منحت جامعة صنعاء درجة الماجستير للباحث "نبيل عبده شمسان" اليوم الخميس عن رسالته الموسومة (أثر الإصلاحات الإدارية على ترشيد وتقويم هيكلة الوظائف والأجور في اليمن) كأول دراسة علمية أكاديمية تخدم عملية الإصلاح الإداري التي تنفذها اليمن . وفي احتفال أقامه مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء باكورة مخرجاته من برنامج الماجستير التنفيذي برسالة ماجستير حملة عنوان (أثر الإصلاحات الإدارية على ترشيد وتقويم هيكلة الوظائف والأجور في اليمن) كدراسة مقارنة بتجربة المملكة الأردنية الهاشمية للباحث نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات قال الدكتور صالح باصره وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الدراسة المتميزة والمغمورة بخبرات عملية للباحث الذي تدرج في مناصب في وزارة الخدمة المدنية ويشرف بشكل مباشر على برنامج الإصلاح الإداري والمالي وإستراتيجية الأجور مؤكداً أن الدراسة يخدم توجهات الحكومة نحو التنمية الشاملة. وأضاف " تكتسب هذه الدراسة أهميتها الكبيرة من كونها تمس حركة الإصلاح الإداري في الجمهورية اليمنية وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة . وأكد وزير التعليم العالي على أن تكون الجامعات بيت خبرة للخدمة المدنية ليس فقط في إعداد اللوائح وإنما في مجال التدريب والتأهيل لموظفي الخدمة المدنية وعلى وجه الخصوص الدورات التنشيطية. من جانبه قال لدكتور خالد طميم رئيس جامعة صنعاء أن هذه الرسالة أول رسالة عملية تهدف إلى تغيير وتطوير وتحسين أداء المؤسسات الإدارية في مؤسسات الدولة. واعتبر طميم مركز تطوير الإدارة العامة من المراكز النوعية في الجمهورية اليمنية كونه يرفد المؤسسات الحكومية بالخبرات والدراسات التي تساعد في تطوير الجانب الإداري وتنفيذ الإصلاحات الإدارية للدولة. مؤكداً أن الجامعة تمثل الرافد الأساسي للمجتمع اليمني من اجل النهوض وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومن اجل البناء الحقيقي والمؤسسي للدولة اليمنية الحديثة. مشيدا بالدور القيادي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على ما يوليه عن اهتمام كبير في جانب البحث العلمي بما يحقق ما يصبوا إليه شعبنا اليمني. من جانبه أشار رئيس مركز تطوير الإدارة العامة أ.د خالد الاكوع إلى مراحل تأسيس وإنشاء المركز وقال في كلمته إن المركز الذي تم إنشائه عام 2006م كترجمة عملية لتوجهات جامعة صنعاء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما يكفل ربط الجامعة بالمجتمع والدولة من خلال تقديم خدمات تعليمية واستشارية وبرامج تدريبية ذات جودة عالية تساهم في رفع قدرة الإدارة العامة في إدارة برامج التنمية الشاملة والمستدامة و بناء الدولة اليمنية الحديثة. مشيراً إلى إن المركز ومنذ إنشائه عمل على الاهتمام بتأهيل جميع القيادات الإدارية في كل الأجهزة الحكومية وتزويدها بكل المعارف العلمية الرصينة والمهارات التطبيقية وتعزيز دورها في قيادة عملية التغيير والتحديث بحكمة واقتدار. هذا وكان الطالب ́ نبيل عبده شمسان استعرض رسالته الموسومة بعنوان"أثر الإصلاحات الإدارية على ترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور في اليمن" دراسة مقارنة بتجربة الأردن ، حيث يؤكد الباحث أن الأردن بدأت في ذات المرحلة التي بدأت فيها اليمن مسيرة الإصلاحات بإشراف البنك الدولي وتتساوى الظروف والنتائج والمرجعية المسيرة لهذه البرامج الإصلاحية . مؤكداً أن أهمية الرسالة تأتي لاعتبارات نظرية وعلمية وأخرى عملية باعتبار أن الموضوع يتناول تطوير إدارة الدولة ومقومات الحكم الرشيد وان الإصلاحات الإدارية تمثل مطلبا شعبيا ورسميا ومجال اهتمام دولي. وأشادت لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ الدكتور مصطفي المتوكل المشرف الرئيس والاستاذ الدكتور خالد الاكوع مشرفاً داخلياً بمستوى العرض المتميز الذي قدمه