رصد تقرير حقوقي، أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الاول من العام الجاري. وقالت منظمة الجند لحقوق الإنسان، الاربعاء ، إنها وثقت أنها رصدت 745 انتهاكاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين (القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون، و المداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الإنتهاكات التي احتواها التقرير). وأكدت المنظمة في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها "تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثين (الجهة المسيطرة على المحافظة)". وكشف التقرير عن 325 انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في 107 حادثة قتل بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل بينهم امرأتين و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وشملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالة اختطاف و49 اعتداء على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون. ووثق التقرير 116 جريمة جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد112 طفلاً غالبيتهم من المهمشين. ورصدت المنظمة 304 جريمة وانتهاك قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب (233) منزل ومتجر ومؤسسة، و 20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية من بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلين، و44حالة استعمال الجماعة للاعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد. ودعت المنظمة جميع المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات ذات العلاقة. كما دعت مليشيات الحوثي إلى التوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية القانونية والاخلاقية جراء استمرارها، مؤكدة انها ستواصل عملها في رصد الجرائم وكشفها للرأي العام، والانتصار للضحايا باعتبار أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.