الدارس للتاريخ اليمني لابد أن يلاحظ أن تاريخ اليمن في مساراته العامة وفي حركته في عمق المجتمع وبتفاصيله وتحولاته المختلفة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا كان دائم السعي باتجاه الوحدة السياسية، وهذا ما جعل النضال الثوري للقوى الحديثة في القرن الماضي يضع الوحدة كهدف سام باعتبارها الهدف الأكثر تعبيرا عن واقع أهل اليمن ببعده الإنساني والجغرافي، وقد بلغ النضال أعلى مراحله مع تحقق الوحدة اليمنية عام 1990، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الثورة اليمنية التي حررت اليمن من الظلم والاستغلال الذي راكمته السنون بفعل الاستعمار والكهنوت الأمامي، فالثورة في نهاية الأمر لم تكن إلا من أجل القضاء على معوقات تحقيق الوحدة، وهذا يعني أن وحدة الوطن اليمني مثلت أعظم أهداف الثورة اليمنية. والمتابع لتاريخ اليمن سيجد أن الوحدة رغم تأخر تحقيقها بفعل الصراع الإيديولوجي وغلبت القوى الانتهازية المستجيبة للخارج إلا أن تحقيقها في نهاية الأمر كان نتاج لإرادة سياسية مستجيبة لإرادة الناس، ولم يحدث إجماع سياسي في التاريخ اليمني كله، كالإجماع على مسألة الوحدة من قبل النخب وعامة الناس، وما رسخ قوة الوحدة أن القوى الوطنية العاقلة تجاوزت الدعوات الوحدوية المتطرفة لتحقيق الوحدة من خلال العنف، وطرحت الوحدة كمشروع سياسي لا يمكن تحقيقه وبنائه إلا بالحوار والتواصل والتوافق، وهذه الطريقة الذكية أخرجت الوحدة من دوغما الايديولوجيا ومن الطرح المتشنج إلى حيز العقل والواقع فاندمج التاريخ مع حاجة الواقع فأصبحت الوحدة صناعة جديدة خلقتها إرادة سياسية وشعبية، وما سهل لها الغوص في جذور الواقع الجديد أن الوحدة حتمية تاريخية وتعبير جيواستراتيجي لا يمكن الفكاك منه، وهذه الطريقة في التعامل مع الوحدة هي القوة التي جعلت من الانفصال مستحيلا في حرب 1994، وسيكون مستحيلا في أي وقت. فيما يخص الأطروحات المتحدية للوحدة اليمنية من الواضح أن مآلها الفشل أولا: لأنها تتناقض مع طبيعة النضال الوطني الذي شكلت الوحدة اليمنية المحور المركزي لأهدافه، بل أن المشروع الوطني الذي أسست له الثورة أرتبط كليا بالوحدة فهي مصدر شرعيته وأصل وجوده، لذا فكل الأهداف الأخرى كانت خادمة وتابعة للوحدة، فكل الأهداف تدور حول هذا الهدف المركزي، لأن الأهداف لن تتحقق وتصل إلى مرحلة الاكتمال إلا بالوحدة، وإعاقة الوحدة يعني الحرب والصراع بما يعني فشل اليمن في تحقيق ذاته. وثانيا: لأن الخطاب الانفصالي بكل تجلياته يتجاهل الواقع، وبنيته الفكرية متناقضة مع حركة التاريخ اليمني، وهو تعبير عن نزعة ماضوية غبية ممتزجة بالأنانية، ويهيمن عليها وعي عصبوي مرده وعي القبيلة الغائر في الوعي المجتمعي، وتبرز المقولات الانفصالية بوضوح لدى القوى التقليدية السلطانية المتماهية مع روح مذهبية عنصرية لذا فهي تتحرك خارج سياق الواقع وتاريخ التحولات، أو لدى قوى حداثوية فقدت روحها الثورية ونزوعها الوحدوي الأصيل في صراع المصالح لصالح مقولات عصبوية جغرافية مهزوزة الشرعية حتى لدى من يرفعها، وأغلب المقولات الانفصالية تؤسس لنفسها على فراغ إيديولوجي وتاريخي وتبني خطابها على الكراهية والحقد الذي يثيره نزوع عصبوي للجغرافيا، وألم شديد على فقدان المصالح. وثالثا: لأن الواقع اليمني وتركيبته الاجتماعية والسياسية الراهنة وطبيعة القوى المتواجدة في بنيتيهما وطبيعة الموارد المحدودة ومصالح الدول الإقليمية والعالمية وتنازعها يثبت أن الدعوات الانفصالية والخطاب المساير لها ليس إلا دعوة للحرب وسفك الدماء، وهذا ما يجعلها تتحرك خارج سياق السلم الاجتماعي والسلام والأمن الدوليين. ورابعا: لأن طبيعة الجغرافيا اليمنية بمفهومها الشامل تاريخيا وفي الراهن تؤكد أن خيار الوحدة