اطلع مجلس الوزراء على الإجراءات والاتفاقيات الخاصة بتطوير وتشغيل ميناء الحاويات بعدن بواسطة الشركة المشتركة (شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ ) المنشأة في المنطقة الحرة بعدن بالشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية اليمنية المحدودة التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة مشاركة 50 % لكل طرف. وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين اتفاقية كل من إيجار الأرض وخدمات الميناء ونقل الموظفين المبرمة بتاريخ 13 يوليو 2008م. وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على الجهات المعنية والمختصة وعلى وجه الخصوص مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات الثلاث فيما يخصه,. وثمن المجلس الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للوصول إلى هذه النتيجة الطيبة التي من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي والملاحي لمدينة عدن وتطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير المقدم من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ان فترة اتفاقية إيجار الأرض هي 25 عاما وتجدد لمدة عشر سنوات وتشمل مواقع التأجير لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات. وأشار إلى ان المرحلة الأولى للمشروع البالغ تكاليفها 200 مليون دولار التي ستبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية التي من المقرر ان يتم الانتهاء منها خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى تشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات وتركيب منظومة الكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 الف الى 900 الف حاوية في العام وكذا الشروع في تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 مترا وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة. وتشمل المرحلة الاولى من المشروع ايضا تركيب رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى مليون و800 الف حاوية في العام الواحد. وأكد التقرير ان المرحلة الثانية البالغ تكلفتها 650 مليون دولار التي ستبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى 70 % من طاقتها الاستيعابية, تشمل إنشاء رصيف بطول 900 متر وذلك بما يتيح للمحطة ان يكون لديها 5 مراسي إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق 18 متر وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة مابين ثلاثة ملايين و500 الف إلى خمسة ملايين و500 الف حاوية في العام. منوها الى ان الإيجارات المتوقعة خلال فترة الاتفاقية تصل إلى 872 مليون دولار في حده الأدنى, وبزيادة 900 % عن قيمة إيجار الأرض التي كانت محددة في اتفاقية الامتياز السابقة مع موانئ دبي خلال فترة العقد. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير النقل بشأن تحديد موقع مشروع ميناء الضبة محافظة حضرموت وحجز المساحة المطلوبة للميناء بإجمالي مساحة برية تقدر بمليون و804 آلاف و705 أمتار مربعة، إلى جانب المساحات المائية التي تمثل مواقع الأرصفة وممر الدخول وغاطس الميناء، وبحيث يحد المساحة المحجوزة شمالا طريق المكلا - الشحر، وجنوبا البحر العربي وشرقا منشآت نفطية وميناء ضبة والبحر العربي، وغربا سور شركة أسماك اليمن والبحر العربي. سبأ
