رأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس بقصر معاشيق، جانبا من اجتماع مجلس الوزراء، وذلك في إطار التنسيق الوثيق بين مؤسسات السلطة التنفيذية لمناقشة التطورات المحلية، والاقليمية، بما في ذلك الموقف الاقتصادي، والاوضاع المعيشية، والخدمية، والاستجابة المثلى للمتغيرات الراهنة، والتحديات المتشابكة على مختلف المستويات. ووضع العليمي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك واعضاء الحكومة، أمام المستجدات المتعلقة بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا. واشار الرئيس الى استمرار المليشيات الحوثية بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية، والتنصل من كافة التزامات التهدئة، مغلبة في ذلك مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة الامن، والاستقرار والتنمية. واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الاوضاع الى كارثة انسانية وخيمة، جراء الهجمات الارهابية الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية. وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الاولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والامنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد. وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين مستوى الاداء، والايرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدما في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية، المدعومة من الاشقاء والاصدقاء. كما جدد الرئيس الثناء على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وافشال مخططات المليشيات الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وانسانية شاملة. بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حيث جرى استعراض تنفيذ المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، على ضوء توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. ووجه الوزارات والجهات المعنية باستيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول الاولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، وتضمينها في خططها العملية بشكل فوري. واطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان، على احاطة عن الوضع الصحي والانساني في المحافظات الشرقية سقطرى والمهرة وحضرموت، التي تعرضت لإعصار تيج والجهود المبذولة للاستجابة لها ومواجهة اضرارها. مشيرا الى تزايد انتشار حالات الكوليرا في مخيمات اللاجئين الغير شرعيين في محافظاتشبوة ومارب والتداعيات الصحية حول ذلك وخطورتها على المجتمعات المضيفة والجهود المبذولة من وزارة الصحة للتعامل معها. وصادق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاقية مكةالمكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد.. ووجه الوزارات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة وإبلاغ المنظمة بذلك. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وجاهزية القوات المسلحة للقيام بواجبها في ردع هذه المليشيا والانتصار في معركة اليمن والعرب الوجودية. مشيرا الى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة وداعش ومليشيا الحوثي، ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي.. منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وضبطها مؤخرا شحنة أجهزة تشويش طيران مسير كانت في طريقها الى المليشيا الحوثية. واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وجدد مجلس الوزراء، دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقفا حاسما لوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، منددا بالاستهداف المستمر للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية. وعبر المجلس، عن ادانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، في مجزرة دموية وحشية جديدة خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح اغلبهم من النساء والأطفال.. مجددا رفض اليمن التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم، أو التهديد به، والذي يعد خرقا للقانون الدولي.
