تناولت في الحلقة السابقة من هذا المقال جانبا من المبادرات (المدنية) التي اعتادت التنظيمات والجماعات الإسلامية الصحوية على التقدم بها إلى الدولة في كل من اليمن والسعودية بعد كل جولة عنف بين الدولة والجماعات الجهادية التكفيرية المسلحة بهدف إنجاز مكاسب سياسية عبر الدعوة إلى الحوار مع هذه الجماعات والتظاهر بقدرة التنظيمات الإسلامية (المدنية) بحسب وصف الأخ مروان الغفوري على إرجاع جماعات العنف والإرهاب إلى طريق الاعتدال ، من خلال التوسط بين الدولة والجهاديين الإرهابيين في كل من السعودية واليمن،مقابل مطالب سياسية معينة يتم تحقيقها، ثم تواصل جماعات العنف بعد ذلك ارتكاب المزيد من الجرائم الارهابية ، الأمر الذي لا يشير فقط إلى أن تلك المبادرات كان محكوما عليها بالفشل منذ البداية بل يكشف طابعها السياسي التكتيكي ، كورقة يتم اللعب بها من أجل تحقيق غاية إستراتيجية مشتركة تجمع بين اعتدال الجناح الصحوي المدني ، وتطرف التيار الجهادي التكفيري ، في عمل ونشاط الحركة الإسلامية الصحوية التي تتطلع إلى إسقاط الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي ، والعودة إلى إمبراطورية الخلافة . والثابت ان تحولات الصحوة الجديدة للاسلام السياسي لم تكن منعزلة عن تأثير ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانفجار المعرفي أواخر القرن العشرين على المجتمع السعودي وكافة المجتمعات الخليجية التي انفتحت على العولمة في بيئة تميزت بتعاظم عائدات الثروة النفطية، وتزايد الانفاق الواسع على تنمية وتحدبث مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي. في هذا السياق أسهم الوفر النقدي على مستوى الدولة والمجتمع في تعاظم الانفتاح على كل أنواع تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد بيئة معرفية جديدة وغير تقليدية، أتاحت لمختلف فئات المجتمع رجالا ونساء فرص التفاعل مع هذه المعطيات العصرية، وفي مقدمتها الاستخدام الواسع للهاتف المحمول والفضائيات والإنترنت، الأمر الذي أدى الى ولادة أشكال جديدة ومتنوعة من التغيرات الاجتماعية كنتاج موضوعي لضخامة المداخيل والاستثمارات المرتبطة بالمكانة الحيوية التي تحتلها الطاقة النفطية في بنية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وما يترتب على ذلك من ميول موضوعية للانفتاح على قيم العولمة وأدواتها في وقت واحد ، وما يترتب على ذلك من صدام موضوعي بالضرورة مع رواسب التزمت الحنبلي الوهابي في البيئة الاجتماعية والثقافية والخطاب الديني في السعودية !! بيد ان صعود النزعة التكفيرية للخطاب الصحوي اصطدم أيضا بمفاعيل جديدة جراء تعرض الاخوان المسلمين في مصر لضربات موجعة في مناخ المواجهة مع اعمال الارهاب التي اجتاحت مصر في الثمانينات ومطالع التسعينات ، ما أدى الى حدوث تغير جذري في الفكر الإخواني، تمثل بقبول التعاطي مع النظام السياسي القائم ، ونبذ العنف كأسلوب للعمل السياسي وتبني خيار القبول بالديمقراطية والتعددية وتوظيف مفاعيلها لتغيير النظام السياسي وتعديل البيئة الاجتماعية والثقافية من الداخل بالوسائل السلمية والايديولوجية، بعد ان تيقنت الجماعة من عدم جدوى العنف والمواجهة مع الدولة في تحقيق مطالبها والوصول إلى غاياتها، وهو ما نجد انعكاسا له في حال الصحوة