قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني إن الحكومة سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء أمس الاربعاء، وتدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، وتبدي استعدادها المستمر لتقديم اي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود إحلال السلام". وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني. واشار الارياني، الى انه تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل ان تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق. وتابع الارياني" اثبتت الإحصائيات واكدت الأرقام المعلن عنها في31 مارس 2021 ان جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الدولية والإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة ولا توجد أي شحنة من هذا النوع حاليا مكتملة للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن". واضاف "سمحت الحكومة منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود بالإستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الان أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الان". وأكد الارياني، توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الإحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة ونقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 الف طن، الا انه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا. ولفت الارياني، الى أن مليشيا الحوثي تستحوذ على الوقود في مناطق الخضوع وتتاجر بها في السوق السوداء وتخلق ازمة في السوق ، وتخزن كميات كبيرة في الإحياء السكنية وهذا ما فضحته حرائق متعددة اعلن عنها هناك، وتحقق تجارة الوقود ما يزيد عن 45 بالمائة من الإيرادات التي يمول الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار. وقال "ان نهب مليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة والتي تجاوزت 70 مليار ريال، ودخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة، لم تؤدي إلى أي تحسن في الوضع الانساني او صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها". ولفت الارياني الى ان استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود (القرار 75 لعام 2018 والقرار 49 لعام 2019 وآليتهما التنفيذية) مهمة لتحسين الوضع الإنساني الذي لن يتحقق دون صرف رواتب المدنيين والحد من مصادر مليشيا الحوثي لتمويل الحرب، اذا ما كان هناك توجه حقيقي نحو السلام. وشدد الارياني على ان مبادرات الحكومة في منح تسهيلات تساعد المجتمع الدولي على فهم حقيقة ان ازمة الوقود التي اصطنعتها مليشيا الحوثي بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، تهدف لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود ومصادرة الإيرادات لها دون أي رقابة فنية او مالية..مؤكدا استعداد الحكومة للافصاح وتطبيق الشفافية المطلقة على جميع إجراءاتها، ومشاركة أي فريق فني يتم تكليفه من الأممالمتحدة للتحقق من صحة الوثائق والأرقام التي بنت عليها الحكومة مؤشراتها، او للرقابة على تطبيقها لتلك الإجراءات فنيا ومهنيا.
