مني حزب روسيا الموحدة بزعامة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بنكسة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد لكنه يحتفظ مع ذلك بغالبية مطلقة في الدوما (مجلس النواب) بحسب نتائج نشرت الاثنين في اعقاب اقتراع مثير للجدل. وقد حصل حزب روسيا الموحدة بموجب نظام معقد لتوزيع المقاعد مرتبط بكيفية الاقتراع، على 238 مقعدا من اصل 450 اي 12 مقعدا اكثر من الغالبية المطلقة، لذلك لن يكون الحزب بحاجة لاي تحالف لتشكيل الحكومة. ونال الحزب الشيوعي الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الاحد، 92 مقعدا فيما حصل حزب روسيا العادلة (وسط-يسار) على 64 مقعدا والحزب الليبرالي الديموقراطي (قومي) على 56 كما اعلن فلاديمير تشوروف رئيس اللجنة الانتخابية المركزية. واحتسب توزيع المقاعد النيابية على اساس عمليات الفرز في 96% من مراكز التصويت. وحصد حزب روسيا الموحدة 49,54% من الاصوات وهو مستوى مرتفع جدا لكنه يمثل تراجعا بحوالى 15 نقطة مقارنة بالنتيجة التي حققها في انتخابات 2007 (64,3%). وكان حزب بوتين حصل انذاك على 315 مقعدا في الدوما، ليخسر بذلك 77 نائبا وغالبية الثلثين التي سمحت له بتعديل الدستور. واعلن مراقبو منظمة الامن والتعاون في بيان ان الانتخابات التشريعية الروسية شهدت "انتهاكات كثيرة" خلال فرز الاصوات، وخصوصا "حشو صناديق الاقتراع". واورد البيان ان "الانتخابات كانت منظمة بشكل جيد الا ان العملية تدهورت بشكل ملحوظ خلال فرز الاصوات الذي شهد انتهاكات كثيرة للعملية خصوصا مع اشارات جدية بحصول حشو لصناديق الاقتراع". واضافت المنظمة ان "المنافسة السياسية (كانت) محدودة وغير منصفة" خلال الحملة الانتخابية واشارت الى "عدم استقلالية" السلطات الانتخابية ووسائل الاعلام.الا ان المنظمة اشارت الى انه و"على الرغم" من هذه الجوانب الناقصة، الا ان "الناخبين مارسوا حقهم في التعبير عن رايهم". وصرح بتروس افثيميو احد مسؤولي بعثة المراقبة في بيان ان "لا بد من اجراء تغييرات لضمان احترام حرية الشعب". واضاف "لاحظت خصوصا تدخلا من جانب الدولة على كل مستويات الحياة السياسية بالاضافة الى غياب الشروط اللازمة لحصول منافسة عادلة وعدم تمتع وسائل الاعلام بالحرية". من جهتها، اشارت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية الى عدم تسجيل اي تزوير ملفت خلال الانتخابات. ولفتت الصحف الروسية الاثنين الى ان هذه النتيجة ليست براقة بالنسبة للحركة التي يقودها فلاديمير بوتين والتي كان يترأس لائحتها في الانتخابات التشريعية رئيس الدولة ديمتري مدفيديف. واعتبرت صحيفة كومرسانت ان حزب "روسيا الموحدة فقد الغالبية الدستورية" و"سيترتب (عليه) البحث عن شركاء" في مجلس النواب. وعنونت صحيفة فيدوموستي صفحتها الاولى "حزب الاقلية" عن روسيا الموحدة. ولفتت الصحف الى ان هذه النتيجة سجلت بفضل آلة ادارية في خدمة نظام بوتين نظمت عمليات تزوير ومارست ضغوطا على المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام المستقلة. وكتبت فيدوموستي "اذا كان المجتمع بحاجة الى برهان على ان الانتخابات +مفبركة+، فان هذا البرهان يكمن في عصبية السلطات ورد فعلها الهستيري حيال المحاولات المشروعة والسلمية لمراقبة سير عملية الاقتراع". واشارت الصحيفة بصورة خاصة الى الهجمات الالكترونية التي شلت مواقع منظمة غولوس غير الحكومية لمراقبة الانتخابات والتي تتعرض اساسا لضغوط من جانب القضاء، ووسائل اعلام مستقلة مثل صحيفة كومرسانت واذاعة صدى موسكو. وكان عدد منها لا يزال معطلا صباح الاثنين. وراى الخبير السياسي بوريس ميجويف في صحيفة ايزفستيا ان "الانتخابات تحولت عمليا الى استفتاء ضد روسيا الموحدة". واعتبر غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي ان "الناخبين رفضوا منح ثقتهم للسلطات" ما سيرغم الكرملين على التعامل مع المعارضة في البرلمان. واشارت فيدوموستي الى ان "كثيرين سيرفضون الاعتراف بنتائج مثل هذه +الانتخابات+". وسيعلن مراقبو منظمة الامن والتعاون في اوروبا موقفهم حوالى الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش. لكن الخبير السياسي الروسي يفغيني فولك من صندوق يلتسين خفف من اهمية تراجع حزب بوتين. وقال "ان روسيا الموحدة لم يعد يملك غالبيته الدستورية، لكن الامر ليس خطيرا (…) فما كانوا يريدون تغييره في الدستور، قاموا بتغييره فعلا". وراى المحلل الكسندر غولتز على موقع ايدجي.رو ان الناخبين الروس "خدعوا" اثناء "هذه المحاكاة للتعبير عن الرغبة الشعبية". وقال ان فلاديمير بوتين المرشح الى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في اذار/مارس 2012 بحيث يترك الرئيس ديمتري مدفيديف له المكان، اثبت مرة اخرى انه هو الذي يقرر كل شيء. واضاف غولتز "ان الهدف هو اقناع البلاد بان بوتين سيفعل ما يشاء اليوم وغدا وبعد غد". ولفت رئيس الوزراء الحالي والرجل القوي في البلاد ليل الاحد الاثنين الى ان نتائج الانتخابات التشريعية ستسمح ب"النمو المستقر للبلاد". ==== المصدر:: اخبارية نت نقلا عن انطوان لامبروشيني | الفرنسية