الإسلامية في السعودية واليمن، إذ أن رفض الصحويين للعنف لم يكن حرصا على أمن وسيادة الدولة وسلامة المجتمع، ولكن لدرء المفاسد التي قد تلحق بالصحوة من جرائه ، دون أن يعني ذلك تراجعا عن تكفير الدولة والمجتمع خصوصا في ظل التأثير المتزايد لرياح العولمة ومنجزات ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، على نحو ما عبر عنه الشيخ سفر الحوالي في حواره الشهير مع قناة ( الجزيرة ) عام 1993م بقوله : (( قضية التكفير تكثر وتُتداول، يجب على الدولة أن تعالج هذه المشكلة، يعني.. يعني تلغي كل القوانين الوضعية، وتتحاكم فعلاً إلى الشريعة ) ، وقوله في كتابه ( كشف الغمة عن علماء الأمة ) : (أما التحاكم إلى الشرع -تلك الدعوى القديمة- فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا ما يُسميه أصحاب الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية وبعض الحدود التي غرضها ضبط أمن الدولة فقط )). وبوسع القارئ الكريم الاطلاع على مزيد من التفاصيل المثيرة بالرجوع الى كتاب ( قراءة في فكر التطرف في السعودية: سفر الحوالي مثالاً ) للباحث الاسلامي سعود عبدالله الجارح ولاريب في إن المتغيرات الناجمة عن رياح العولمة في عصر ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت صدمة للقوى التقليدية ولعبت دورا بارزا في صعود الحركة الصحوية الجديدة التي اتجهت نحو تكفير الدولة والمجتمع، إذ رأت في الانفتاح على قيم العولمة وأدواتها خروجا عن صراط الدين وتصادما مع الشريعة، ما أدى الى إضفاء أبعاد تكفيرية على الخطاب الصحوي ، تفاوتت بين تطرف حناحها الجهادي المسلح واعتدال جناحها المدني السلمي . تأسيسا ً على ذلك يمكن القول ان التوغل التدريجي في هياكل الدولة يُعد خطوة أولى وحيوية في إستراتيجية الاستيلاء على السلطة بعد أن تحولت الحركة الصحوية الى حزب منظم ورسمي في اليمن ومنظم غير رسمي في السعودية، يضع في صدارة أهدافه فرض الوصاية على الحكام ، وصولا إلى التمدد في أجهزة السلطة والنزوع للسيطرة عليها على طريق إعلان سلطة وولاية أكليروس الفقهاء السنيين، والتي تقابلها في الضفة الأخرى سلطة وولاية الفقيه الشيعي !! والحال أن الإستراتيجية الصحوية الإخوانية كانت ولازالت تتبنى في برامجها وشعاراتها السياسية خيار التغيير التدريجي، وتوظيف الأزمات السياسية والمصاعب الاقتصادية والاستفادة منها لإضعاف السلطة، وهو ما يفسر قيام الصحويين في السعودية واليمن بمواجهة الدولة والجهر بمطالبهم السياسية على غرار ما جاء في ( خطاب المطالب ) و(مذكرة النصيحة )التي وجهها عدد من الفقهاء السياسيين في السعودية ، بالاضافة الى مذكرات أخرى وجهها إلى الحكومة اليمنية نظراؤهم في اليمن وآخرها مذكرة " تحريم الكوتا النسائية" ومذكرة "إباحة تزويج الأطفال الإناث"، والزعم بأن تلبية هذه المطالب سيؤدي إلى منع التصادم مع الشريعة الاسلامية ، وبالتالي قطع الطريق أمام الارهاب وإعادة المتطرفين الى حضن الدولة !!!!! بحسب الباحث ا لسعودي الإسلامي سعود القحطاني في كتابه (الصحوة الجديدة للإسلام السياسي) والدكتور غازي القصيبي في كتابه (حتى لا تكون فتنة) يمكن النظر إلى مذكرة النصيحة التي رفعها عدد من الفقهاء السياسيين الصحويين في السعودية أوائل التسعينات بوصفها الطلقة الأولى