في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر، أعلنت صحيفة "إثيوبيان نيوز" الإثيوبية عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام عدد من دول المنابع وهي، إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه بمدينة عنتيبي الأوغندية دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان) . وقالت الصحيفة إن سد "بيليز" الذى يقع فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذى تكلف 500 مليون دولار، وتم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية، دون تدخل أى مساعدات أجنبية، حسب قول الصحيسفة، سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه ثماني دول أفريقية. ونقلت الصحيفة عن ميهريت ديبيبى، المدير التنفيذى لسد بيليز، أن السد الجديد سيساهم فى زراعة 119ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة ب23% من الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى يكون بيليز هو أكبر سد مائى فى صحراء أفريقيا، حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقى الأفرع فى الأربع سنوات المقبلة. في المقابل، نفى مصدر مصري مسئول بقطاع مياه النيل، بوزارة الرى لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة، استطاعة إثيوبيا زراعة 119 ألف هكتار، "لأن الدراسات التى قام بها فريق من وزارة الرى أثبتت أنها مناطق صخرية وحجرية لا يمكن الاستثمار الزراعى بها"، لافتا إلى أن المشروع سيقتصر على توليد المزيد من الكهرباء فقط. وأكد المصدر أن وزارة الرى قامت بدراسة المشروع من خلال نموذج رياضى استحدثته الوزارة للكشف عن تأثير مشروعات السدود مجمعة على كمية المياه التى تصل إلى مصر، لافتا إلى أن دور وزارة الرى انتهى عن ذلك، وتم تبليغ جهات حكومية أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة. إلا أن خبراء مصريين في مجال المياه حذروا من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر. وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً. ويؤكد الخبراء أن إثيوبيا تقود تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب". اضافوا: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأممالمتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري". ويأتي الإعلان عن افتتاح السد الاثيوبي الجديد بعد أن كشف تقرير رسمي أصدره وزراء المياه في إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني لدول حوض النيل عقب توقيعها على اتفاقية جديدة لتنظيم الموارد المائية لنهر النيل من دون مصر والسودان، عن أن هذه الدول سوف تقوم بعدة إجراءات للحصول على مشروعية دولية للاتفاق من خلال التصديق عليها داخل الأجهزة التشريعية والتنفيذية لها أو على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول ستسعى لإضفاء الشرعية الدولية على الاتفاق. وقال وزير الري الأوغندي اصفاو دينجامو، في تصريحات صحافية عقب انتهاء مراسم التوقيع في العاصمة الأوغندية عنتيبي: إن الاتفاقية الجديدة تهدف لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بأية دولة من دول الحوض، واصفا الاتفاق بين دول منابع النيل الأربع بالتاريخي وأنه يتوج جهود 10 سنوات من المفاوضات وهو ما اعتبره اتفاقا عادلا. ويتضمن الاتفاق الجديد بين دول منابع النيل منح دول أعالي النهر الحق في إقامة المشروعات المائية في حوض النيل دون الحصول على موافقة مصر والسودان, بالإضافة إلى عدم الاعتراف باتفاقيتي 1929، 1959 لتنظيم موارد نهر النيل, وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتي المصب "مصر والسودان". مبارك يدعو لقمة في هذه الأثناء، قالت مصادر مصرية مطلعة, إن الرئيس حسني مبارك سيدعو إلى قمة تضم رؤساء دول حوض النيل لمناقشة آليات مواصلة المفاوضات بين دول الحوض والتوصل إلى اتفاقية شاملة تضم الجميع، ومراجعة قرارات دول منابع النيل الأربع في قرارها بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون، دون مشاركة جميع دول الحوض. وأضافت المصادر لصحيفة "العرب" القطرية أنه من المقرر كذلك أن يناقش مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور أحمد نظيف خلال اجتماعه المقبل الموقف من سير المفاوضات مع دول حوض النيل بعد قيام إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه من دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان) وهو ما «يجعلها تفقد مشروعيتها على المستوى الدولي» على حد قول المصادر. وتابعت أن وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام سيعرض على المجلس تقريرا عن الوضع الحالي للمفاوضات, والموقف المصري من توقيع دول المنبع الأربع على الاتفاقية الجديدة من دون مصر والسودان, والإجراءات المصرية للحفاظ على حصتها من مياه النهر والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والتأكيد على أن مصر مستمرة في تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات المياه والاستفادة من فواقد النهر البالغة أكثر من %95 من كميات