يعتقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه الدوائر السياسية الدولية لا سيما الغربية منها أن الهدنة العسكرية والأمنية الهشة التي تم تمديدها للمرة الثانية حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يمكن أن تؤسس لعملية سياسية تفاوضية تتوج بالوصول إلى سلام مستدام، وهي النتيجة التي يرى الكثير من المراقبين أنها بعيدة المنال في ظل المعطيات الراهنة. ففي الوقت الذي يسعى فيه غروندبرغ إلى إطالة أمد الهدنة إلى ستة أشهر بدلا عن شهرين لا تزال الميليشيات الحوثية تضع العراقيل أمام واحد من أهم بنودها وهو إنهاء حصار تعز وفتح الطرق بين المحافظات وهي معضلة لا بد من التغلب عليها قبل الدخول في أي نقاشات أمنية وسياسية، كما تقول الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي. وفي حين يرى الكثير من المراقبين للشأن اليمني أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن توافق على أي تسوية سياسية تنهي انقلابها على التوافق اليمني، يبرز خيار القوة مجددا إلى الواجهة. وبعيدا عن نجاح أو إخفاق المساعي الأممية في التوصل إلى أي حلول للسلام الدائم في الأزمات الدولية يظل الوضع في اليمن أكثر تعقيدا، حيث لم ينجح أربعة مبعوثين حتى الآن في إهداء اليمنيين أي بارقة أمل لاستعادة الدولة والتوافق الوطني. وبحسب قراءات يمنية، يراهن الحوثيون في ظل الهدنة القائمة على الإعداد لجولة أعنف من القتال، حيث يظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها الجماعة، إلى جانب إعادة نشر القوات على خطوط التماس والدفع بالمزيد من العتاد والآليات العسكرية. الميليشيات الحوثية من جانبها ترى أن الهدنة القائمة ليست سوى بوابة للمناورة، لأن الغاية الرئيسية لزعيمها هي إحكام القبضة على اليمن ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة وليس التخلي عن المكاسب الانقلابية التي حققتها خلال أكثر من سبع سنوات من الحرب. وحتى في حال نجحت الجهود الأممية في تثبيت حالة «اللاسلم واللاحرب» تكمن الخشية في أن يساهم هذا الوضع في تثبيت كيان حوثي في المحافظات الشمالية مع عدم جدية الميليشيات في التفاوض أو التخلي عن السلاح والخضوع لعملية سياسية توافقية.