لمشروع طلبنة الدولة السعودية قبل أن تولد حركة وإمارة "طالبان" في أفغانستان، حيث يتضح أن الهدف الرئيسي لتلك المذكرة هو فرض وصاية فقهاء وملالي الحركة الصحوية على كافة المجالات. فهم يطالبون برد كل أمر معضل إلى من يسمونهم (العلماء) ويقررون أن رجال الدين هم وحدهم أهل العلم الذين تحتاجهم الدولة لا غير، وما يترتب على ذلك من وجوب منح "الفقهاء السياسيين" مكانة متميزة في الدولة المسلمة تجعل منهم أوصياء على الدولة والمجتمع بأسره، حيث شددت المذكرة على ( ضرورة أن يكون للعلماء مكانة لا تعدلها مكانة، وأن ترجع الأمة حكاما ومحكوما إليهم للحل والعقد والأمر والنهي وبيان الحكم الشرعي لسائر أمور دينهم ودنياهم ) !!!!! وذهبت المذكرة إلى أبعد من ذلك حين طالب الفقهاء السياسيون في السعودية في ( مذكرة النصيحة) بمراجعة القوانين والأنظمة القائمة في المملكة العربية السعودية لأنها تصادم الشريعة الإسلامية والعمل على وضع قوانين وأنظمة (شرعية) بديلة (!!!!!)، ثم دعوا بعد ذلك إلى (إيقاف جميع أشكال الصرف على المجالات التي تعد شكلا من أشكال الإسراف والتبذير كالملاعب الرياضية والمعارض) كما طالبوا ب ((إيقاف البنوك والقروض التي تحتسب الفوائد. ووضع سياسة إعلامية جديدة تركز على تحقيق المقاصد الشرعية للإعلام، وإيقاف المظاهر المنافية للآداب والسلوك والاختلاط وبث الأغاني واستخدام المعازف وإظهار العورات في التلفاز السعودي)) !!!.ووصلت مطالب المذكرة في قطاع الإعلام ذروتها حين دعا الفقهاء السياسيون الذين وقعوا عليها إلى ((إخضاع المادة الإعلامية لرقابة شرعية ومنع الجرائد والمجلات التي تروج أفكار الكفر والعلمنة والسفور والخلاعة والصور والرسومات)) . واللافت للنظر أن مذكرة الفقهاء السياسيين السعوديين الذين رفعوها إلى الحكومة السعودية، خلصت إلى المطالبة بضرورة (إذكاء روح الجهاد وحب الموت في أبناء هذه الأمة عن طريق المناهج التعليمية والإسلامية ) .. ومن جانبهم كان الصحويون في اليمن قد حرصوا على الاستفادة من( مذكرة النصيحة) التي وجهها الفقهاء السياسيون في السعودية إلى حكومتهم من خلال إعادة نشرها في صحافة حزب التجمع اليمني للإصلاح، والترويج لها عبر الأشرطة الصوتية وخطب الجمعة في تلك الفترة. وبعد أحداث 11 سبتمبر راهن الصحويون الإخوانيون في السعودية واليمن على استغلال المواجهة بين بعض الحكومات العربية وجماعات الإرهاب بعد التفجيرات التي تعرض لها عدد من الأحياء السكنية والمواقع الأمنية والسياحية في بعض المدن اليمنية والسعودية والعربية.. حيث قام الشيخ سلمان العودة بإصدار مجموعة من أشرطة الكاسيت من بينها شريط بعنوان (رسالة إلى رجل الأمن) قال فيها بحرمة الوقوف في جانب الدولة ضد الصحويين والجهاديين، مشيرا إلى (أن الاعتداء على الدين هو الجريمة العظمى التي تأخذ رقم واحد، والتي يجب أن يجعل رجل الأمن من جهده جهدا كبيرا في مقاومتها بدلا من مقاومة المجاهدين الذين يدافعون عن الدين باللسان او السنان ) !!! أما أخطر ما جاء في ذلك الشريط فهو محاولة الشيخ سلمان العودة التمييز يين رجال الأمن والجهاديين بقوله :( لقد ملؤوا قلبك يا أخي رجل الأمن خوفا وذعرا حتى أصبحت إذا رأيت ذا اللحية فكأنما رأيت بعبعا مخيفا أو شيئا عنيفا )، ويتسق هذا الكلام مع ما جاء في نهاية