الأمطار المتساقطة على أعالي النيل في الهضبتين الإثيوبية والاستوائية والتي تصل لأكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه سنويا. "حروب حقيقية" في سياق متصل، حذر د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأستاذ القانون الدولي والمحكم الدولي من أن قيام عدد من دول المنبع بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي، سوف يجر المنطقة إلى حروب مائية حقيقية. واشار إلى أن اجتماعات شرم الشيخ مثلت تطورًا خطيرًا في الموقف، بعد أن بات الحديث واضحًا عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية، لافتًا إلى أن هناك تحريضًا من دول خارجية كاسرائيل أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة الاستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة للعلاقات. وأوضح الأشعل أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين اربع من دول منابع النيل، في عنتيبي بأوغندا لتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع غير ملزم من الناحية القانونية لباقي الدول التي لم توقع عليها خاصة مصر والسودان.. مؤكدًا أن التوقيع باطل ويعد سذاجة قانونية وضد القانون الدولي. ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن الأشعل قوله خلال محاضرة "أزمة مياه دول حوض النيل" بجمعية الاقتصاد المصري السياسي والإحصاء والتشريع مساء الجمعة: "إن موقف مصر وكذا السودان من الناحية القانونية سليم، حيث إنه ضمن الحقوق المكتسبة والتاريخية، وأيضا فإن القانون الدولي يجعل من الاتفاق الذي تم في عدم وجود جميع الأطراف باطلا بطلانا مطلقا، فضلا عن أن القانون الدولي يمنح الحق لمصر الاستغلال الأمثل لمياه النيل طبقًا لنظام النسب من خلال الاتفاق الموقع". وأكد أن القانون الأفريقي يشير إلى أنه لا يجوز للاستعمار أن يرهن موارد الدولة؛ فبالتالي فالدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية النيل في 1929 غير ملزمة بالاتفاقية؛ لأنها وقعت أثناء احتلالها من الانجليز.. فكيف نوفق بين القانون الدولي والقانون الافريقي في ظل عجزنا عن استغلال النهر كمجال للتعاون بيننا وبين دول حوض النيل. "حصة مصر في خطر" في غضون ذلك، كشف خبراء مصريون في مجال المياه أن الدول الأربع التي وقعت الجمعة علي الاتفاقية الإطارية، هي الأخطر علي حصة مصر من مياه النيل، في حين أن الدول الأخري التي توقع وهي "الكونغو، وبوروندي، وكينيا"؛ فلا تؤثر في حصة مصر. وقال الدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية إن الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية بشكل منفرد دون مصر والسودان هي التي تمثل خطراً حقيقياً علي حصة مصر من المياه، مرجعاً ذلك إلي أن إثيوبيا تتحكم وحدها فيما يقرب من 85% من حصة مصر من مياه النيل، في حين تتحكم كل من أوغندا وتنزانيا في بحيرة فيكتوريا التي تسهم بما يقرب من 15% من حصة مصر من المياه؛ حيث تصب أغلب الفروع والمجاري في بحيرة فيكتوريا عبر كل من أوغندا وتنزانيا، أما خطورة رواندا فتأتي في أنها ترفع شعار "بيع المياه لمن يدفع أكثر". واضاف: "إن بورونديوالكونغو لا تتحكمان في نهر النيل، أما كينيا فهي أقل الدول تحكماً، وأوضح أن الضرر من توقيع هذه الاتفاقية سيقع علي مصر بشكل أساسي، مشيراً إلي أن آثاره قد تظهر بعد 50 عاماً، خاصة أن إثيوبيا تتوسع في إقامة السدود والمشروعات المائية بها، وهذ ا الأمر يعد خصماً من حصة مصر السنوية من مياه النيل". ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن دياب، قوله: "لا يجب اللجوء إلي التحكيم الدولي، وإن كانت القوانين في صالحنا؛ لأن دول المنابع لديها مبرارات تسوقها للمطالبة بإعادة تقسيم مياه نهر النيل، وأهمها الجفاف والفقر"، وقال: "يجب أن يكون الرد علي هذه الدول بأن مصر أيضاً ليست غنية مائياً". وحذر دياب ممن يقلل من أهمية انفصال جنوب السودان عن شماله، الذي من المتوقع أن يقع بحلول العام المقبل، مؤكداً أن انفصال الجنوب سيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل. ومن جانبه دعا الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري دول المنابع إلي العودة إلي الحوار حول النقاط الخلافية بالاتفاقية الإطارية، بهدف التوصل إلي اتفاق يرضي كل دول الحوض. وأضاف أن البنك الدولي والدول المانحة تتفهم موقف مصر الرافض للتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية. أما الدكتور أحمد فوزي خبير المياه في الأممالمتحدة فأكد أن التطورات التي حدثت في المفاوضات مع دول المنابع تحتاج من مصر إلي أن تغير من أسلوب التفاوض مع هذه الدول، مع تقديم عدد من الحوافز لهذه الدول لتشجيعها علي العودة إلي الحوار مع مصر. وأشار الي أن التوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الإطارية سيؤدي إلي تناقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفاً أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة هذا التناقص في الوقت الحالي، لكن نقصان متر مكعب واحد من المياه ليس في صالح مصر.