الباحث وبالجهود التي بذلها وأغنت الرسالة بالعديد من النقاشات المستفيضة وفي الأخير أقرت لجنة التحكيم منح الطالب نبيل شمسان درجة الماجستير التنفيذي تخصص الإدارة العامة. حضر حفل مناقشة الرسالة عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين في جانب البحث العلمي. وتضمن البحث الذي حمل عنوان: أثر الإصلاحات الإدارية على ترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور في اليمن " دراسة مقارنة " بتجربة المملكة الأردنية الهاشمية، للحصول على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة من مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء. وتتمثل مشكلة البحث في تضخم هيكل الوظائف بموظفين لا يعبرون عن الحاجة الحقيقية " الكمية والنوعية "، وفي تضخم هيكل الأجور بفاتورة أجور ومرتبات تدفع لموظفين لا يعملون بصورة كلية أو جزئية، أو لا تتوفر فيهم الحد الأدنى من الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. الأمر الذي يعيق جهود الحكومة اليمنية عن تنفيذ برامج وخطط التنمية وعن تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ومكافحة الفساد وتقييم الأداء وتحسين الأجور والمرتبات. وتم دراسة المشكلة من خلال الإجابة على سؤال البحث الرئيس: ما هي الآثار الناتجة عن الإصلاحات الإدارية المنفذة على صعيد ترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور؟، وعلى عدد من الأسئلة الفرعية من أهمها: ما هي المهام الرئيسة التي يجب أن تنفذها الحكومة اليمنية لترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور؟ وما هي التعديلات التي يتطلب أن تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين مستوى كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور؟ يتحدد الهدف العام للبحث في دراسة وتحليل الآثار الناتجة عن الإصلاحات الإدارية المنفذة على ترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية من أهمها: التعرف على الإصلاحات الإدارية التي تبنتها الحكومة اليمنية لترشيد وتقويم هيكل الوظائف وتقييم مستوى تنفيذها، وتقديم التوصيات بالتعديلات التي يتطلب أن تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين مستوى كفاءة وفعالية تنفيذها. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم التحليل الكمي لموازنة الوظائف والأجور، والتحليل النوعي للأوضاع الإدارية الحالية وللإصلاحات الإدارية التي يتم تنفيذها لترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور، والتحليل الكمي والنوعي لمسح وعرض نتائج التنفيذ وتقييم أثرها على هيكل الوظائف والأجور. واعتمد على المنهج المقارن لمقارنة التجربة اليمنية بالتجربة الأردنية. لهذا وبالإضافة إلى الإطار العام للبحث والخاتمة، تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول تجربة الإصلاح الإداري في اليمن، وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث: حيث تم استعراض تطور نظام الخدمة المدنية في المبحث الأول، وفي الثاني تم دراسة سياسات وبرامج الإصلاح الإداري، وفي الثالث تم بحث نتائج تنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري، كما تم بحث سمات وخصائص النظام الحالي للإدارة العامة في اليمن في المبحث الرابع. وخصص الفصل الثاني لدراسة تجربة الإصلاح الإداري في الأردن، وجرى تقسيمه بنفس تقسيم الفصل الأول. في حين يبين الفصل الثالث الآثار الناتجة عن الإصلاحات الإدارية المنفذة في كل من اليمن والأردن، وتم تقسيمه إلى مبحثين: خصص الأول للتجربة اليمنية، والثاني للتجربة الأردنية. أما الفصل الرابع فتم فيه مقارنة التجربة اليمنية بالتجربة الأردنية. وصولاً إلى الخاتمة، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام خصص الأول للاستنتاجات والثاني للتوصيات والثالث للخطة التطويرية. ومن أهم الاستنتاجات التي خرج بها البحث: أ- تتمثل