تستمر معاناة السجناء لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط تعتيم شديد من قبل سلطة المليشيا، وإهمال كبير من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية، وشح في المعلومات عدا بعض الروايات والقصص التي يرويها المفرج عنهم، عن معاناتهم في سجون المليشيا الحوثية. ويعيش السجناء والمختطفون لدى مليشيا الحوثي وضعا أكثر سوءا نتيجة لما يتعرضون له من ألوان من التعذيب الممنهج، الذي تمارسه بحقهم مليشيا الحوثي، بأساليب متعددة، منها ما هو معتاد ومنها ما هو مبتكر في سجون المليشيا الحوثية، التي تتفنن في تعذيب السجناء وإذلالهم، مما يعكس طبيعة هذه المليشيا المتوحشة. تغييب إلى الأبد واستمرارا للجرائم التي ترتكبها المليشيا في سجونها يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن حالات متفرقة لسجناء قضوا نحبهم في زنازين المليشيا الحوثية نتيجة للتعذيب أو الإهمال المتعمد أو حرمانهم من الرعاية الصحية والدواء. ففي منتصف أغسطس الجاري أفادت مصادر حقوقية في محافظة إب بوفاة أحد السجناء بعد أيام من اختطافه من قبل مليشيا الحوثي. وقالت مصادر محلية إن المواطن عاطف جمال توفي داخل أحد سجون مليشيا الحوثي بمديرية المشنة، بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقاله وتوجيه تهم كيدية له، موضحة أن المواطن من أبناء منطقة القريات في ضواحي مدينة إب، تم احتجازه في سجن بمديرية المشنة، وتم إبلاغ أفراد أسرته بوفاته بصورة مفاجئة. وبحسب المصادر فإن المواطن تعرض لعملية تعذيب وحشية منذ الساعات الأولى لسجنه، الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة في إب، مدعية أن الشاب انتحر داخل السجن. ويؤكد بعض الناشطين نقلا عن سجناء كانوا مع الشاب عاطف جمال بنفس السجن، أنه "تم ضربه حتى الموت بسبب رفضه لاعتقاله وأنه بريء من التهم الموجهة له بأنه يتاجر بالحشيش". وفي مارس من العام 2022 توفي أحد نزلاء سجون مليشيا الحوثي في محافظة إب أيضا الخاضعة لسيطرة المليشيا. وذكرت مصادر حقوقية أن بكيل عبد الرحمن المعبري توفي داخل السجن المركزي في ظروف غامضة، بينما ادعت إدارة السجن أن أسباب وفاته كانت بسبب تعرضه لحمى وإسهال حاد. وفي يوليو الماضي، توفي ضابط من قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية، إثر تعرضه للتعذيب في أحد سجون المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر حقوقية بأن الضابط الأسير "فيصل عبد العزيز أبو راس" توفي داخل السجن بصنعاء، موضحة أن الضحية توفي نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال احتجازه في السجن، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بذلك. إنجاز مشوه وقد أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق تقريرا حمل عنوان "تمنيت الموت"، والذي وثق معاناة الأسرى المفرج عنهم من سجون مليشيا الحوثي في اليمن. وقال التقرير في مقدمته "إنه في 15 أكتوبر 2020 شهد اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الصراع المستمر في عامه السادس، حيث شملت العملية التي تمت برعاية الصليب الأحمر والأمم المتحدة إطلاق سراح 1061 أسيرا، منهم 670 من مليشيا الحوثي، و391 من القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، بما في ذلك 15 جنديا سعوديا و4 جنود سودانيين". وأضاف التقرير: "بدا من خلال متابعة المرصد الأورومتوسطي لمجريات عملية تبادل الأسرى، أن عددا كبيرا من الأسرى الذين أفرجت عنهم مليشيا الحوثي يعانون من آثار تعذيب واضحة، فمنهم من ظهر على كرسي متحرك، ومنهم من ظهر متكئا على عكازات، الأمر الذي يؤكد تعرضهم لانتهاكات واسعة وخطيرة داخل الأسر". حقن الموت وتكشف مصادر إعلامية عن حدوث حالات متكررة من الوفاة للسجناء بعد أيام