مقال الأخ مروان الغفوري الذي أتهم فيه فيلم "الرهان الخاسر" بالإساءة إلى اللحية اليمنية، وزعم بأن ما يقال عن تحريم التيار السلفي الجهادي لتعليم وعمل النساء، وتكفيرالفنون والغناء والموسيقى والسينما والتلفزيون والتصوير لا أساس له في الواقع، ولا يعدو أن يكون سوى (حوادبت ) قديمة كان يسمعها عندما كان صغيرا في القرية، وهو ما سنأتي إليه في العدد القادم. الى ذلك كرر الشيخ عبدالمجيد الزنداني المرشد الروحي لحزب التجمع اليمني للاصلاح ماقاله الشيخ سلمان العودة عن رجال الأمن في السعودية ، حيث ألقى الشيخ الزنداني كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الأول للارشاد في صنعاء عام 2004ر وصف فيه رجال الشرطة اليمنية بأنهم جهلة ، وبرر رفضه إدانة الارهاب لأنه آية في القرآن ، وان إدانته تعني حذف هذه الآية من كتاب الله !! . ومضى الزنداني في كلمته أمام ذلك المؤتمر الى القول : ( إن استخدام السلاح لا يعد عملا ارهابيا اذا كان يخدم الشريعة ولا يتعارض معها ) وهو ذات الكلام الذي سبق ان قاله القائد الثاني لتنظيم ( القاعدة ) الشيخ الدكتور أيمن الظواهري في كتابه (فرسان تحت راية النبي ) الصادر في مطلع 2002م حول مرتكبي أحداث 11 سبتمبر الارهابية. ولئن كنا قد أشرنا في حلقة سابقة من هذا المقال إلى أن التيار السلفي الجهادي الذي ينتهج العنف المسلح في اليمن والسعودية هو الابن الشرعي للحركة الصحوية الإخوانية في البلدين الجارين، فإن ( مذكرة النصيحة ) التي رفعها عدد من الفقهاء السياسيين الى الحكومة السعودية توفر مقاربة دقيقة للقواسم البنيوية المشتركة في العلاقة بين الطرفين. وكما هو معروف فقد لافضت الحكومة السعودية بصورة حازمة كافة المطالب الواردة في تلك المذكرة، حيث قام الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله ليس فقط بتثبيت الأوضاع القائمة التي كان الصحويون يكفرونها ويرونها مخالفة للشريعة ويطالبون بالغائها، بل قام بتطويرها سواء من خلال إنشاء مجلس الشورى الذي أنهى ثنائية السلطة بين الأسرة المالكة والمؤسسة الدينية الرسمية من خلال إدخال الكفاءات والخبراء والعلماء في جميع المجالات كشريك في إدارة شؤون الحكم وتقديم المشورة والنصيحة للحاكم، فيما قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن كان نائبا للملك ووليا للعهد بسلسلة من الخطوات الإصلاحية بالاتجاه المضاد لمذكرة النصيحة من خلال الاعتراف بالتعددية عبر إنشاء مركز الحوار الوطني وتشجيع الحوار والنقد والانفتاح على الراي الآخر في الصحافة ووسائل الاعلام السعودية وهو ما يرفضه الفقهاء السياسيون ويثير حفيظتهم لآنهم لا يريدون صوتا يسمعه الناس في الساحة سوى صوتهم فقط , وقد أدت مواقف الحكومة السعودية بعد قيام الصحويين بتقديم "خطاب المطالب" و"مذكرة النصيحة" الى قيام الصحويين بتاسيس ما كانت تسمى ( لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ) التي أسست مكتبا لها في لندن، وقدمت نفسها كذراع إعلامي للحركة الصحوية الإخوانية في داخل السعودية بشقيها السياسي المدني والجهادي المسلح . ويتضح ذلك جليا من البيان رقم54 الذي اصدرته هذه اللجنة ، ووصفت فيه قتلة المدنيين من النساء والرجال والاطفال الذين قاموا يتفجير مجمع المحيا السكني في الرياض عام 2004م