أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين. وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.. ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول. وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق الى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني. مشيرا الى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وافشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات. ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية. مشيرا الى ان سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب. وأوضح رئيس الوزراء، ان الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية، موضحا ان المملكة العربية السعودية الشقيقة جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة. واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من عمليات التهريب. ونوه بهذا الخصوص بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب.. مؤكدا دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيد البطل العميد عبد اللطيف محمد السيد، قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، الذي استشهد مع عدد من مرافقيه، في عملية إرهابية غادرة، وهم يؤدون واجبهم في ملاحقة فلول عناصر التنظيمات الإرهابية لتخليص الوطن من شرورها. مؤكدا أن المعركة الوطنية ضد الإرهاب والانقلاب اللذان اثبتا انهما وجهان لعملة واحدة مستمرة حتى تخليص كامل ارض الوطن من شروره وافعاله الاجرامية. ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية الى زعزعة الامن والاستقرار. وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها. ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