فقط من إطلاق سراحهم، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة عن الأسباب الحقيقية للوفاة التي لا تبدو في غالب الأحيان وفاة طبيعية. وقد ذكر موقع "الصحوة نت" نماذج عديدة لمتوفين وإفادات لمعتقلين سابقين حول ما يدور خلف تلك الزنازين المغلقة وما يتعرض له المعتقلون قبل قرار الإفراج عنهم من سجون المليشيا الحوثية، حيث كشفت المصادر عما يسمى ب"حقن الموت" والتي يتم حقن بعض المفرج عنهم بالقوة قبيل إطلاق سراحهم. ففي منتصف العام 2021، توفي شاب يدعى "يحيى ناصر أبو سراج" في العشرينيات من عمره، عقب خروجه بيوم واحد من سجون الحوثيين بمحافظة الجوف. وقالت مصادر محلية إن الشاب أبو سراج الذي ينتمي الى مديرية "صوير" بمحافظة عمران "اختطف من قبل مسلحي المليشيا، في تاريخ 10 مارس 2022 أثناء مروره عبر الطريق الرابط بين محافظتي صنعاءوالجوف في إحدى نقاطها، وزجت به في سجونها لمدة 21 يوماً، لم يعرف أهل سراج عنه شيئاً حتى مساء السبت 2 أبريل 2022 حين تلقوا اتصالاً من المشرف الحوثي (ماهر حمود كامل) والذي أخبرهم فيها عن ضرورة حضورهم لاستلام ولدهم بعد قرار الإفراج عنه من قبل قيادة المليشيا الحوثية في محافظة الجوف". وتشير المصادر إلى أن سراج "خرج متعباً منهك الجسد جراء التعذيب في سجون الحوثي، وأنه أكد لأسرته أن الحوثيين أعطوه حقنة وريدية أخبروه بأنها علاج وليس فيها شيء، وفي صباح اليوم التالي من الإفراج عنه فارق يحيى ناصر أبو سراج الحياة". ووفقا للمصادر فإن "الحقن المميتة تكررت مع معتقلين آخرين منهم إبراهيم ناصر سعد الدين، الذي أطلقت المليشيا سراحه من السجن الاحتياطي بصنعاء بعد اعتقاله لمدة شهرين، حيث أكد زميله الذي أفرج عنه بعدها بأن مدير السجن المعين من قبل الحوثيين استدعاه قبل إطلاق سراحه بيوم قائلا إنه لا بد أن يأخذ حقنة لمنع العدوى، وفي اليوم الثاني من الإفراج عنه توفي إبراهيم". وأضاف المصدر شهادات حية أخرى عن أحد المختطفين السابقين ويدعى هشام اليوسفي أنه "لا يستبعد أن تكون الوفاة نتيجة إعطاء المعتقل إبرة قبل إطلاق سراحه، وأن ذلك الحديث كان منتشرا بقوة بين المساجين في المعتقل". ويزيد اليوسفي الذي قضى سبع سنوات في المعتقل احتمالا آخر للوفاة وهو "أن تكون الوفاة ناتجة عن التعذيب الشديد الذي يتعرض له المعتقل، فالداخل إلى سجون الحوثي لا يتم معاملته كمسلم أو حتى بشر.. إنهم وحوش بمعنى الكلمة.. وسائل التعذيب هناك لا تخطر حتى على بال الشيطان نفسه.. أبسط أنواع التعذيب هناك هو شرب البول والحرمان من النوم لأيام طويلة، وهو ما يسبب مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا محالة". تصفيات جسدية وتبدأ معاناة ضحايا الاعتقالات التعسفية ابتداءً من لحظة القبض عليهم وأسلوب القبض ومكانه ومعاملة السجانين لهم داخل أماكن الاحتجاز وحتى خروجهم منها. وبحسب مصادر حقوقية فإن السجون والزنازين التابعة لمليشيا الحوثي "لا تزال مكتظة بالمختطفين ممن تم اختطافهم بتهم كيدية وأسباب وذرائع شتى، ومعظم المختطفين لا علاقة لهم بالحرب ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، في حالة لم يشهدها اليمن من قبل، في الوقت الذي خلت فيه السجون من المجرمين وأصحاب السوابق، عدا من لا يمكن للمليشيا الحوثية الاستفادة منهم أو توظيفهم لخدمة مشروعها الإجرامي". وقد أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرًا حديثًا لضحايا الإخفاء القسري في يومهم العالمي الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام. وقالت الشبكة في تقريرها إن فريقها الميداني "سجل نحو (2406) جرائم إخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيا الحوثي، بينها (133) امرأة، و(117) طفلا، في 17محافظة يمنية، ورفضت الكشف عن مصيرهم منذ 1 يناير2017 