أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة استئناف توزيع المساعدات الشهرية في المناطق التي تتهددها المجاعة في اليمن، بعد أيام من اتهامات له بإسقاط حصص آلاف النازحين في محافظة مأرب. استئناف البرنامج لتوزيع المعونات الغذائية الشهرية جاء بعد نحو عام على تقليصها وتوزيعها كل شهرين، غير أن الاستمرار على نفس المنوال في الحفاظ على هذه الاستجابة حتى نهاية العام غير مؤكد، وفق ما يقوله البرنامج نفسه. وقال المدير القُطري للبرنامج في اليمن لوران بوكيرا إن "استمرار الهشاشة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي، جعل اليمن معرضاً بشدة لتفاقم مستويات الجوع والمجاعة، إذ أسهم الصراع المتصاعد، والتدهور الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وانتشار فيروس «كورونا» في زيادة مقلقة في معدلات الجوع الحاد خلال العام الماضي". وأوضح بوكيرا في بيان صحافي أن "ما يقرب من 50 ألف شخص في اليمن يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة وأن 5 ملايين آخرين في خطر داهم، كما يموت طفل كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي". البرنامج قال إنه ونتيجة لهذه الاحتياجات الملحة، استأنف توزيع الحصص الغذائية الشهرية على 350 ألف شخص في 11 منطقة تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة خلال شهر فبراير الماضي، وأنه بدأ الشهر الماضي زيادة المساعدة لما يقرب من 6 ملايين شخص في المحافظات التسع التي تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي الطارئ وهي حجة، والجوف، وعمران، والحديدة، وريمة، والمحويت، وصعدة، وذمار، وتعز، اعتباراً من يونيو على أن يتلقى المستفيدون هؤلاء الحصة الكاملة مرة أخرى كل شهر. ويدعم برنامج الأغذية العالمي ما مجموعه 12.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في اليمن، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي وتقديم الدعم السريع للأسر النازحة بسبب النزاع، كما هو الحال في محافظة مأرب، بعد أن كان اضطر للتوقف عن تقديم هذه المساعدات شهرياً في أبريل (نيسان) 2020. وبدلاً من ذلك كان يقدمها كل شهرين في المناطق الشمالية من البلاد، حيث يوفر حصصاً من دقيق القمح والبقول والزيوت النباتية والسكر والملح أو القسائم النقدية لشراء نفس الكمية من الغذاء. وحذر مدير البرنامج القطري في اليمن من أنهم سيبدأون «في رؤية التأثير في الأشهر المقبلة، لكن المكاسب الأولية ستكون هشة»، مضيفاً أن «قدرة برنامج الأغذية العالمي على الحفاظ على هذا المستوى من الاستجابة حتى نهاية العام في الميزان، لأن المطلوب هو تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به، وإلا فإن البلاد، ستشهد تراجعاً في أي تقدم وتزداد الاحتياجات بسرعة في بيئة عمل صعبة ولا يمكن التنبؤ بها». ازدياد الجوع في اليمن مع تصاعد الصراع أدى، بحسب البرنامج، إلى نزوح عائلات للمرة الثالثة أو حتى الرابعة مع دخول الحرب عامها السابع، كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ما يصل إلى 200 في المائة عن مستويات ما قبل الحرب، إلى جعل الغذاء باهظ الثمن بالنسبة للملايين. وبخلاف النداءات الأممية التي تحدثت عن وجود نقص في تمويل البرامج الإنسانية في اليمن وعجز في المساعدات التي يتم توزيعها، كشفت أحدث دراسة للبنك الدولي أن معدل كل البرامج الإنسانية مجتمعة يكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله. وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات كنسبة من عدد سكان المحافظات يتجاوز المائة في المائة، عازية أسباب بقاء أسر كثيرة من دون مساعدات إلى الازدواجية وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق. وقالت الدراسة إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.