بأنهم مجاهدون في سبيل الله ، الامر الذي أدى الى تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة البريطانية لاغلاق مكتب تلك اللجنة ، خصوصا بعد دفاعها المستميت عن الارهابيين القتلة الذي فجروا مجمع المحيا السكني ، ودفاعها السافر عن الارهابيين وأتباع الفكر الضال الذين واجهتهم قوات الأمن السعودية بعد قيامهم بارتكاب المزيد من الجرائم الارهابية في العديد من مدن المملكة الشقيقة . وكما هو معروف فقد كان يقف على رأس هذه اللجنة كل من الدكتور سعد الفقيه والدكتور محمد المسعري اللذين قال عنهما الشيخ الدكتور محسن العواجي وهو واحد من كبار قيادات الحركة الصحوية السعودية بأنهما خرجا من المملكة إلى لندن بتفويض مما أسماه التيار الداخلي الإصلاحي، وكمندوبين عن إخوانهم في الداخل، على نحو ما جاء في مقابلة شهيرة عبر قناة (الجزيرة) الفضائية عام 2003 أثارت أزمة بين الحكومة السعودية وحكومة قطر في ذلك الوقت . وبقدر ما يرى المحللون أن نشاط ما كانت تسمى "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في السعودية" لم يكن سوى أحد الأشكال المدنية لإستراتيجية الحركة الصحوية في مواجهة الحكومة السعودية، بعد رفضها الخضوع لخطاب المطالب ومذكرة النصيحة التي وقع عليها عدد من رجال الدين والفقهاء السياسيين في المملكة، فإن ثمة من يرى أن أعمال العنف التي قام ولا يزال يهدد بالقيام بها تنظيم "القاعدة" هي الشكل المسلح لجهاد الحركة الصحوية في اليمن والسعودية في سبيل السلطة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خطاب للشيخ سلمان العودة بعنوان (رسالة من وراء القضبان) بعد أن تم إيقاف عدد من رفاقه وفي مقدمتهم الشيخ الدكتور محسن العواجي، حيث دعا الناس في تلك الرسالة إلى ( أن يكون القبض على هؤلاء الصحويين دافعا للجميع من أجل التغيير والاحتساب ) مشددا على ضرورة (استنفار وتفجير الطاقات الخاملة) بحسب قوله في خطاب ( رسالة من وراء القضبان ) الذي جاء فيه : "يا رجال الأمة.. يا دعاة الأمة، يا شباب الأمة، يا خبراء الأمة أينما كنتم وأينما كانت مستوياتكم، ككم جميعا مطالبون بالتغيير نحو الأفضل، وتصحيح كل فساد، واحتساب جميع أنواع المخالفات الشرعية سواء كانت تتعلق بمخالفات تتعلق بعلاقة الناس مع ربهم، أو علاقة بعضهم ببعض حكاما ومحكومين" . ويتكامل هذا الخطاب التحريضي مع محاضرة أخرى نشرها الشيخ "سفر الحوالي" وهو أحد الموقعين على " خطاب المطالب " و"مذكرة النصيحة " بعنوان ( المؤامرة على الإسلام) قال فيها : ( من الواجب أن نعرف عدونا وأن نعرف مكره وخيانته ومخططاته، وأنهم يظهرون لنا العداوات وهي ظاهرة وواضحة، ولكن ما يخفي صدورهم أكبر وأعظم وأشد، وأنهم لا يألون جهدا إلا أن ننسلح عن ديننا وندين الارهاب الذي يحث عليه ويأمر به قرآننا في التعامل مع العدو الكافر ) !! وقد تكرر كل ما تقدم ذكره في اليمن سواء من خلال الوسائل المدنية السلمية كالأشرطة والمطبوعات والنزول إلى المساجد من قبل مشايخ الحركة الصحوية اليمنية، أو من خلال تيارها الجهادي المسلح الذي استهدف الإضرار بالموانئ والمواقع السياحية والأمنية في البلاد من خلال أعمال العنف والجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم ( القاعدة ) بما هو الابن الشرعي للحركة الصحوية !
