رحبت مبادرة استعادة، يوم الأحد، بقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري للحوثيين في اليمن، يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبط بعدد من العناصر اليمنية. كما رحبت "مبادرة استعادة"، وهي معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين في بيان، أيضاً بإدراج "شركة سويد وأولاده للصرافة" على قائمة العقوبات، وهي شركة استخدمها الحوثيون في تهريب وتبييض الأموال بهدف دعم العمليات الإرهابية عبر شبكة سعيد محمد أحمد الجمل. وأفاد البيان، وفقاً لمعلومات خاصة للمبادرة، بأن الجمل، الذي ينتمي لمحافظة صنعاء منطقة همدان والذي يتنقل بين اليمنوإيران ولبنان، استقر في إيران ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية. كما تولى الجمل حركة نقل الأموال التابعة للحوثيين في دول مختلفة. وتشير المعلومات إلى أن الجمل يبلغ من العمر 42 ويتواجد في إيران منذ العام 2009. واعتبرت "مبادرة استعادة" في بيانها الخطوة التي أقدمت عليها الولاياتالمتحدة الأميركية بفرض قيود على أشخاص وشركات يعملون على دعم الحوثيين ويتحايلون على القرارات الدولية، بما فيها القرار الأممي 2216، إضافة لكونهم يعملون على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية بحق أبناء اليمن، "خطوة مهمة قد تضيق الخناق قليلاً على موارد الحوثيين المالية". وأضافت أن "العقوبات على شركة سويد تشكل أهمية لكونه أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضاً نقل الأموال من إيران للحوثيين، وخصوصاً أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وعدد من القيادات الحوثية". ولفتت المبادرة إلى ما كشفته في تقاريرها السابقة من أن جماعة الحوثيين تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقدة في تمويلها، وأبرزها حسب ما أوردته الخزينة الأميركية "شركة سويد للصرافة" والتي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبدالسلام وقيادات من حزب الله اللبناني وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرهم من التجار الموالين لإيران. وطالبت بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال خاصة المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها جماعة الحوثيين الإرهابية، والتي من شأنها وقف موارد الحوثي التي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن. وكشفت المبادرة عن إنشاء ميليشيا الحوثي أكثر من 910 شركات صرافة في عدة محافظات تسيطر عليها. وأوضحت أن تلك الشركات تعمل على تبييض أموال الحوثيين من التجارة غير المشروعة والأسلحة والمخدرات. وتعهدت بنشر قائمة بتلك الشركات في تقرير جديد سيصدر لاحقاً. ودعت "مبادرة استعادة" إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح، وهي ممارسات تشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام. وشددت على ضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