وحتى منتصف العام الجاري 2023. وقد بينت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت على النحو التالي: "(642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و(189) سياسيين، بالإضافة إلى (279) عسكريا، و(162) تربويا، و(53) ناشطا، و(71) طالبًا، و(88) تاجرًا، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلاميًا، و(39) واعظًا وخطيبا، و(13) أكاديميًا، و(133) امرأة، و(382) أجانب لاجئين أفارقة، و(52) محاميًا، و(37) طبيبًا". وذكرت الشبكة اليمنية أن "نحو (1937) مختطفاً تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثي، بينهم (117) طفلاً و(43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها". وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن "(394) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم (12) طفلاً و(9) نساء و(15) مسناً، ما أدى إلى مقتلهم داخل الزنازين الحوثية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط نتيجة تدهور حالتهم الصحية". ونوهت الشبكة اليمنية إلى أن "(32) مختطفاً في سجون مليشيا الحوثي تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر أخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب". وسجل الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيا الحوثي و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم إلى المستشفيات. وتابع التقرير أن نحو (218) مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم (26) طفلا و(12) امرأة و(49) مسناً مما تسبب بإصابتهم بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، فيما تعرض نحو (1325) مختطفاَ لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون مليشيا الحوثي. سجون سرية ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن المليشيا الحوثية تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنًا رسميًا والتي احتلتها المليشيات و(128) سجناً سريًا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين، حيث تصدرت أمانة العاصمة نسبة تعذيب المعتقلين داخل سجون المليشيات بعدد (518) حالة تعذيب، بينهم (52) طفلاً، و(43) امرأة، و(61) مسناً، إلى جانب تعرض (67) آخرين للتعذيب حتى الموت بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنون في السن، فيما احتلت محافظة صنعاء المرتبة الثانية في نسبة تعذيب للمختطفين داخل السجون الحوثية بواقع (456) حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين. وقالت الشبكة في تقريرها الذي صدر بداية العام الجاري 2023 إن المختطفين والمخفيين قسريا في سجون المليشيا الحوثية "يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب الذي تمارسه عناصر المليشيا بحق المختطفين سواء لانتزاع اعترافات بتهم ملفقة ضدهم، أو كانتقام منهم نتيجة لانتماءاتهم السياسية والفكرية التي تتعارض مع توجهات المليشيا''. ووفقا لعملية الرصد والتوثيق التي أجرتها الشبكة اليمنية فإن من بين المختطفين الذين عذبوا في محافظة صنعاء (17) طفلاً، و(39) امرأة، و(64) مسناً، عوضا عن (52) مختطفاً عذبوا حتى الموت بينهم (9) مسنين، و(10) نساء، منهن (7) أقدمنَ على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهنّ للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد من قبل مليشيا الحوثي، فيما جاءت محافظة حجة المرتبة الثالثة بواقع (211) حالة تعذيب نفسي وجسدي تعرض له مختطفون داخل زنازين المليشيا الحوثية، بينهم (46) طفلاً، و(8) نساء، و(12) مسناً، إلى جانب تعرض (12) آخرين للتعذيب حتى الموت بينهم طفلان ورجل طاعن في السن. وبحسب التقرير فقد تلت محافظةَ حجة محافظةُ إب بواقع (161) مختطفاً، حيث مارست مليشيا الحوثي أشد وأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، فضلًا عن (47) مختطفًا آخر ماتوا تحت سياط التعذيب بينهم أطفال ومسنون. ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (143) حالة تعذيب جسدي ونفسي ارتكبها الحوثيون بحق مختطفين داخل سجونهم في محافظة الحديدة بينهم (31) طفلاً، و(8) نساء و(6) مسنين، إلى جانب (41) مختطفاً أخرين قضوا تحت تعذيب مليشيا الحوثي. وبحسب التقرير فإن محافظة تعز هي الأخرى شهدت تعرض (123) مختطفاً للتعذيب الوحشي داخل زنازين مليشيا الحوثي أسفر عن مقتل (28) مختطفاً غالبيتهم في سجن مدينة الصالح سيئ السمعة الواقع بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز، فيما توزع بقية العدد على محافظة الضالع، والبيضاء، وذمار، وريمة، وصعدة، وعمران، والمحويت. التعذيب النفسي والجسدي وأشارت الشبكة أن الحوثيين "يمارسون ألواناً عدة وأشكالا متنوعة من التعذيب في سجونهم الموزعة في مختلف المحافظات التي يسيطرون عليها، تتنوع بين الصفع على الوجه والحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء وإجبار بعض السجناء على الوقوف فوق علب حديدية لمدة ساعة مما أدى في بعض الحالات إلى نزيف عروق دوالي بعضهم"، مضيفة أنواعا أخرى من صنوف التعذيب منها "الحرمان من النوم لفترات طويلة ومنع الطعام والشراب، بالإضافة إلى منع الأدوية، ومنع دخول الملابس الشتوية لمواجهة موجات البرد القارس، والضرب بآلات صلبة، وتعليق السجناء بأحد أطرافهم مما يتسبب بتمزق الأوردة ويترتب عليه عاهات وأضرار مستديمة، وإجبار السجناء على الوقوف بقدم واحدة، ورفع اليدين مكبلتين للأعلى لفترات طويلة". كما يتعرض السجناء "للضرب المبرح عند محاولة إنزال القدم لإراحتها، والتعمد بإطلاق الرصاص حول بعض السجناء لإخافتهم وإرهابهم، وإيصال أخبار مفزعة كاذبة لبعض المساجين بهدف إقلاقهم وإدخال مشاعر الحزن عليهم، والإيذاء النفسي المتعمد، والإيهام بالتصفية الجسدية، وتوجيه السباب والشتائم والألفاظ البذيئة للسجناء والسجينات، وحرمان السجناء من رؤية أهاليهم ومنع الزيارة عنهم، والتحرش الجنسي ببعضهم، وتعرض البعض الآخر للإذلال والامتهان ليصل الأمر إلى تعرض بعض السجينات لانتهاك أعراضهن وبشكل متكرر". مواقف مخزية وقد قدّر محامون يمنيون نسبة المحتجزين لدى الحوثيين خارج إطار القانون ب80% من المساجين بمختلف مناطق سيطرة المليشيا بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. ووفق المحامين الذين تحدثوا للصحيفة فإن التقديرات لديهم تفيد بأن نحو 80 في المئة من السجناء لا يوجد بحق أي منهم أمر باستمرار حبسه إلى ما لا نهاية، وأن أيا من السجناء لدى المليشيا لم يصدر بحقه قرار من النيابة أو من المحكمة بتمديد فترة حبسه. وأضافوا أن لدى الكثير من السجناء أوامر خطية من النيابة بالإفراج عنهم، إما لانتهاء فترة حبسهم احتياطياً، أو لانتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، غير أن ذلك يقابل برفض الإفراج عنهم من قبل مسؤولي السجون. وعلى الرغم من استمرار معاناة الآلاف من السجناء في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، وحالتهم المأساوية، وبشاعة التعذيب الذي يتعرضون له في سجون المليشيا، وبمختلف أشكال التعذيب، ورغم المزيد من التقارير الحقوقية والأنباء المتواترة التي تنقل ما يحدث في تلك الزنازين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحريك مكامن الإنسانية وإيقاظ الضمير الإنساني وكسر حاجز الصمت، لدى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لسرعة التحرك، واتخاذ موقف رادع، لإيقاف الانتهاكات وعمليات التعذيب التي يمارسها الحوثيون بحق السجناء، داخل زنازين الموت التابعة للمليشيا.
