلى أموال خاصة واستغلت من قبل الإخوان لصالحهم الذين امتلكوا من خلالها أراضي ومعامل إنتاج وتصدير للأسماك وكذا أسسوا من خلال مساهمات المواطنين في شركة الأسماك عدد من الشركات والمصارف الإسلامية منها مصرف اليمن البحرين الشامل و كذا عدد من الشركات التي يستثمر مصرف اليمن والبحرين فيها أموال المساهمين ومنها الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين، الشركة العربية للحديد والصلب ، شركة اليمن للخدمات المالية ، شركة بروم للصيد البحري ، الشركة العقارية الرائدة، إلى جانب عدد من الشركات والبنوك الأخرى التي تتبع قيادات الإصلاح " الإخوان المسلمين". وطالبوا النائب العام في الإسراع بفتح تحقيق بشأن ممتلكات الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية ومواردها وإلزام قيادات الإخوان المسلمين التي تعاقبت على إدارة الشركة بإعادة المليارات التي أخذت من مدخرات المواطنين وعوائد استثماراتها خلال 15 عاما والحجز على أموالهم واستثماراتهم داخل اليمن وخارجه، وتعويض المساهمين التعويض العادل . متهمين قيادة الإصلاح " الإخوان المسلمين في اليمن" باستغلال اموالهم لمصالح أعمال سياسية حزبية منذ إنشاء الشركة واكد المواطنين عدم تسلمهم أية مبالغ تذكر كأرباح عن الأسهم التي يمتلكونها. وقالوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل قيادات الإصلاح " الإخوان المسلمين في اليمني" وأنهم كانوا قد استبشروا خيرا أثناء تأسيس الشركة التي تولى إدارتها الشيخ عبد المجيد الزنداني إلا أنهم تفاجئوا بان ثقتهم لم تكن في محلها وذهبت مدخراتهم واستثماراتهم أدراج الرياح في الوقت الذي يحصد غيرهم الأرباح المالية والتي تجنى من عمليات التصدير للأسماء والأحياء البحرية إلى عدد من دول العام وكذا عوائد الاستثمار لمليارات الريالات في عشرات الشركات التي أنشأت من أموال المساهمين تحت مسميات أخرى.