هو خيار الأمن والسلام والتقدم وأن الاتجاه بما يعاكس خيار الوحدة يعني الفرقة والتمزق والصراع الدائم، والتجربة تؤكد أن الوحدة أنهت حقبه طويلة من الصراعات والحروب والخوف، والصراع في قلب الوحدة بعد تحقيقها هو نتاج للدعوات المضادة لدولة الوحدة ولمشروعها الوطني الجمهوري. ورابعا: لأن أبناء اليمن يدركون أن الدعوات الانفصالية لن تؤثر مطلقا على الوحدة لأن الوحدة خيار محسوم ولن يتراجع عنها إلا من حكم على نفسه بالفشل والضياع، وأي حاكم أياً كانت طبيعة حكمه وقناعاته لابد أن يجعل الوحدة خيار نهائي لا رجعة عنه لأن تقديم التنازلات الداعمة للانفصال سوف تفقده شرعية الحكم وربما حياته. الانفصال اصبح مستحيلاً والخلاصة أن كل عمل مضاد للوحدة لا يمكن أن يكون نتاج رؤية عقلانية متزنة ولا يمكن أن يتحول إلى مطلب داخلي واقعي، بل هو نتاج لنخبة فقدت اتزانها في صراعها السياسي وهي ترفض الآليات الديمقراطية في تحديد طبيعة القوى التي تحكم وتضع نفسها كممثل للجنوب وتلغي كل جنوبي وكل شمالي لا يتوافق مع طرحها الذي يركز في الجوهر على الشراكة من خلال قسمة السلطة والثروة مع جزء من الجنوب لا مع غيرها، لذا فهي بطبيعة تركيبها وتكوينها ومطالبها تقوم على الإلغاء والإقصاء لبقية النخبة الجنوبية ناهيك عن النخبة الشمالية ومصالح الشعب. ولأن الانفصال كما ينطق الواقع لا كما يتخيله أصحاب الأوهام أصبح مستحيلا بفعل حركة الواقع وحاجاته، ونتيجة إدراك الجميع أن أي محاولات لفك عرى الوحدة لا محالة ستكون فاشلة، لا لأن الوحدة عقيدة طوباوية أو فكرة مقدسة التراجع عنها كفر وخيانة، بل لأن الوحدة حاجة ومصلحة قبل كل شيء واستمرارها بالنسبة لليمنيين راهنا ومستقبلا هو الحياة ومحاولة إلغائها يعني الموت دونها، لذا فقد ركزت القيادات الداعية للانفصال على تهديد الجميع بالفوضى من خلال خطابها المعتمد على زرع الحقد والكراهية بين أبناء اليمن والهدف النهائي هو تحقيق مصالح النخب خارج إطار اللعبة الديمقراطية. والمتابع لواقع الصراع في اليمن سيجد أن الدعوات الانتهازية التي تهدد بين الحين والآخر بالانفصال ليست مهمومة بمصالح اليمن بل برؤية أنانية متطرفة وخبيثة وسلوكها حتما سيقود إلى اقتتال دموي، ورغم ذلك فإن هذا النخب في لحظات الانفعال مستمرة في أنتاج خطابها الدموي بلافتات سلمية رغم أنها تدرك أن خطاب الانفصال لن يعالج مشاكل الواقع بل أن حركته في الواقع الحالي سيراكم الأزمات وسيعمق المظالم ويوسع نطاقها، ومن جهة أخرى فإن الصراع الذي يؤسس له الخطاب سيقوي دعوات الاستبداد. ولأن القوى الانفصالية والتي فقدت مصالحها في الصراع السياسي أصبحت على قناعة أن الديمقراطية لن تحقق طموحها في الهيمنة والسيطرة وأن واقع التحولات سيتجاوزها لذا فقد أصبح الانفصال خيارها الذي تناضل من أجله، وهذا جعلها مصرة في سعيها المناقض حتى لتاريخها مما جعلها تتجاهل الواقع بل أن بعضها ينجر وراء دعاة الشر المعولم ووراء أطماعها الآنية دون إي حسابات عقلانية. وفي تصوري أن اندفاعها المتهور في مسارات مغايرة لواقع الجغرافيا اليمنية وواقع القوى الفاعلة في الساحة وفي ظل مشروع ديمقراطي يتطور كل يوم سيجعلها تخسر وجودها ولكن بعد أن تحرق مصالح اليمن في صراع دموي الخاسر الأكبر فيه أبناء الشعب اليمني والذي سيقاتلها بلا رحمة لا نخبه الحاكمة والمهيمنة، ، ولأن خطابها الانفصالي عندما يتحرك لتحقيق أهدافه لن تسلم منه المنطقة مما يجعلها في مرمى كل عربي صادق، واحتمال كبير أن يصبح أمن الممرات المائية في بحر العرب والبحر الأحمر وأمن الخليج على مهب عنف دائم مما يجعل هذه النخبة الانعزالية خطر على أمن العالم. ليس خياراً خليجياً وبدراسة واقع المنطقة يمكن القول أن منطق التفكير الاستراتيجي والأمن القومي للخليج