اعترفت الميليشيات الحوثية أخيرا باختطاف 2856 مدنيا بينهم نساء من عدة محافظات خاضعة للانقلاب خلال 12 شهرا ماضيا، بعد أن وجهت لهم تهماً ملفقة، منها مناهضة الانقلاب ومساندة الحكومة الشرعية والتخابر ضد الجماعة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية في صنعاء ل«الشرق الأوسط» عن تكثيف عناصر ما يسمى «الأمن الوقائي» للجماعة على مدى الأشهر والأسابيع القليلة الماضية من حملات الملاحقة والاختطاف بحق مئات المدنيين في صنعاء وعدد من المناطق. وذكرت المصادر أن عشرات السجون والأقبية في أكثر من 10 مدن تحت قبضة الجماعة لا تزال تعج بالآلاف من المختطفين المدنيين بينهم نساء على خلفية اتهامات مختلفة. وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية عادة ما تختطف المناهضين لانقلابها وفسادها وتعسفاتها وتبرر ذلك بأنهم إما موالون للحكومة الشرعية أو جواسيس تابعون لما تطلق عليهم الأعداء «أميركا وإسرائيل». على حد زعمها. وكان القيادي الحوثي عبد الملك العجري المتحدث باسم داخلية الميليشيات أبدى خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخرا في صنعاء اعترافا باختطاف جماعته خلال العام الهجري المنصرم ل2856 مدنيا. وذكر أن أجهزة أمن جماعته اختطفت 2619 مدنيا من مناطق متفرقة بتهم تأييدهم لتحالف دعم الشرعية، و183 مدنيا بتهم التحشيد لصفوف الحكومة الشرعية، إلى جانب اختطافها 54 مواطنا آخرين بعد توجيه اتهامات لهم بالتجسس ورصد إحداثيات ضد مواقعها وكبار قادتها، بحسب ما زعمه المتحدث الحوثي. ويعتقد حقوقيون في صنعاء أن ذلك العدد من المخفيين قسراً لدى الجماعة، كما ورد في اعترافها، يقتصر فقط على الذين خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الانقلاب، ولا يشمل المعتقلين الآخرين الذين اختطفتهم الميليشيات عبر أجهزتها المخابراتية الأخرى، الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف، وأغلبهم من المنتمين حزبياً والناشطين المدنيين. وفي حين ما تزال تعاني العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة من تدهور وفلتان أمني غير مسبوق يرافقه تصاعد كبير في معدل الجريمة بمختلف أشكالها، اعترف متحدث داخلية الانقلاب بتسجيل مناطق قبضتهم خلال العام الفائت 74 ألفا و728 جريمة مختلفة. وتقول المصادر إن غالبية المختطفين والقابعين حالياً في أقبية الميليشيات تم اختطافهم من المنازل والأحياء السكنية ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ومن المطاعم والمقاهي والأسواق والمتنزهات والجامعات والمعاهد والمدارس ومساكن الطلبة وغيرها. ولاحظ حقوقيون يمنيون أن الميليشيات الحوثية عمدت كعادتها كل مرة خلال تقاريرها الأمنية إلى عدم التطرق لأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بهويات المختطفين وأماكن خطفهم ومصيرهم. وتتذرع الميليشيات بأن أسباب ارتكابها جرائم الملاحقة والاختطاف بحق مدنيين يعود إلى ما تسميه «التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وهي ذريعة اعتاد الانقلابيون اتخاذها شماعة لتبرير انتهاكاتها المرتكبة بحق اليمنيين. وكان سكان في صنعاء ومدن أخرى شكوا بأوقات سابقة، ل«الشرق الأوسط»، من استمرار استخدام الميليشيات تُهم «الخيانة الوطنية والعمالة» وغيرها للبطش والتنكيل بمن تعتقد أنهم مناهضون لها، ويرفضون مشاريعها المستوردة من إيران. واتهموا الجماعة بمواصلة الزج بآلاف المدنيين في سجون وأقبية سرية تابعة لها بعضهم بسبب مواقفهم وآرائهم المناوئة لها والرافضة لوجودها، كما اتهموها أيضاً بمواصلة تسخيرها لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما فيها القضاء والأمن في سبيل ممارسة أبشع التعسفات بحق المدنيين بعموم مدن بسطتها. وتوالت سلسلة من الاعترافات الحوثية على مدى الفترات الماضية بارتكاب جرائم ملاحقة واختطاف بحق المدنيين ، حيث رافق بعضها تبادل للاتهامات بين قادة ومشرفي الجماعة بالوقوف وراءها. وكشف حقوقيون في صنعاء سابقا ل«الشرق الأوسط» عن أن مسلحي الجماعة نفذوا في أغسطس (آب) من العام الماضي، حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين رجالاً ونساء من مختلف الأعمار والتوجهات السياسية في العاصمة ومدن أخرى خاضعة لقبضتهم. وقالوا إن «حملات الانقلابيين غير المبرَّرة التي استهدفت المنازل والأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمعاهد ومساكن الطلبة والأسواق والمتنزهات والحدائق والمقاهي ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ونقاط التفتيش، أسفر عنها اعتقال المئات من المدنيين».
