قالت الحكومة اليمنية إنها لن تقف مكتوفة الايدي امام التصعيد الحوثي الخطير وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني. وحذرت من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة. جاء ذلك في بيان للحكومة القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عبدالله علي السعدي أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن في مدينة نيويوركالأمريكية، بحسب وكالة سبأ. وقال السعدي إن فرض هذه الميليشيات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني. ودعا مجلس الامن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ودفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد. وجدد السفير السعدي التأكيد على إلتزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأممالمتحدة وبقيادة وملكية يمنية، مشدداً بهذا الصدد على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. ولفت السفير السعدي إلى استخدام الميليشيات الحوثية القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الإنقلابي وتكميم الافواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين. وأضاف أن الميليشيات في سياق مشابه قامت بفرض المزيد من الإجراءات والقيود المشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية، وقامت المليشيات مؤخراً بالفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية وحرمان المرأة من حقها في التعليم الجيد ومزاولة العمل. وأشار السفير السعدي إلى استمرار الميليشيات فرض الحصار الجائر على مدينة تعز وإغلاق الطرق والمعابر في ظل صمت المجتمع الدولي على حصار الملايين من المدنيين في هذه المدنية ذات الكثافة السكانية، وكذا استمرارها في زراعة الالاف من الألغام والمتفجرات بطرق عشوائية في المزارع والطرق ومداخل المدن. وعبر السفير السعدي عن تثمين الحكومة عالياً الدعم السياسي والاقتصادي والإنمائي المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء كترجمة لعمق ومتانة وخصوصية العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف "ترحب الحكومة اليمنية بنجاح جهود الأممالمتحدة والتي توجت بالإعلان عن استكمال عملية تفريغ النفط من خزان الناقلة المتهالكة صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تهدد الامن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.
