قالت شركة الغاز اليمنية، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمنع للأسبوع الثالث على التوالي، وصول مادة الغاز المنزلي القادم من شركة صافر بمحافظة مأرب، إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتستبدله بالغاز المستورد الذي تفرض بيعه على المواطنين بأسعار خيالية. وأضافت الشركة في تصريح لمصدر مسؤول في غرفة عملياتها المشتركة، وصل الصحوة نت نسخة منه، أن "مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز صافر (مارب) غير مكترثة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها بعد أن حولت تلك المناطق إلى سجن مفتوح يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم". وأكدت أن "الميليشيا قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر والذي يباع للمواطنين بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرت المليشيا بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة واستبدلته المليشيا بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة". وأوضحت الشركة أن هذه الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي تهدف "لإثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء شعبنا الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهب مرتباته خلال سنوات الحرب التي شنتها على كل أبناء الوطن". وأشارت شركة الغاز إلى أن خطوات المليشيا "تأكيدا على سعيها ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي"، محملة "المليشيا كامل المسئولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا". ودعت شركة صافر المليشيا إلى "وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية". وطالبت الشركة قيادات السلطات المحلية المعينة في المحافظات الغير محررة للتحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة للسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء شعبنا وإفشال هذا العمل الإجرامي بما في ذلك إعادة النظر، والعمل على إيقاف استيراد المليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كونه أصبح مصدر تمويل خاص للجماعة والذي حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره. كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ل"إدانة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه العصابة الحوثية على أبناء الشعب والتعسفات التي تمارسها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط على المليشيات بفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي ولاتزال". ومنذ مطلع مايو الجاري، تحدثت مصادر محلية عن قيام المليشيا بإجبار المواطنين على شراء الغاز المنزلي المستورد من قبل تجار تابعين لها بأسعار باهظة، بدلًا عن المنتج المحلي القادم من منشأة صافر بمارب، رخيص القيمة مقارنة بالمستورد الذي تبعيه المليشيا بمبالغ خيالية. وكانت شركة الغاز اليمنية، اتهمت مطلع الشهر الجاري، ميليشيا الحوثي باحتجاز مقطورات الغاز في مناطق سيطرتها، ومنع وصولها إلى مقر الشركة لتحميل الغاز المنزلي المخصص للمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا. وقالت في بيان لها -حينها- "إنها فوجئت بتوقف المقطورات في صنعاءوالجوف ومنع السائقين من التحرك إلى صافر في مأرب"، مشيرة إلى أن تلك المقطورات كانت نقلت حمولتها في شهر ابريل، لكن منع وصولها إلى مأرب للتعبئة لمخصصات مايو". وأكدت أنه "تم تحميل (1109) مقطورة خلال شهر ابريل 2023م، إلى المحافظات غير المحررة، بما يعادل بالطن (2833806) طن، والذي يعادل (243703716) أسطوانة". واعتادت ميليشيا الحوثي على افتعال أزمات مصطنعة في مادة الغاز المنزلي باحتجاز المقطورات المحملة من شركة صافر في الجوف وتأخير وصولها لإفراغ حمولتها، مع إلقاء التهمة على الحكومة وشركة صافر المنتجة للغاز في مأرب، قبل أن تسعى مؤخرا لبيع الكميات الكبيرة من الغاز المستورد والذي تمكنت من إدخاله لموانئ الحديدة مستغلة الهدنة الإنسانية التي ما زالت بعض بنودها نافذة، للإثراء والمتاجرة بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
