عقدت محكمة عتق الابتدائية يوم الأحد، جلستها العاشرة لمحاكمة المتهمين بقتل وتصفية الشيخ عبدالله الباني، صبيحة يوم عيد الفطر 21 أبريل العام الماضي. وافتتح رئيس محكمة عتق القاضي/ ياسر سيلان، الجلسة بمطالبة محامين المتهمين تقديم ما لديهم من أدلة وردود، حيث تقدم المحامي صلاح الدياني، بطلب إحضار ملف الأدلة الجنائية من البحث وطلب حضور نائب مدير البحث علي لحول ومدير الأدلة الجنائية. وعندما سأل القاضي محامي المتهمين عن الشهود الذين وعد بإحضارهم، طلب الدياني "مهلة أخيرة إلى الجلسة القادمة"، فيما تقدم محامي المتهمين خالد حبتور و"طلب من المحكمة إحضار مدير أوقاف بيحان أحمد الزعبة ومدير مديرية بيحان محمد أحمد شيخ والضابط بديع الضالعي لكونهم آخر من تواصل بهم قائد الحملة عبدالحكيم الضالعي". ثم أتاح رئيس المحكمة فرصة لمندوب النيابة ومحامي أولياء الدم عبدالسلام الصبيحي بالرد على أقوال محامي المتهمين، فرد مندوب النيابة "بأن المحامين يحاولون إطالة الوقت واللعب بالقضية، وأن القاضي المحقق عزام أحمد المكلف من قبل النائب العام قد نزل إلى مسرح الجريمة، وقد اطلع على ملف أدلة البحث ورفضه لما فيه من تزوير ومغالطات وتغيير في أدوات الجريمة بشهادة الشهود". وفي رده على محامي المتهمين قال محامي أولياء الدم، عبدالسلام الصبيحي "أن محامي المتهمين يماطلون ويتغيبون ولا يجوز إعطاء أكثر من فرصة لسبب واحد". وبعد الردود قرر رئيس الجلسة، توجيه مذكرة لحضور كل من مدير أوقاف بيحان أحمد الزعبة ومدير عام بيحان محمد أحمد شيخ والضابط بديع الضالعي ونائب مدير البحث علي لحول ومدير الأدلة في البحث سالم حسين. كما قرر القاضي إعطاء محامي المتهمين فرصة أخيرة إلى الجلسة القادم لتقديم ما لديهم من أدلة أو شهود وردود، وتأجيل الجلسة إلى يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري. وكان عناصر من قوات دفاع شبوة، استهدفوا الشيخ الباني ومرافقيه صبيحة يوم عيد الفطر 21 من أبريل من العام الماضي، ليفارق الحياة مباشرة، بعد إصابته بنحو 7 رصاصات على القلب، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من كل القوى السياسية والجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.