أهم السياسات الخاطئة التي أدت إلى تضخم هيكل الوظائف والأجور، في تولي الحكومة اليمنية مسئولية تقديم كافة الخدمات الأساسية وغير الأساسية، والتوسع في إنشاء ونشر الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وضمان التوظيف لكافة مخرجات التعليم، واستخدام الوظيفة العامة كأداة لتنفيذ معالجات اجتماعية وسياسية واقتصادية. ب- تمكنت الحكومة اليمنية من الحد من التطور في عدد الموظفين ومن ترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور، نتيجة قيامها بربط التوظيف بالاحتياج الفعلي، وتخفيض الموظفين الفائضين، والإحالة إلى التقاعد، وشطب الموظفين المزدوجين والوهميين من كشف الراتب، وإحلال المتقدمين لطلب العمل من اليمنيين محل الموظفين غير اليمنيين. ج- بالرغم من الاتفاق العام بين التجربتين اليمنية والأردنية، فقد حققت التجربة الأردنية أفضلية في الحد من تطور عدد الموظفين، وفي تخفيض نسبة عدد المتقدمين لطلب التوظيف إلى عدد السكان، وفي رفع نسبة التأهيل ومشاركة الإناث في الوظيفة العامة، وفي محاصرة نسبة البطالة بين المتقدمين لطلب التوظيف، وفي إيجاد حالة من التوازن بين المتقدمين سنوياً لطلب التوظيف الجديد وبين الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم. د- تتحد أهم العوامل التي أثرت سلباً على قدرة الحكومة اليمنية على ترشيد وتقويم هيكل الوظائف والأجور، في عدم قيام الحكومة بتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ومراجعة إجراءات التشغيل في القطاع الخاص، ومراجعة سياسات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، واستمرارها بتعزيز ثقافة أن الوظيفة هي حاجة اجتماعية. وفي القسم الثاني تم عرض التوصيات التي خرج بها البحث في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، والتي أوصت الحكومة اليمنية بالقيام بما يلي: أ- التوقف الفوري والكامل عن العمل بالممارسات الحكومية غير الصائبة التي أدت إلى تضخم هيكل الوظائف والأجور، والتقيد الصارم بتنفيذ ما وضعته من سياسات وبرامج. ب- الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإدارية التي تبنتها الحكومة في مجال تحديث وتطوير نظام إدارة الموارد البشرية، وترشيد وتقويم حجم الجهاز الحكومي وهيكل الوظائف والأجور، وإصلاح وتحسين الأجور والمرتبات. ج- التوقف التام عن توظيف حملة مؤهلات الثانوية العامة فما دون، وتخصيص نسبة لا تقل عن (30%) من الوظائف الحكومية الجديدة للإناث، ومراجعة قواعد المفاضلة على مستوى النوع. د- ربط تحسين الأجور والمرتبات بالتوفير المالي الناتج عن تنفيذ الإصلاحات. ه- ربط اعتماد وظائف جديدة بقيام كل منظمة بإعادة البناء والهيكلة، وتوصيف الوظائف، وإعادة توزيع الموظفين وتحديد الفائض والعجز وفقاً لنتائج إعادة البناء، وإعداد خطة للقوى العاملة لمدة خمس سنوات على الأقل، وحصر اعتماد وظائف جديدة بدلاً عن الموظفين الذين انتهت خدماتهم في المنظمة من حملة المؤهلات بعد الثانوية العامة. و- الاستفادة من جوانب التميز في التجربة الأردنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعطاء الأولوية لتنفيذ المهام التي مكنت الأردن من تحقيق أفضلية في الحد من تطور عدد ونسبة الموظفين، وتخفيض نسبة عدد المتقدمين لطلب التوظيف إلى عدد السكان، ورفع نسبة التأهيل ومشاركة الإناث في الوظيفة العامة، ومحاصرة نسبة البطالة بين المتقدمين لطلب التوظيف، وإيجاد حالة من التوازن بين المتقدمين لطلب التوظيف الجديد وبين الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم. هذا بالإضافة إلى مراجعة نظام الاختيار والتعيين، وإعداد نظام متكامل لتخطيط الموارد البشرية، ومراجعة حجم الهيكل التنظيمي للدولة. وتضمن القسم الثالث الخطة التطويرية الهادفة إلى مساعدة الحكومة اليمنية وخصوصاً أن الحكومة تجري التحضيرات الأساسية لإعداد الخطة التنموية الرابعة من قبل الجهات المعنية.
