بدأ الروس التصويت اليوم الأحد في الانتخابات التشريعية التي يرجح أن يفوز فيها حزب روسيا الموحدة الذي يقوده فلاديمير بوتين في ختام حملة شهدت مخالفات وضغوطا لا سابق لها. فيما تحدثت منظمات غير حكومية عن عمليات تزوير منسوبة إلى حزب روسيا الموحدة. ودعي حوالي 110 ملايين ناخب الى اختيار أعضاء الدوما (مجلس النواب) البرلمان البالغ عددهم 450 نائبا في اقتراع يشكل اختبارا لرئيس الوزراء الروسي الذي يستعد للعودة الى الكرملين في 2012 بعد ولايتين رئاسيتين (2000-2008) بينما سجل تراجعا في شعبيته. وإضافة الى حزب روسيا الموحدة، يتوقع أن تحصل 3 أحزاب ممثلة حاليا في الدوما، وهي الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي وروسيا العادلة (يسار الوسط)، على 7 بالمائة من الأصوات، وهي النسبة المحددة لدخول البرلمان. ولا يتمتع حزب يابلوكو المعارض الديمقراطي، الذي تتوقع استطلاعات الرأي حصوله على 4% من أصوات الناخبين، بفرص كبيرة لدخول الدوما. أما حزب بارناس الليبرالي المعارض، فقد استبعد من المشاركة في المنافسة ودعا الى مقاطعة العملية الانتخابية أو التصويت بورقة بيضاء. ويتوقع ألا ينجح حزب روسيا الموحدة الذي يهيمن على ساحة سياسية مغلقة منذ حوالي عقد في روسيا، في الإبقاء على الغالبية الساحقة التي تمثل الثلثين في مجلس النواب وتسمح له بتعديل الدستور في حال الضرورة. وكشف آخر استطلاع للرأي أجراه معهد ليفادا المستقل في نوفمبر/تشرين الثاني، أن 56 بالمائة من الناخبين سيصوتون لحزب بوتين الذي يقود لائحته الرئيس ديمتري مدفيديف، في تراجع قدره 12 نقطة عن مؤيديه قبل شهر. وفي مواجهة هذا الوضع، سعت السلطات الى تعبئة الناخبين بكل الوسائل عبر ممارسة ضغوط لا سابق لها على الإدارات والموظفين، كما ذكرت المعارضة وعدة منظمات روسية غير حكومية. وتحدثت منظمة غولوس الممولة من الغرب، عن عمليات تزوير انتخابية نسبت معظمها الى حزب روسيا الموحدة. وقالت المنظمة إنها تتعرض "لحملة مضايقات من قبل السلطة" بعد احتجاز مديرتها في مطار موسكو 12 ساعة وتمت مصادرة حاسوبها. وتجري نيابة موسكو تحقيقا حول هذه المنظمة المتهمة "بنشر شائعات". وقد حكم عليها الجمعة بدفع غرامة قدرها 30 ألف روبل إثر إدانتها بمخالفة القانون الانتخابي. وهي تواجه صعوبات متزايدة منذ الخطاب الذي ألقاه بوتين في مؤتمر حزبه في 27نوفمبر، وأدان فيه تمويل الخارج لمنظمات غير حكومية روسية بهدف "التأثير على سير الحملة الانتخابية". العربية