يؤكد أن الانفصال لن يكون خيارا خليجيا إلا ان كان صانع القرار مجنونا، أو أنه قد أخضع لغسيل مخ كامل من قبل أطراف تجهل واقع اليمن ولديها مخططات واهمة وتجهل طبيعة الصراع في المنطقة وفي الداخل اليمني، فبعض الأطراف لديها مصالح في الانفصال وهي في حقيقتها مصالح مبنية على جهل ووهم وهذا يجعلها تضغط بنعومة لجر أطراف إقليمية إلى ميدان الصراع اليمني، لذا فإن الأطراف الإقليمية أن لم تفهم واقعها وتتخذ قراراتها بالعقل لا بالمصالح الآنية والعاطفة الغبية فإن منطق التطورات سيحول اليمن إلى المهدد الأكبر لأمنها القومي واحتمال كبير في حالة دعم الانفصال حتى بالسكوت عن دعاته أن يصبح الخيار المذهبي المتطرف بتجلياته المختلفة هو خيار المظلومين والفقراء، وهذا يعني دخول اليمن في صراع دائم داخليا بين قواه المتنوعة ومع الخارج بإطرافه المختلفة والمتنازعة، وهذا سوف يحول اليمن إلى بركة دماء وسوف تتحول اليمن إلى جغرافيا محمومة ومكان لإفراغ الأحقاد الإقليمية وربما العالمية على حساب المصالح اليمنية ولن ينتهي الصراع إلا بتثبيت أركان الوحدة. وقبل أن أختم لابد من أن أذكر المتابع لواقع اليمن بالتالي: أولا: لابد أن نفرق بين الدعوات المناضلة والمنادية بالدولة المدنية، دولة العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وبين أصحاب الخطاب الانفصالي المستغلين لحركة الواقع ومساوئه وللمشاكل التي أفرزتها الصراعات المتلاحقة لتبرير دعواتهم الانفصالية، ونؤكد أن الحراك السلمي في دولة الوحدة حق طبيعي وخيار محسوم دستوريا ولابد من دعمه والنضال من أجل أهدافه الوطنية لأن زوال الظلم وتحقيق العدالة والاستجابة لمطالب الناس الواقعية هدفها النهائي هو ترسيخ دولة الوحدة المدنية، أما الدعوات الانفصالية فأياً كانت شعاراتها الإنسانية فإنها دعوات اقتتال ودمار، والسكوت عن دعاة الانفصال وتجميد قانون الدولة ودستورها في محاسبة أصحابها المناهضين لمصالحنا الوطنية ولمستقبل اليمن وتقدمه هي مشاركة في الجريمة القادمة التي يؤسس لها خطاب الانفصال السلمي الذي يتحرك وفي أعماقه جهنم من دماء. وثانيا: نرى أن المخاطر التي تحيط بالوحدة لن تزيدها إلا قوة وثباتا لأن التأييد والحماس الجماهيري وتصميم الناس على الوحدة والحفاظ عليها يزداد كل يوم، وأيضا لأن الديمقراطية كرديف للوحدة يتم تفعيلها كل يوم والنضال من أجل ترسيخها هدف الجميع في الحكم والمعارضة وهذا سوف يعمق من صمود دولة الوحدة ويجعلها قادرة على تجاوز مشاكلها وفق آليات سلمية وكل ذلك سيمكنها من الوقوف في وجه كل المؤامرات التي قد تستهدف تقويض الوحدة. وقفة مراجعة وثالثا: لابد أن يدرك الجميع نكرر للتأكيد أن الأزمات التي يعاني منها الواقع لن يكون حلها بتحدي الخيار الوحدوي، بل أن ذلك سيعقدها، 'وإنما الحل هو في تقويم السلوكيات وتصحيح الأخطاء والتصدي بحزم لكل مظاهر الفساد والعبث بالمال العام وتطبيق القانون ومحاسبة المسيء وتغليب المصلحة العامة للوطن على المصلحة الذاتية أو الحزبية والتجرد من الانتماءات الضيقة والكف عن إثارة وإذكاء النزعات التشطيرية والطائفية والمناطقية والقبلية وغيرها'. كما يؤكد الرئيس علي عبدالله صالح، والذي تقع عليه مسؤولية تاريخية في الحفاظ على المصالح اليمنية وهو المسؤول الأول فيما يخص مواجهة الدعوات الانفصالية بحسم وقوة من خلال تفعيل الدستور والقانون ومحاكمة دعاة الفتنة ومن خلال حل مشاكل الواقع وحسم معركته مع الفساد وإعادة بناء النظام السياسي وفق مبادرته الواقعية التي ركزت على النظام الرئاسي الكامل المتضمن للحكم المحلي الذي لابد أن يأخذ بنظام الأقاليم وستكتمل المبادرة بنظام القائمة النسبية التي يطرحها المشترك، والتي تم التوافق عليها في اتفاق تأجيل الانتخابات لمدة عامين.
